DSpace 7
DSpace is the world leading open source repository platform that enables organisations to:
- easily ingest documents, audio, video, datasets and their corresponding Dublin Core metadata
- open up this content to local and global audiences, thanks to the OAI-PMH interface and Google Scholar optimizations
- issue permanent urls and trustworthy identifiers, including optional integrations with handle.net and DataCite DOI
Join an international community of leading institutions using DSpace.
The test user accounts below have their password set to the name of this software in lowercase.
- Demo Site Administrator = dspacedemo+admin@gmail.com
- Demo Community Administrator = dspacedemo+commadmin@gmail.com
- Demo Collection Administrator = dspacedemo+colladmin@gmail.com
- Demo Submitter = dspacedemo+submit@gmail.com
Communautés dans DSpace
Sélectionner une communauté pour parcourir les collections sous-jacentes.
home.recent-submissions.head
أثر الأزمات االسياسية والأمنية على الأمن الغذائي في السودان : نزاع القوات المسلحة -قوات الدعم السريع 2023-2024
(2026-02-04) ضيافي أية منال
واجه السودان أزمة سياسية وأمنية خلال عامي 2023 - 2024، بسبب الصراع المسلح الذي نشب بين القوات المسلحة السودانية كقوة شعبية وقوات الدعم السريع كقوة تابعة للحكومة، مما أدى إلى تداعيات مقلقة على الوضع الغذائي في المنطقة. إذ تأثر الإنتاج الزراعي بسبب تدمير المساحات الزراعية وتهجير المزارعين وتوقف جميع أشكال النشاط الزراعي بسبب غياب الأمن وبالتالي شهدت السودان معدلات نقص رهيبة في المحاصيل الغذائية الأساسية مثل الذرة، السمسم.. بالإضافة إلى هذا، تعطلت سلال التوريد والإنتاج وبالتالي صعوبة نقل المنتجات والسلع الغذائية والزراعية بين المناطق الحضرية والريفية، واختلال التوازن وغياب العدل في تقسيم الموارد والمساعدات وحتى السلع. ما نتج عنه زيادة في أسعارها مقابل إنخفاض قيمة العملة الوطنية. وتفاقم الوضع مع النزوح الداخلي إلى مناطق يعتقد أنها أكثر أمانا مثل العاصمة الخرطوم والأقاليم الشمالية، ما تسبب في ضغط إضافي على الموارد الغذائية في المناطق التي تعرف استقرارا، فالخرطوم تعتبر أكثر المناطق استهلاكا وأقلها تحقيقا للإكتفاء الذاتي، وبالتالي تفاقم مشكلة الجوع والفقر. كذلك يعتبر غياب دور الحكومة، أو غياب الإستقرار الذاتي للحكومة في حد ذاته ورقة سهلة لتعطيل وإلغاء الأمن الغذائي في السودان، وغياب الأمن يؤدي إلى غياب المساعدات الغذائية التي ترسلها المنظمات الدولية وحتى عجز الحكومة في توفير لمساعدات اللازمة ووضع الخطط الإستراتيجية الطارئة للحد من الأزمة. فالأوضاع في السودان تمثل أزمة إنسانية، تهدد الأمن الغذائي في السودان على المدى القريب والبعيد. فلا يمكن حل الأزمة والحد منها إلا من خلال تعظيم الجهود في تحقيق التوافق بين الإستقرار السياسي الأمني والإستقرار الغذائي وتنسيق الجهود لضمان تلبية حاجيات السكان الغذائية.
مستقبل جامعة الدول الدول العربية في ظل التحولات الأمنية : 2011 - 2018
(2026-01-20) روابحي أحمد
شهدت المنطقة العربية مجموعة من التحديات الأمنية التي تجاوزت المفاهيم التقليدية، من خلال بروز مظاهر القابلية للعطب الأمني الصادرة من البيئة المحلية للدولة العربية. الممثلة أساساً في واقع حال الأزمات الأمنية التي شهدتها الدول الثلاث محل الدراسة (ليبيا، سورية، اليمن)، والتي كشفت وقائع أحداثها طبيعة وشدة تشابك وتعقد هذه الأزمات صعوداً، عبر مستويات التحليل المحلي، الإقليمي، الكوني، مع شيوع مظاهر الاختراق الجغرافي من طرف القوى الإقليمية (تركيا، إيران)، والدولية (روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية) لمجال بيئتها المحلية. انطلاقا من حيثيات التأثير القوي في طبيعة وشدة هذه الأزمات وتحويل مسارها من المسار الديمقراطي السلمي إلى المسار العسكري العنيف بصبغة طائفية، ومذهبية، تحولت معها البيئة المحلية لها إلى بؤرة توتر وأزمات، أو أشبه بمفهوم الدولة الفاشلة، وفق منطق الحرب بالوكالة بين الأطراف الإقليمية والدولية الساعية إلى النفوذ والامتداد ضمن مجال الفضاء الجيوبوليتيكي العربي.
تهدف الدراسة إلى رصد واقع مؤسسة جامعة الدول العربية تجاه الأزمات الأمنية التي شهدتها الدول الثلاث محل الدراسة في الفترة الممتدة من 2011- 2018، وذلك ببيان موقف الجامعة، بطرح وذكر مختلف القرارات التي أصدرتها مجالسها المتعددة، سواء على مستوى القمة، أو المجلس الوزاري، أو على مستوى المندوبين الدائمين، فضلاً على التحليل والتقويم محتوى هذه القرارات، وصولا إلى بيان جوانب القصور والعجز الوظيفي والبنيوي على مستوى الجامعة، التي أخفقت في التعامل مع مستجدات الأزمة مما شكل تحدياً وتهديداً وجودياً لها، فتح معه باب النقاش الأكاديمي والسياسي حول مستقبل جامعة الدول العربية في ظل الواقع العربي الراهن.
السياسة الخارجية البريطانية تجاه الإتحاد الأوروبي الفترة : 1945 - 2018
(2025-10-20) لطرش فاطيمة
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية و أفول الامبراطورية البريطانية سعت بريطانيا إلى إعادة رسم سياستها الخارجية بما يتلائم مع الوضع الإقليمي الجديد و ذلك بإعطاء بعد للسياستها الخارجية مبني على ثلاثة دوائر رئيسية و هي دائرة الكومنوالث و دائرة الدول الناطقة باللغة الانجليزية و المتمثلة أساسا في الولايات المتحدة الأمريكية و الدائرة الأوروبية المتمثلة حاليا في الإتحاد الأوروبي ، تميزت سياسة بريطانيا تجاه الإتحاد الأوروبي بإعتماد قدم داخل الإتحاد الأوروبي و قدم خارجه فهي لم تكن من الداعمين لقيامه لرفضها الإنصهار في دائرة واحدة من الدوائر الثلاثة المكونة لسياستها الخارجية غير أن الظروف الداخلية و الإقليمية و العالمية التي سادت بعد الحرب العالمية دفعتها للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي .
سياسة بريطانيا داخل الإتحاد الأوروبي كانت دائما متميزة فقد وقفت ضد أي تكامل سياسي يؤدي إلى إنصهارها كليا داخل الإتحاد الأوروبي. بالمقابل، استفادت بريطانيا من السياسة المرنة داخل الإتحاد الأوروبي و ذلك بالتحفظ على أي معاهدة يمكن أن تمس سيادتها و استقلالها كما أن سياسة بريطانيا داخل الإتحاد الأوروبي هو الحرص على أن يكون هناك تكامل إقتصادي حيث لعبت دورا هاما في تطوير السوق الأوروبية المشتركة .
ومع بداية بروز العديد من الأزمات الإقتصادية داخل الإتحاد الأوروبي و عدم قدرة الدول الأوروبية على استيعابها و تغير المناخ العالمي بانتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية و الإرهاب ووصول الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى السلطة و بروز العديد من الأصوات داخل بريطانيا تنادي بضرورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دفع بالبريطانيين إلى التصويت بأغلبية بسيطة على الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي.
هذا الإنسحاب جعل بريطانيا تدخل في إنقسام جديد داخلي بين مؤيد و معارض للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي و المناداة بضرورة عرض الاتفاق النهائي على الاستفتاء مرة أخرى ليقول الشعب كلمته، لا سيما أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سوف تكون له تداعيات سياسية اقتصادية و اجتماعية و قانونية على بريطانيا و ستعيد بريطانيا صياغة سياستها الخارجية مع الإتحاد الأوروبي في الميدان الدبلوماسي و الأمني و الإقتصادي.
الأمن الغذائي الجزائري بين تحدي الوفرة وإشكالية الجودة
(2025-12-24) مقراني جمال
تتناول هذه الأطروحة موضوع "الأمن الغذائي الجزائري بين تحدي الوفرة وإشكالية الجودة"، من زاوية تحليلية لواقع السياسات العمومية في الجزائر، وذلك بهدف تسليط الضوء على التباين القائم بين تحقيق الوفرة الغذائية من جهة، وضمان جودة وسلامة الأغذية من جهة أخرى.
ينطلق العمل من فرضية أساسية مفادها أن السياسة الغذائية في الجزائر، وإن نجحت نسبيًا في ضمان وفرة المواد الأساسية عبر الاستيراد والدعم، إلا أنها لم تدمج بعدُ البُعد النوعي (الجودة والسلامة) بشكل فعّال في استراتيجياتها، ما يفرز اختلالًا في منظومة الأمن الغذائي ويهدد صحّة المستهلك وفعالية السوق الغذائية على المدى الطويل.
الدراسة ركزت على تحليل البيانات الرسمية والتقارير الوطنية والدولية، إلى جانب دراسة مضامين التشريعات والخطط العمومية والبرامج الفلاحية والصحية ذات العلاقة. وركّزت الأطروحة على تقاطع السياسات القطاعية، وتقييم أدائها في ضوء المعايير المعتمدة دوليًا لضمان الأمن الغذائي المستدام.
لقد بينت هذه الأطروحة أن الأمن الغذائي ليس مجرد مسألة إحصائية أو كمية تتعلق بتوفر السلع الأساسية، بل هو مفهوم مركب، تتداخل فيه عناصر الوفرة، والجودة، والسلامة، والاستدامة، والحوكمة، والسيادة الغذائية. وهذه الرؤية المركبة لا تزال غائبة ـ أو على الأقل غير مهيكلة ـ في الاستراتيجية الوطنية الجزائرية، حيث تتوزع الأدوار بين قطاعات متعددة (الفلاحة، التجارة، الصحة، البيئة) دون وجود منظومة منسقة تتكفل بترجمة مفهوم الأمن الغذائي الشامل إلى سياسات فعالة.
كما أبرز البحث أن غياب منظومة فعالة لتطبيق معايير الجودة، مثل نظام HACCP أو المواصفات الدولية ISO، وعدم تكريس ثقافة الجودة في مؤسسات الإنتاج والتحويل الغذائي، يؤدي إلى بروز نمط غذائي هش، يهدد الصحة العامة ويؤثر في فاعلية السوق الغذائية، بل ويتنافى مع مبدأ السيادة الغذائية الذي يفترض أن يشكل حجر الزاوية في الأمن الوطني.
خلصت الدراسة إلى أن تحقيق أمن غذائي حقيقي في الجزائر لا يمكن أن يقوم على الوفرة وحدها، بل يستوجب دمج معايير الجودة والسلامة ضمن كل مراحل الإنتاج والتوزيع، وتكييف السياسات العمومية نحو نموذج يوازن بين الكم والنوع، ويقوم على الحوكمة، الشفافية، والرقابة الفعالة. كما قدّمت الأطروحة مجموعة من الاقتراحات العملية لتعزيز هذا التوجه ضمن رؤية وطنية متكاملة.
تجديد الخطاب السياسي الحزبي وتأثيره على المشاركة السياسية
(2025-12-22) عمران أمينة
يولي الباحثون في العلوم السياسية الكثير من اِهتمامهم لموضوع الخطاب السياسي الحزبي والمُشاركة السياسية، وهذا نظرًا لأهميتها في العملية الإتصالية وبعث الروح الوطنية المُشبعة بقيم المُواطنة والمُشاركة في عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة، عندما نتحدث عن الإتصال السياسي فإننا نتحدث عن جملة من العناصر الأساسية المكونة لهذه العملية الإتصالية السياسية بكل تفاعلاتها لأنه الجوهر الحقيقي في وصول البيانات والمعلومات للجمهور المتلقي مما يؤثر على هذه العملية الأخيرة، فهنا نركز على دور القيادات الحزبية من خلال خطبها السياسية التي يتم من خلال نقل الأفكار والآراء والتوجهات.
فالأحزاب السياسية تعتبر من الظواهر السياسية التي تحتل مكانة هامة في المجتمع كونها حلقة الوصل بين السلطة والشعب، ففي موضوع دراستنا أخذنا حزب جبهة التحرير الوطني كدراسة حالة الحزب الذي يعتبر الحزب الوحيد والمُسيطِر والحاكم منذ الإستقلال، حيث تتحدد أهمية هذا الحزب في جملة من الوظائف التي يقدمها من خلال وضع برامج حكومية ومناقشتها كل هذا يفعله حزب الأفلان « FLN » خاصة والأحزاب الموالية عامة من أجل تنشئة إلا في ضوء عملية اِتصالية بين الحزب وجمهوره من خلال خطاب سياسي فعَّال يطرأ عليه تجديد للتغيير ولخلق الثقة في مسامع المتلقي لا الترهيب والتشكيك يسعى لربط الواقع المعاش والسياسة ويجعل من قضايا الشعب بؤرة اِهتمام وليس مثل ما حدث في خطابات حزب الأفلان قبل وبعد الحراك الشعبي الوجوه تغيرت لكن نفس السيناريوهات تكررت.