أطروحات الدكتوراه
URI permanent de cette collection
Parcourir par
Parcourir la collection أطروحات الدكتوراه par Titre
Voici les éléments 1 - 20 sur 113
Résultats par page
Options de tri
Item Apport de l'intégration dans l'économie mondiale pour le développement économique en Algérie(2019-09-18) Nait Abdesselam HakimDans un climat de crise économique et politique, l'Algérie a choisi de changer son modèle économique. Après trois décennies d'une économie socialiste, l'économie algérienne a été confrontée brutalement aux règles de l'économie de marché. Malgré les efforts de préparation d'un projet de réformes économiques entrepris par l'équipe de Mouloud Hamrouche, le choc n'a pu être évité. Ainsi, l'Algérie s'est trouvée dans une position financière insoutenable et le recours à l'aide des institutions de Bretton Woods est avéré désormais incontournable. Toutefois, bien qu'à partir des années 2000, les équilibres macro-économiques aient pu être sont rétablis et la dette extérieure remboursée, l'économie algérienne souffre toujours de mêmes problèmes structurels notamment la faiblesse du système productif et l'éloignement des normes de la compétition internationale. Il s'avère que le décideur algérien n'arrive plus à proposer une solution et ce, même en période d'aisance financière. Cette situation préjudiciable à l'économie nationale, peut avoir deux raisons principales : - absence d'audace politique et de consensus entre différentes sphère décisionnelles afin d'amorcer les réformes économiques qui permettent de réussir la transition ; - inefficacité des mesures d'accompagnement censées conforter la position de l'Algérie dans un environnement économique mondial intégré. Notre objectif donc, est d'étudier ces deux raisons et leurs implications politiques et économiques et d'identifier " le grain de sable qui bloque la machine " !Item Etudee de la Politique Environnementale de l'Algérie en matiére réduction des émissions de gaz a'effet de serre,enjeux perspectives pour le développement(2023-10-26) bennedjoue inesL'Algérie, pays sévèrement impacté par les effets néfastes de l'augmentation des émissions de GES, de par son positionnement géographique, s'est engagée, à l'instar des pays en développement et développés, dans la lutte contre ce phénomène et ce, lors des différents sommets mondiaux dédiés à cet effet. Dans ce cadre et pour mettre en œuvre ses engagements, l'Algérie a mis en place une politique environnementale, basée sur une panoplie de mesures et programmes, notamment ceux axés sur l'énergie, afin de passer à une production à bas carbone. Toutefois, selon des évaluations internationales en la matière, les résultats de ses efforts demeurent insatisfaisants et nécessitent plus de rigueurs de la part des autorités algériennes, pour une mise en œuvre efficace de ses programmes de lutte contre les changements climatiques. Par ailleurs, l'Algérie, dont son économie est fortement tributaire des recettes générées par les hydrocarbures, s'efforce à suivre les évolutions internationales en matière de transition énergétique. A ce titre, l'Algérie qui recèle un potentiel important en énergies renouvelables, a lancé en 2011 un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables (EnR) et de l'efficacité énergétique, qui viserait à amorcer une dynamique d'énergie verte qui s'appuie sur une stratégie axée sur la mise en valeur de ressources inépuisables, en les utilisant pour diversifier les sources d'énergie d'une part, ainsi que les sources des revenus de son économie, à travers l'exportation de cette énergie d'autre part, notamment dans un contexte économique mondiale marqué par la chute des prix du pétrole. Cependant, le programme des énergies renouvelables national a été confronté à de nombreux obstacles, entrainant un retard significatif dans sa mise en œuvre et entravant l'atteinte des objectifs fixés. C'est ainsi que les autorités algériennes devraient prendre les mesures les plus appropriés afin de rattraper le retard accusé et de garantir une transition énergétique permettant d'atteindre le développement durable. Ce travail présente le lien de corrélation entre les changements climatiques et le développement durable, à travers l'adoption d'un modèle énergétique reposant sur les énergies renouvelables.Item La Coopération euro-atlantique à l'épreuve des transitions politiques arabes depuis 2011(2015-10-15) Bouarour AminaAtlantic system of cooperation and the Arab political transitions from 2011 and afterward. The title itself shows the controversial nature of the subject, how the Euro-Atlantic space tried to dal, and is trying, with what the Arab countries knew as new and unusual phenomena. We tipped to divide the research on two parts; the first one studied the structure of the Euro-Atlantic partnership, its developments during the Cold War and after its end and the collapse of the Soviet Union, and the specificities of the Arab Political Transitions from a geopolitical and a practical point of views. While the second part focus on the dynamics of the Atlantic strategies towards the so-called "Arab Uprisings"; waltzing from the strategy of anarchic intervention in Libya, where the situation turned into a failed state, to a conscientious and measured non direct intervention, as in Syria and Yemen, where terrorism and Islamism have become an obstacle to the path of democratic transition.Item La Délégation du service publique de la distribution de l'eau en Algérie : cas de la SEEAL et de la SEATA(2022-06-21) Benhaddad NacimEn Algérie la prise en charge des besoins en eau des populations et des besoins du tissu socio-économique a été confrontée depuis des années à des défis et à des contraintes qui remettaient en question la performance et l'efficacité dans la gestion des SP de l'eau. Cette situation a soulevé la question de leurs gouvernances suite aux multiples crises cycliques et pénuries d'eau dont soufreraient certaines villes du pays à l'image d'Alger. Pour y remédier les politiques se devaient d'apporter des solutions rapides et efficaces. Engagés souvent dans l'urgence, des efforts considérables ont été consentis pour la mobilisation, la réhabilitation, la sauvegarde et la réorganisation de la gestion du SP de l'eau. Ces solutions se sont accompagnées par des réformes institutionnelles (organisation et réglementaire). Amorcée dès 1996 la nouvelle politique de l'eau soutenait une approche externalisée de gestion et de management du SP de l'eau, que celle, de la gestion directe. Elles ouvraient pour la première fois le secteur des services publics de l'AEP et de l'assainissement à la participation du secteur privé et à en assumer un rôle de gestionnaire. Consacrée essentiellement par le régime de concession et le régime de délégation conventionnelle. Pour les autorités ce système permettra sous effet immédiat : i) de mettre au même niveau les standards internationaux et les procédés de gestion des SP, ii) la satisfaction pérenne des besoins des populations, iii) garantir la durabilité de leurs gestions.Item La Politique de développement rural en Algérie(2019-07-23) Kecita Rachidahistorique des politiques publiques de développement rural en Algérie pour la période 1962-2014. La méthode historique est choisie en vue de déceler l'adaptation de l'acteur public à son contexte national et internationale à travers l'analyse des politiques qu'il élabore. Nous avons recouru parfois à l'analyse du discours politique notamment dans les chapitres 3 et 5. La question centrale qui a guidé la recherche est la suivante : " Quelle était la nature des approches adoptées par l'Etat algérien lors de l'élaboration ou définition des politiques de développement rural L'hypothèse centrale à ce questionnement est la suivante : l'Etat, acteur principal d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques en Algérie a évolué de l'approche agricole de développement rural à l'approche intégrée et intersectorielle. Les résultats les plus probants de cette analyse historique est que l'Etat algérien adoptaient des politiques de développement rural volontaristes inspirés et guidées par le seul intérêt national et axées sur l'agriculture en tant qu'activité principale des zones rurales et ce, pendant l'époque socialiste (1962-1987). Toutefois, et avec l'avènement de la mondialisation, (1988-2014) l'Etat algérien adopte des politiques de développement rural qui obéissent à la logique libérale. L'objet fondamental étant de créer la cohésion nationale et l'équité sociale entre les différents territoires du pays et accompagner la paysannerie algérienne dans les voies du progrès.Item La Protection des droits de propriété intellectuels et son incidence sur le développement en Algérie(2019-04-07) Hennoun Mokranesystèmes internationaux actuels de propriété intellectuelle n’a pas été globalement efficace du point de vue économique et social. Le thème de la propriété intellectuelle et du développement a suscité un long débat qui s’est étendu sur plusieurs années et s’est soldé en fin de compte par des résultats plutôt mitigés. Cette étude vise à réaliser deux objectifs : le premier, à fournir un cadre théorique pour une meilleure compréhension des enjeux et de l’impact de la propriété intellectuelle sur le développement. Le second, vise à diagnostiquer la situation de la question en Algérie dans différents secteurs stratégiques tels que l’agriculture, la santé et le savoir, afin de pouvoir proposer un système de protection qui convient le mieux aux spécificités nationales et qui permet de surmonter les carences locales de développement. La méthode suivie est basée sur la déduction, suivant une approche à la fois historique et juridique. Les outils de vérification utilisés varient selon la nature du domaine étudié. Il s’agit essentiellement de l’entrevue, de l’observation documentaire (statistiques, indices, et classements) et du sondage d’opinion. Les résultats de l’étude montrent clairement que le système de propriété intellectuelle en vigueur en Algérie constitue dans la plupart des cas une entrave certaine au développement de secteurs constituant la base même de tout développement économique et social tels que la production des semences et des variétés végétales, la production pharmaceutique et l’industrie culturelle et du savoir. Il constitue dans certains cas une menace sérieuse pour la sécurité nationale, notamment lorsqu’il s’agit de la sécurité alimentaire ou de la sécurité sanitaire. Cela est dû essentiellement à l’absence d’une base industrielle solide et de réelles capacités technologiques d’innovation. Enfin, le système de propriété intellectuelle proposé à travers cette étude pour faire face à cette situation ne vise pas à abolir complètement la propriété intellectuelle en Algérie, mais plutôt à la réformer dans la limite tolérée du droit international actuel et des flexibilités offertes par le système international de propriété intellectuelleItem استراتيجية التنمية البيئية في الجزائر(2021-11-03) تبيب محمدحسن استغلال الطبيعة وامكانياتها الموردية هو سر الرخاء والتقدم، وهو العمل من أجل خلق الأمل لمستقبل أكثر أماناً وإنصافاً واستدامة، عن طريق استيعاب استراتيجية تتغير بها المجتمعات تكيفا وبقاءً، من خلال النهوض بالمجتمع الجزائري بتقييم جميع أصوله وموارده، بدلا من رصد مشكلاته، ويتطلب هذا حماسا ورغبة وإلهاما ورؤيا، وصولا لانفجار الإمكانات بقوة، فالتنمية ليست شأنا راهنا وحسب، ولا مجرد تخمينات ضبابية، بل شأن مستقبلي يتطلب استراتيجية بمنهجية علمية، وأدوات وأساليب عملية لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، إذ إنّ البحث عن الفرص ومحاولة تجنب المخاطر محوران مهمان للاستبصار الاستراتيجي من أجل التفوق المجتمعي والحكومي، ومن خلال دراستنا هذه نؤكد أنه لابد من تحديد الاتجاهات العامة للمستقبل في الجزائر وتمكين المجتمع سعيا نحو تحقيق التنمية البيئية. وينصب الإهتمام الرئيس فيما سبق بتضمين صيانة البيئة الطبيعية في إطار التنمية الوطنية بنسبة تلوث أقل، وعملية تضمين الحماية الطبيعية في التنمية ليست واضحة ولا هي سهلة بوجود العقبات والتعقيد الذي يعترض الحكومة عند صياغة سياساتها الوطنية، ولكن يبقى الدور الرئيس للوصول إلى غايات التنمية هو بناء مؤسسات منصفة ومواطن سليم ثقافيا( من خلال الدور التوعوي المتجدد للتربية البيئية والروحية)، وهنا تُمتلك القدرة على التشخيص والإعداد والإصدار، ومن ثم التقويم بإستمرار للمشكلات الجديدة، وتُبني سياسات التصحيح الاقتصادي لتحقيق الإنماء القابل للاستمرار لرفع المستوى المعيشي بخلق الاستثمارات المحلية، وجلب الاستثمارات الأجنبية بحذر ونباهة وتوسيع دور القطاع الخاص دون مزاحمته في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وتعميق الإصلاح والإسراع بوتيرته وتحرير القطاع المالي والمصرفي انطلاقا من الدور الذي يلعبه في تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية. بغرض الوصول إلى ثقافة تحمل فلسفة إدارة الدولة بحيث تكون إيرادتها أكثر من نفقاتها وإلا يكون الافلاس نتيجتها الحتمية، وبالتالي إن السعي لتحقيق استراتيجية التنمية البيئية بحاجة إلى كفاءة اقتصادية تتحقق من خلالها التنمية الاجتماعية، وبدورها تحمي البيئة الطبيعية باستراد التقانة الملائمة والعمل المشترك لجميع الشبكات. يبقى أن نؤكد من خلال دراستنا أننا بحاجة إلى الارتكاس الى استراتيجية جديدة في الجزائر نستطيع بفضلها تلبية الحاجات من أجل دولة حديثة، فإلى حين قد تتأجل هذه الحاجة لغياب الثقافة كنقطة ارتكاز، ولا بد أن ننوه إلى أنّ استمرار الإشكالات البيئية خاصة الفقر والبطالة يعتبر أحد النواحي الخطيرة جدا على البيئة الوطنية، ولعل حقيقة أن عددا كبيرا من الناس مازالو يموتون في البحر والقلاقل الاجتماعية والتفاوت، لهُوَ نتيجة تدهور اقتصادي واعتراضات إدارية تصطدم بالتنمية سببها عدم فهم الخصوصيات وعدم إدراك التشابهات، وما لايصدق أن تجد أعدادا كبيرة من هذه البيئة- بما فيها النوع الانساني- تفنى وتختفي نتيجة غياب الحماية والحرمان المتواصل ونتيجة اللامسؤولية، وقد تكون الحيادية واللامعقولية أحيانا من أنبل الأفعال الحكومية والانسانية، وهنا تكمن الثقافة.Item الأحلاف العسكرية في ظل الحروب اللاتماثلية : دراسة حالة التحالف الدولي ضد داعش في سوريا 2014-2020(2023-07-02) لفتاحة نور الهدىتتناول هذه الدراسة، موضوع الأحلاف العسكرية في ظل الحروب اللاتماثلية من خلال دراسة التحالف الدولي ضد داعش في سوريا 2014-2020 كنموذج، حيث ركزت الدراسة على ظاهرة الأحلاف العسكرية، لاسيما عقب الثورات العربية والاختراق الخارجي للدول، أين شهدت صعود فاعلين مسلحين من غير الدول، خاصة الجماعات الإرهابية على غرار تنظيم داعش والتي أعطت صبغة جديدة لظاهرة الحروب، انطلاقا من كونها غيرت من مفاهيم ونظريات الصراعات التقليدية، والتي جعلت من الحروب التقليدية حروبا لاتماثلية، باتت رهانا مؤثرا على سياسة التحالفات الدولية. من هنا، تم ربط الأحلاف العسكرية بمتغير الحروب اللاتماثلية، وذلك من خلال البحث عن استراتيجية الأحلاف العسكرية وسياستها في التعامل وهذه الحروب في ظل البيئة الأمنية الجديدة، المتغيرة والديناميكية وكيفية إدارتها، ويعد التحالف الدولي ضد داعش في سوريا، النموذج الأمثل والذي يمكن من خلاله قياس مدى فاعلية الأحلاف العسكرية من عدمها في هذا النمط المتطور من الحروب.Item الأمن الوطني الجزائري ورهانات التعاون في منطقة الساحل الإفريقي،2011-2017(2019-02-11) خطاوي سعيدعرف مفهوم الأمن تطورات أدت إلى انتقاله من القطاع العسكري البحث إلى قطاعات ومستويات تحليل جديدة، في حين تحولت الدلالة المعرفية للأمن الوطني وذلك من التركيز على كيفية حماية الدولة من التهديدات الخارجية (العسكرية)، إلى التركيز على مبدأي التحرر من الخوف وحماية القيم والمصالح الحيوية للدولة، ثم إلى التركيز على البعد التنموي للأمن الوطني، بينما أكدت المدارس الفكرية والمذاهب السياسية على دور التعاون الأمني في تحقيق الأمن بين الدول. تحتل الجزائر موقعا استراتيجيا هاما في شمال القارة الإفريقية كما تتمتع بمؤسسات دستورية حديثة، ويشكل الإسلام، العروبة والأمازيغية عناصر هويتها الوطنية. تنص العقيدة العسكرية الجزائرية على عدم التدخل خارج الحدود، غير أنه تبقى الجزائر حاضرة عن طريق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وبالنظر إلى موقعها الاستراتيجي وامتدادها الساحلي حظيت المنطقة الصحراوية باهتمام بالغ لدى صناع القرار خاصة مع تدهور الوضع الأمني في الساحل، ويعود ذلك إلى المحددات الأمنية والسياسية، المحددات الاقتصادية، الاجتماعية والديمغرافية، إلى جانب المحددات الثقافية والبيئية. دفعت العوامل التالية: انهيار الدولة في ليبيا، حالة تفتتورين، الأزمات في مالي، بالجزائر إلى محاولة إرساء تعاون أمنى مع دول منطقة الساحل، وفي هذا الإطار أطلقت هذه الأخيرة مبادرة دول الميدان في أوت 2009 ،بتمنراست، وفي إطارها أنشئت لجنة قادة الأركان العملياتية المشتركة CEMOC) ) بتمتر است. ووحدة الدمج والربط (UFL)، من جهتها كان للدبلوماسية الجزائرية دورا مهما في إيجاد الحل السلمي للأزمة في مالي. ارتكزت أغلب مبادرات التعاون الأمني في المنطقة (الدولية أو الجهوية)، على أربعة ميادين: الأمن، التنمية ،الحوكمة والتربية، غير أنه وبالنظر إلى تعددها يبقى التساؤل مطروحا حول مدى نجاعتها في تحقيق التنسيق الأمني، وعليه تبقى قوة الجزائر وتأثيرها مهمين في إعادة الاستقرار للمنطقة.Item الإتصال الإستراتيجي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة بالمؤسسات الصناعية الجزائرية :دراسة وصفية تحليلية بالمركب الصناعي سيدار الحجار للصلب بعنابة (من سبتمبر 2018 إلى أوت 2019)(2022-04-11) شكركر عبد السلامهدفت الدراسة الموسومة ''بالاتصال الإستراتيجي ودوره في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة بالمؤسسات الصناعية الجزائرية'' دراسة ميدانية تحليلية بمركب سيدار الحجار للصلب - عنابة-، إلى معرفة الدور الذي يلعبه الاتصال الإستراتيجي في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة بالمؤسسة محل الدراسة، وتوصلنا إلى هذا الهدف عن طريق معرفة مهارات الاتصال الإستراتيجي (الفكرية، السلوكية، الفنية) المكتسبة لدى المبحوثين، وكذا معرفة أبعاد التنمية المستدامة؛ البعد الإداري والتكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي، المتحققة في المؤسسة محل الدراسة، حيث انطلقت الدراسة من فرضية عامة مفادها، لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مهارات الاتصال الإستراتيجي وأبعاد التنمية المستدامة المتحققة بالمؤسسة الصناعية الجزائرية، وانبثقت منها عدة فرضيات فرعية أخرى، وفيما يخص أدوات جمع البيانات تم استخدام أداة استمارة استبيان كأداة رئيسية ثم المقابلة والسجلات والتقارير كأدوات ثانوية، وفق المنهج المسحي ومنهج دراسة الحالة، حيث تم توزيع(90) استمارة، استعيد منها(77) وألغي منها(06) استمارات كون المبحوثين لم يهتموا بتقديم الأجوبة بشكل أمثل، ليبقى(71) استمارة صالحة للتفريغ والتحليل، وباستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS v 2019) تم التوصل إلى جملة من الاستنتاجات أهمها وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين معظم مهارات الاتصال الإستراتيجي المكتسبة ومعظم مؤشرات أبعاد التنمية المستدامة المتحققة ما عدا فرضية فرعية واحدة رُفضت وهي: - عدم وجود علاقة إرتباطية دالة إحصائياً بين مهارات الاتصال الإستراتيجي الفكرية المكتسبة والطرق والأساليب التي تعزيز من دور الاتصال الإستراتيجي في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في المركب. وخلُصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نذكر البعض منها: - إنّ مهارات الاتصال الإستراتيجي(الفكرية، السلوكية، الفنية) المكتسبة لدى أفراد العينة كانت متوسطة. - إنّ نسبة تحقق أبعاد التنمية المستدامة بالمؤسسة محل الدراسة كانت بالنسبة للبعد الإداري والاجتماعي والبيئي بدرجة متوسطة، في حين كانت متحققة بنسبة ضعيفة للبعد الاقتصادي. - إنّ درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على الطرق والأساليب التي تعزز من دور الاتصال الإستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة بالمؤسسات الصناعية كانت بدرجة عالية. واقترحت الدراسة على المؤسسات الصناعية بضرورة الاستثمار في التنمية المستدامة التي تعتمد أساساً على المورد البشري كماً ونوعاً، بالتركيز على النوع من حيث التدريب والتأهيل والقدرة على استخراج أفضل ما في الإنسان. العمل على تعزيز مهارات الاتصال الإستراتيجي الفكرية للمسؤولين سيما في الإدارات العليا. استخدام الطاقات المتجددة في صناعتها، كونها مقتصِدة للطاقة، ومحافِظة للبيئة. استخدام التقنيات والأجهزة المزودة بالتكنولوجيا الحديثة غير الملوثة للبيئة، وتشجيع صناعتها محلياً.Item الإدارة الدبلوماسية لقضية الصحراء الغربية : دراسة مقارنة الجزائر-المغرب(2019-07-23) تلي عبد اللهتتناول هذه الدراسة الإدارة الدبلوماسية الجزائرية، والمغربية لقضية الصحراء الغربية التي أصبحت عامل أساسي في توتر العلاقات بين البلدين من خلال دراسة خلفيات، وأبعاد نزاع الصحراء الغربية الجغرافية، الجيوسياسية التاريخية ،الديموغرافية، السياسية، ومقوماتها الاقتصادية هذه القضية التي أخدت حيزا هاما في السياسة الخارجية للجزائر والمغرب. فالجزائر وانطلاقا من مبادئها الثابتة في دبلوماسيتها تعتبر الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، وحق شعب في تقرير مصيره، والمغرب يعتبرها قضية وجود، والمحدد الرئيسي في علاقاتها الخارجية. تحاول الدراسة تسليط الضوء على الجهود الأممية لتسوية هذه القضية، ودور الدول الكبرى وعلاقتها بالجزائر والمغرب وفق مسار هذا النزاع، والأساليب والأنماط الدبلوماسية المنتهجة من البلدين لإدارة هذا النزاع، ولحشد التأييد لمواقفهما ومقارباتهما اتجاه هذه قضية على المستوى الإفريقي.Item الإرهاب الإلكتروني وتأثيراته الإستراتيجية على الأمن الأوروبي (1996-2022)(2017-06-05) فرحات علاء الدينأصبحت في صلب الاهتمامات الأمنية للمجتمعات الأوروبية وقضايا الأمن العليا من ناحية، وبالنظر إلى القلق والهاجس الأمني الذي بات يشكله هذا التهديد بالنسبة للحكومات الأوروبية من ناحية أخرى. وبين تكتيكات الإرهابيين واستراتيجيات الدول مثلت هذه الدراسة محاولة لتقديم فهم معمق للتصور الأمني الأوروبي للإرهاب السيبراني، وبالتالي لإستراتيجيات مواجهته، بما فيه من فواعل متباينة الإدراك والتصور ضمن حيز جغرافي يميزه اختلاف المدركات والتصورات. وهنا يستهدف الموضوع بالأساس البحث في تراتب منهجي، أمكن من خلاله اختبار فرضيات الدراسة، وقد جرى هذا الاختبار وفق نظريات الأمن الموسع قصد فهم وضع وتأثير ومنه أمننة قضية الإرهاب السيبراني في الأجندة الأوربية، وما أفرزته من مخرجات في صورة استراتيجيات الأمن والحوكمة السيبرانية، وذلك عبر النهج المتعدد التخصصات الذي تبنّته الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي تحديدا في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وتأثيرها في البنى التحتية الحرجة واستقرار المجتمعات الأوروبية، وما رافق ذلك من رهان تقني-سياسي وقانوني- تشريعي، فضلا عن مكانة الاتحاد الأوروبي وتوقعاته باعتباره جهة أمنية فاعلة عبر المنصات الخطابية لمؤسساته. وختاما، خلصت الدراسة إل أن الإرهاب السيبراني يمثل تهديدًا واضحًا للمجتمعات والحكومات الأوروبية، نتيجة وجود فجوات استغلها الإرهابيون السيبرانيون. وبالرغم من أنه يحمل في طياته تركيزا سياقيا يسيطر عليه الطابع الأوروبي، إلا أنه كنهج تجريبي يسعى الى التقاط عمليات التعاون التنــظيمي والنــــظامي بين الفواعل الأمنية. وعليه، فإن الجهود الأوروبية في سياق تنظيم الفضاء السيبراني وبناء منظومة مؤسساتية وقانونية رادعة تبقى معتبرة، في مكافحة الارهاب السيبراني، خاصة في مجال التنسيق داخل الاتحاد الأوربي وخارجه. وهكذا فإن الدراسة كانت بمثابة اقتراح خارطة طريق سيبرانية، للمضي قُدمًا نحو تحيين المنظومة الأمنية لمواجهة مثل هذه التهديدات في المستقبل.Item الإستراتيجية الأمريكية في مواجهة الظاهرة الإرهابية الجديدة :دراسة حالة الحرب على داعش(2021-07-12) جارش عادلتهتم الأطروحة بإحدى أبرز التهديدات الأمنية في إطار الصراع الدولي الحالي؛ ويتعلق الأمر بالظاهرة الإرهابية الجديدة، ذات أبعاد وصور وأساليب ومستويات جديدة من العنف تقوم به جماعات متطرفة من أجل تحقيق أهداف سياسية. ولقد أضحت هذه الظاهرة مسألة جد معقدة تؤثر على أمون الدول بما فيها القوى الكبرى على غرار الولايات المتحدة التي رصدت وكيفت العديد من الأساليب والآليات لاسيما العسكرية منها لمواجهتها نظراً لخطورتها وتأثيرها على أمنها ومصالحها. وعلى هذا الأساس فإن موضوع الأطروحة يتناول بالتحليل أبرز معالم المواجهة الأمريكية للظاهرة الإرهابية الجديدة، مع التركيز على دراسة حالة تنظيم داعش الذي يعتبر أحد أقوى التنظيمات الإرهابية وأحدثها، ومحاربته من طرف الولايات المتحدة بعد تحقيقه مكاسب إقليمية واقتصادية في كل من العراق وسوريا. وقد تناولت الدراسة الموضوع من خلال أربع فصول، حيث يناقش الفصل الأول أبرز المضامين المفاهيمية والنظرية حول الإرهاب الجديد انطلاقاً من التعرف على ماهيته وخصائصه وأشكاله ثم كيفية مواجهته، إذ تم التوصل فيه إلى أن الإرهاب تطور بشكل كبير من حيث عدة متغيرات، ومن أجل مواجهته لا بد من وجود آليات وتدابير جديدة ومتنوعة. ويحلل الفصل الثاني الاستراتيجية الأمريكية الجديدة من خلال معرفة سياقها التاريخي وأهدافها، ثم توجهاتها الجديدة والتحديات التي تواجهها لا سيما في الفترة الحالية، فتبيّن أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تمتلك كل عناصر القوة التي ساهمت في تفوقها دوليا عسكريا واقتصاديا وسياسيا. في حين بحث الفصل الثالث في أبرز معالم الاستراتيجية الأمريكية في مواجهة الظاهرة الإرهابية الجديدة، ولقد تم فيه شرح التصورات الأمريكية حول هذه الظاهرة، وأهم الآليات والأساليب التي تستخدمها الولايات المتحدة لمواجهتها، ثم تقييم الحرب الأمريكية ضد الإرهاب. وكانت النتيجة أن الولايات المتحدة في إطار مواجهاتها للإرهاب الجديد قامت بتحديث آلياتها ووسائلها بما يضمن لها الاستباق والتكيف مع المستجدات. أما الفصل الأخير فقد خص بدراسة حالة الحرب الأمريكية على تنظيم داعش، حيث تطرق إلى ماهية التنظيم، ومحاربته من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وأخيراً أبرز الانتقادات التي وجهت للحرب الأمريكية ضد هذا التنظيم. وكانت نتيجة الفصل أن التدخل الأمريكي لمحاربة داعش كان له دوراً رئيسياً في إلحاق هزائم بالتنظيم بالمناطق التي كان يتواجد فيها، مما أدى إلى تشتيته وإضعافه دون أن يعني ذلك نهايته، أو القضاء على أيدولوجيته التكفيرية وذلك على الأقل في المستقبل المنظور، حيث تشير بعض الظروف والمعطيات الراهنة إلى احتمال إعادة تنظيم صفوفه وإحياء دوره بشكل أو بآخر.Item الإستراتيجية الإقتصادية الصينية في المنطقة المغاربية :دراسة تحليلية لمبادرة الحزام والطريق(2024-03-05) فخار خالدتتمحور هذه الدراسة حول طبيعة، ومعالم، وأبعاد الإستراتيجية الاقتصادية الصينية في البلدان المغاربية، وتتناول بالتحليل "مبادرة الحزام والطريق" الصينية، التي ارتسمت معالمها في نهاية سنة 2013م، في الاقاليم الآسيوية وبدأت في الانتشار وصولا إلى أوروبا وإفريقيا، حيث انضمّت كلّ من الجزائر والمغرب، ثمّ تونس وليبيا وموريطانيا بين سنوات 2017م إلى يومنا هذا 2023م، عبر مختلف الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم؛ إضافة إلى دراستنا لدور العلاقات الصينية المغاربية من خلال الدوائر الثلاث:الافريقية-العربية-المغاربية، الضاربة في عمق التاريخ، ومحاولة فهم منطلقاتها التاريخية السياسية، حيث تتّصف بنمط "الشراكة الثنائية"، والنابعة من مرتكزات سياستها الخارجية في العصر الجديد، التي تشكّل امتدادا للاشتراكية ذات الخصائص الصينية. وتكم أهمّية هذه الدراسة، في أبعاد الدبلوماسية الاقتصادية الصينية، بأدواتها الناعمة والشراكة التجارية التبادلية المرتكزة على الاعتماد المتبادل، واستراتيجيتها الاقتصادية والبحث عن موارد الطاقة الناضبة والمتجدّدة المتعطّشة لها من جهة، وتحقيق نوع من التوازن والتنافس مع أقطاب النظام العالمي الاستعماري التقليدي، وسعي الدول المغاربية باختلاف أهدافها واتّجاهاتها إلى تحقيق التنمية الشاملة مع الشريك الاستراتيجي الصيني، في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، والخروج من تبعية للمحروقات (النفط والغاز)، وإيجاد توازنات داخلية للاقتصاديات الوطنية من جهة، وتوازنات بين الادرات والواردات الينية المغاربية، وهذا في انتظار تحقيق الوحدة المغاربية التي من المتوقّع أن تكون السبيل المحفّز لتفعيل التجارة البينية ودفع عجلة الاقتصاد المحلّي نحو المنافسة العالمية. وفي نهاية دراستنا توصّلنا إلى أنّ الصين حاليا هي المستفيد الأكبر من هذه الشراكة، رغم أن الدول المغاربية راضية عن هذا الشريك الذي قلب معادلة الغرب المعتمدة على "المشروطية السياسية"، حيث نجد الأثر البارز للمنشآت القاعدية والبنية التحتية، والسرعة والجودة في الانجاز، ويبقى الهاجس الكبير ربّما هو منافسة المنتوج المحلّي، الذي لابدّ على الفاعلين الرسميين ايجاد سبل لحمايته.Item الإستراتيجية العسكرية في مواجهة التهديدات الأمنية اللاتماثلية(2020-02-10) سليخ أسامةتُعد التهديدات الأمنية اللاتماثلية "Asymitric Threats" الهاجس الأكبر بالنسبة للكثير من القيادات العسكرية والمدنية ومختلف الأوساط الأكاديمية والعلمية، ويُعزى ذلك إلى الثورة التي يشهدها الفكر الإستراتيجي العسكري اليوم الذي يتماشى مع الأنماط الجديدة للتهديدات الأمنية، والذي عرف تطوراً كبيراً في المجال التكنولوجي والتقني، الأمر الذي أحدث تغييرات بنيوية في العقائد القتالية للجيوش والمفاهيم العسكرية السائدة، وكذا وسائل وأساليب الدفاع. إن الجزائر من بين الدول التي تعتمد على الإستراتيجية العسكرية لمواجهة التهديدات الأمنية غير التماثلية، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية التي يشهدها محيطها الجيوسياسي بعد 2011، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في النظريات والعقائد والتصورات السائدة حول الإستراتيجيات العسكرية المبنية على أسس المواجهة التقليدية، ومدى قُدرة هذه الإستراتيجية وفاعليتها في مجابهة الأشكال الجديدة من التهديدات الأمنية، المتمثلة بالدرجة الأولى في الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، هذه التهديدات أصبحت تستلزم مواكبة الوسائل والأساليب العسكرية المبتكرة والفعّالة في هذه المواجهة.Item البعد الأمني للسياسة المتوسطية للإتحاد الأوروبي(2022-11-12) يونسي وليدتهدف هذه الدراسة المعمقة إلى الكشف عن مدى استجابة السياسة الأمنية للإتحاد الأوربي للتحديات التي تجتاحه داخلياً ، ثم قياس مدى تأثير التهديدات الأمنية الجديدة التي تواجهه في منطقة جنوب المتوسط عليه، والذي تأثر هذا الأخير بأخطار فرضت نفسها، حيث شهدنا تفجر نزاعات داخلية وتداعيات الأزمات العالمية الإنسانية والاقتصادية والصحية ، وتأزم الأوضاع في الضفة الجنوبية للمتوسط ،ظهور خطر تنظيم الدولة داعش، واحتدام التنافس الأمريكي- الروسي- الصيني على المنطقة ، ناهيك على ما عاشته الضفة الجنوبية للمتوسط من حراك شعبي منذ نهاية 2010 في كل من تونس ليبيا مصر وسوريا وكلها دول تطل على المتوسط، مما جعل الاتحاد الأوربي كقوة معيارية في المتوسط وأحد الفواعل البارزة في السياسة العالمية ينظر بقلق شديد للبيئة الأمنية المضطربة والمتغيرة في منطقة المتوسط باعتبارها تشكل المعضلة الأمنية الناشئة على حد تعبير "روبرت جرفيس" . وقد خلصت الدراسة لنقطة مفصلية مفادها؛ أن التحولات الديمقراطية في جنوب المتوسط و أزمة اللاجئين السورين بينت مدى هشاشة القوة الأمنية المعيارية Normative Power للإتحاد الأوروبي التي ينادي بها منذ تأسيسه والتي تمثل جوهر بناءه ،إذ كشفت أزمة اللاجئين السورين خاصة الوجه الحقيقي للاتحاد الأوروبي في تعامله مع أزمات إنسانية مماثلة، وتعتبر الدلالات الثلاث "الأمن، الهوية، القيم الإنسانية"، أحد المفاتيح الأساسية لفهم واختبار مدى مصداقية المبادئ المعيارية التي ينادي بها الإتحاد الأوروبي ويصوغ قراراته الخارجية منذ تأسيسه إلى غاية مواجهته لأزمة اللاجئين السوريين ،إذ وقع في فخ ازدواجية المعايير في سلوكه الخارجي اتجاه مسألتي الهجرة واللجوء عامة وبالأخص أزمة اللاجئين السوريين، فبينما يراعي في سلوكه الخارجي المبادئ المعيارية (حقوق الإنسان والديمقراطية والدبلوماسية الاقتصادية)، جاءت أزمة اللاجئين السوريين لتكشف الوجه الحقيقي ولتمثل اختبارا حقيقيا لهذه المبادئ المعيارية، والذي اتضحت معالمها في انقسام دول أعضاء الإتحاد الأوروبي بين مؤيد ومعارض لاحتواء جحافل اللاجئين السوريين ، لتثير بذلك خلافات واسعة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب رفض بعضها استقبال اللاجئين أو التحفظ على استقبال دول أخرى لهم.Item البعد الإقتصادي في العلاقات الجزائرية الأوروبية(2019-10-17) قشيدة سارةمع تزايد أهمية البعد الاقتصادي في العلاقات بين الدول، وفي عالم سمته الأساسية أولوية الاقتصاد على السياسة، برز الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية قادرة على لعب دور مهم في السياسة العالمية، فالسياسات الخارجية الاقتصادية لدوله تعد أداة مهمة لتحقيق هذا الدور، وذلك عن طريق السعي لاكتساب مجالات لأنشطتها الانتاجية ومبادلاتها الخارجية كسبيل لدعم مواقفها السياسية تجاه القضايا الاقليمية والدولية، ولمنافسة القوى الاقتصادية العالمية الأخرى. وهذه الدول تدرك أهمية دول جنوب وشرق حوض البحر المتوسط حيث تعتبر هذه الدول باب أوروبا نحو العالم النامي. هذه الأهمية للبعد الاقتصادي وضرورة الاعتماد المتبادل أدت بالجزائر إلى توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي تضمن عدة محاور اقتصادية، سياسية، أمنية، واجتماعية. يعد المحور الاقتصادي فيها الأهم وذلك لكون الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للجزائر، وقد هدفت هذه الشراكة إلى وضع اصلاحات تنهض بالاقتصاد الجزائري وتساعده للخروج من التبعية للمحروقات، غير أنها أدت إلى عدة تأثيرات سلبية على مختلف قطاعات الاقتصاد الجزائري مما فرض عليه عدة تحديات من أجل الاستمرار في هذه الشراكة.Item البعد الإقتصادي في العلاقات المغاربية الإفريقية :دراسة حالة الجزائر(2024-02-25) رحماني روميسةتتناول هذه الدراسة العلاقات المغاربية الأفريقية في إطارها الاقتصادي باعتبار أن هذه العلاقات تساعد على الإنتقال من الإنغلاق إلى الإنفتاح ، مع توفير فرص كبيرة للنمو بتطوير وسائل النقل والإعلان والدعاية، وتسهيل عملية انتقال السلع والخدمات بسرعة وبكمية كبيرة، إضافة إلى توسيع وتسيير عملية انتقال الأشخاص بين الدول، وهذا يساهم بزيادة المبادلات بينهما، لكن إهتمام الدول المغاربية بالعلاقات الاقتصادية مع أفريقيا بدأ متأخرا نسبيا، نتيجة لطبيعة نشأتها حيث كانت جل اهتمامتها تتتركز على تكوين علاقات سياسية، والإهتمام بقضايا التحرر والإستقلال والسيادة، وكل ما يعبر عن تلك المظاهر. إن جذور العلاقات المغاربية الأفريقية تشكلت بانتشار الإسلام والثقافة العربية بشكل عام في معظم القارة الأفريقية، وقد سعت الدول المغاربية لتعزيز حضورها في القارة لتحقيق العديد من الأهداف، بكل الإمكانيات والطرق المتاحة، وهذا ما سعت إليه الجزائر كذلك بتوسع نطاق اهتماماتها بالدول الأفريقية حيث أنجزت العديد من المشاريع الاقتصادية في القارة كالمشاريع الطاقوية والتكنولوجية، وعقدت العديد من الإتفاقيات الاقتصادية مع هذه الدول، لكن واجهتها العديد من العراقيل والمشاكل داخلية وخارجية حالت دون ذلك من بينها التدخلات الخارجية وكذلك ضعف البنية التحتية للدول الأفريقية والتبعية للخارج والنزاعات الداخليةItem البعد الإقتصادي في إستراتيجية الإتحاد الأوروبي تجاه الجزائر 2005-2020(2019-07-23) بمراح محمد جوادشهدت الساحة الدولية والنظام الاقتصادي العالمي عدة تحولات وتطورات للعلاقات الاقتصادية الدولية، حيث أصبح الاقتصاد العالمي يغلب عليه طابع الانفتاح والعوامة، خاصة مع ظهور التكتلات الاقتصادية دوليا وإقليميا، ولعل أهم الظواهر التي أصبحت تميز الاقتصاد العالمي تزايد الاعتماد المتبادل وارتفاع حجم المبادلات الدولية، حيث ترى التكتلات الاقتصادية المتقدمة على غرار الاتحاد الأوروبي أن السيطرة على أكبر حصة من السوق العالمي يحقق لها مبتغاها في بسط نفوذها وسيطرتها. إن تلك التطورات جعلت الدول والتكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي تسعى لإيجاد صيغ جديدة للتعاون والتكامل الاقتصادي والدخول في فضاءات اقتصادية إقليمية لتحقيق طموحاتها التنموية. حيث أصبحت المصالح الاقتصادية هي المحدد الرئيسي لسلوك الأفراد والجماعات وتشكل دافعا قويا للتقارب بينهم بإقامة علاقات اقتصادية مشتركة ومتداخلة فيما بينها، قصد تحقيق الأهداف المتبادلة المشتركة بين جميع الأطراف، فعمل الاتحاد الأوروبي على توسيع وترقية علاقاته الاقتصادية إلى شراكة دائمة بإطلاقه لمشروع الشراكة الأورو متوسطية وعقد مؤتمر برشلونة في نوفمبر 1995 بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، وقد أدت على المستوى الثنائي إلى عقد اتفاقيات الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي وكل دولة متوسطية شريكة والجزائر واحدة من دول منطقة المتوسط لن تعيش بمعزل عن تأثير السوق العالمي والانضمام لهذه التكتلات نظرا لكون الاتحاد الأوروبي يعتبر كأول شريك اقتصادي للجزائر، ناهيك عن عوامل أخرى متعلقة بالتاريخ والموقع الجغرافي القريب من أوروبا، وفي إطار تحولها نحو اقتصاد السوق وتوجهها للتحرير الاقتصادي أبدت الجزائر نيتها في الانضمام إلى مسار الشراكة وجرى التوقيع على الاتفاق بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي في أفريل 2002، ليدخل حيز التنفيذ في عام 2005، حيث بعد البعد الاقتصادي أحد أهم المحاور في العلاقات الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي كون الجزائر مصدر طاقوي