DSpace 7
DSpace is the world leading open source repository platform that enables organisations to:
- easily ingest documents, audio, video, datasets and their corresponding Dublin Core metadata
- open up this content to local and global audiences, thanks to the OAI-PMH interface and Google Scholar optimizations
- issue permanent urls and trustworthy identifiers, including optional integrations with handle.net and DataCite DOI
Join an international community of leading institutions using DSpace.
The test user accounts below have their password set to the name of this software in lowercase.
- Demo Site Administrator = dspacedemo+admin@gmail.com
- Demo Community Administrator = dspacedemo+commadmin@gmail.com
- Demo Collection Administrator = dspacedemo+colladmin@gmail.com
- Demo Submitter = dspacedemo+submit@gmail.com
Communautés dans DSpace
Sélectionner une communauté pour parcourir les collections sous-jacentes.
home.recent-submissions.head
السلطة المعرفية والسياسات العامة
(2026-06-30) قارة إبتسام علي
لا تنتج السلطة في عصرنا عبر الإكراه المباشر فحسب، بل تمارس فعلها الأعمق من خلال إنتاج المعرفة والتحكم في تعريف الحقيقة، وفي هذا السياق، يعد حقل السياسة العامة نموذجا بارزا لهذه الظاهرة، إذ لا يمكن فهمه كأداة تقنية محايدة لتحسين أداء الحكومات فقط، بل كنموذج معرفي نشأ في سياق تاريخي وإيديولوجي محدد، ثم فُرض عالميا لحمله مبادئ الموضوعية والعالمية.
تقوم الدراسة بمساءلة هذا الادعاء بالعالمية والحياد، من خلال تحليل ثلاث مستويات مترابطة، يتعلق الأول بالعلاقة بين السلطة والمعرفة، وكيف تعمل السلطة المعرفية عبر تشكيل الخطاب والتأطير والسردية لإنتاج تصورات تقدم بوصفها حقائق لا تقبل الجدل، ليتناول المستوى الثاني المسار الذي حول حقل السياسة العامة من مشروع أمريكي إلى نموذج معرفي عالمي عبر آليات التقننة والتكميم وتوحيد المعايير، وفي المستوى الثالث تقوم الدراسة بالتوجه نحو انعكاسات هذا التعميم الذي تحول الى هيمنة معرفية سياساتية على دول الجنوب، التي وجدت نفسها أمام نموذج يُعرف مشكلاتها ويقترح حلولا لها، مما أنتج فجوة بين الدولة التي تتبنى هذا الخطاب، وواقع المجتمع البعيد عن منطق النموذج المهيمن.
تنتهي الدراسة إلى أن تجاوز هذا الواقع لا يتحقق برفض الحقل كليا، بل بإعادة بنائه على قاعدة معرفية عادلة، من خلال الاعتراف بتعدد مصادر المعرفة السياساتية وإشراك الخصوصيات المحلية في تعريف المشكلات وصياغة الحلول، إذ أن العدالة المعرفية تؤسس للعدالة السياساتية والسياسية العالمية.
الإنعكاسات الأمنية للتهديدات الإرهابيةغلى الامن الإقليمي في منطقة الساحل الإفريقي
(2026-06-18) برابح أنور
شهدت منطقة الساحل الإفريقي خلال السنوات الأخيرة تحولات أمنية و جيوبوليتيكية عميقة، جعلت منها واحدة من أكثر المناطق اضطرابًا و تعقيدًا على المستوى الإقليمي والدولي، نتيجة تصاعد التهديدات الإرهابية وتنامي نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود، في ظل هشاشة الدولة وضعف مؤسساتها الأمنية والسياسية، إلى جانب تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية و اتساع المجال الجغرافي و صعوبة التحكم في الحدود. و قد ساهمت هذه التحولات في إعادة تشكيل البيئة الأمنية داخل المنطقة، وتحويل الإرهاب من تهديد محلي محدود إلى تهديد إقليمي عابر للحدود يمس استقرار دول الساحل والأمن الإقليمي ككل الأمر الذي جعل من هذه الظاهرة محور اهتمام متزايد في الدراسات الأمنية و الجيوبوليتيكية المعاصرة.
و في هذا السياق، تندرج الدراسة الموسومة بـ: "الانعكاسات الأمنية للتهديدات الإرهابية على الأمن الإقليمي في منطقة الساحل الإفريقي خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2025"، من خلال التركيز على تحليل طبيعة العلاقة بين التهديدات الإرهابية والأمن الإقليمي، وفهم الكيفية التي ساهمت بها الجماعات الإرهابية في إعادة تشكيل الواقع الأمني داخل المنطقة، إضافة إلى دراسة مختلف الانعكاسات الناتجة عن تصاعد هذه الظاهرة على استقرار الدول والمنظومة الأمنية الإقليمية، فضلًا عن تقييم المقاربات الأمنية، و الإقليمية، و الدولية المعتمدة في مواجهة الإرهاب، مع التركيز على المقاربة الجزائرية، باعتبارها من أبرز المقاربات الإقليمية الفاعلة في المنطقة.
كما ترتكز الدراسة على منهج دراسة حالة لتحليل الظاهرة الإرهابية داخل سياقها الواقعي من خلال التركيز على منطقة الساحل الإفريقي كفضاء أمني و جيوبوليتيكي معقد خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2025، و هي مرحلة عرفت تحولات أمنية حاسمة بداية بالأزمة المالية وصعود الجماعات المسلحة وصولًا إلى تزايد التدخلات الدولية وتفاقم حالة عدم الاستقرار الإقليمي، إلى جانب توظيف الاقتراب النسقي لفهم طبيعة التفاعلات القائمة بين مختلف الفواعل داخل المنطقة، سواء تعلق الأمر بالدول أو الجماعات الإرهابية، أو القوى الدولية و المنظمات الإقليمية، في إطار نسق أمني مترابط تتداخل فيه مختلف المؤثرات والمتغيرات، بالإضافة إلى الاستناد إلى النظرية الواقعية التي تنطلق من فكرة الصراع و تنافس الدول على القوة و المصلحة في بيئة دولية تتسم بعدم الاستقرار والفوضى.
و قد أفضت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أن التهديدات الإرهابية أصبحت تمثل تحديًا رئيسيًا للأمن الإقليمي في الساحل الإفريقي، نتيجة انعكاساتها المباشرة على استقرار الدول و تزايد التدخلات الخارجية، إضافة إلى محدودية المقاربات العسكرية التقليدية في تحقيق استقرار فعّال و مستدام الأمر الذي يفرض ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد الأمنية والتنموية والسياسية والتعاون الإقليمي، بما يسمح بتحقيق استقرار إقليمي مستدام والحد من تنامي التهديدات الإرهابية.
دورالحكامة الراشدةفي حماية منتوجات الصناعات التقليدية بالجزائر
(2026-06-22) كروش نبيلة
تتقصّى هذه الدراسة دورَ الحكامة الراشدة في حماية منتوجات الصناعة التقليدية بالجزائر، منطلقةً من إشكاليةٍ مركزيةٍ مفادها مدى إسهام آليات الحوكمة الرشيدة في تحقيق هذه الحماية، وحدودِ نجاعة الإطار القانوني والمؤسساتي القائم. وقد اعتمدت منهجاً تحليليًّا قانونيًّا متدرّجاً عبر فصلين: خُصّص الأول لتأصيل المفهومين المحوريين — الحكامة الراشدة بمبادئها التسعة والصناعة التقليدية بأنواعها وضوابط تسجيلها — مع تبنّي مقاربةٍ نقديةٍ تُقرّ بأنّ مفهوم الحوكمة، في نشأته، يعكس أدبيات الغرب أكثر ممّا يراعي خصوصيات الدول النامية، فلا يصحّ نقلُه قسراً دون تكييف. أمّا الفصل الثاني فعالج آليات الحماية القانونية والفكرية والمؤسساتية، وفي صدارتها علامةُ النوعية والأصالة بوصفها التجسيد الأنصع للحوكمة في القطاع.
وقد خلصت الدراسة إلى أنّ العلاقة بين رشادة الحكم ونجاعة الحماية علاقةُ تلازمٍ طرديٍّ وثيق: فكلّما ارتقت الشفافيةُ والمساءلةُ والمشاركةُ وسيادةُ القانون، ارتقت معها قدرةُ المنظومة على صون المنتوج الأصيل. كما أبرزت أنّ الحماية ليست فعلاً قانونيًّا معزولاً، بل منظومةُ تدبيرٍ متكاملةٍ تتضافر فيها الدولةُ والقطاعُ الخاصُّ والمجتمعُ المدني، وتتعزّز بالتحوّل الرقمي والتمكين النسوي وتوظيف الموروث الحرفي قوةً ناعمة. واختُتمت بتوصياتٍ أبرزُها تعميمُ علامات النوعية والأصالة، وتكريسُ الحماية الفكرية الجماعية دوليًّا، وتعميقُ الرقمنة، ودعمُ التكوين والتسهيلات المصرفية للأسر المنتجة
Digital Sovereignty in the Era of Artificial Intelligence
(2026-06-22) Lyna Bedairia
This thesis examines how artificial intelligence reconfigures the concept of sovereignty in the digital age. As digital infrastructures, data flows, and algorithmic systems expand across borders, sovereignty is no longer limited to territorial authority alone.
The study analyzes how AI redistributes power between states and technological corporations, creates new forms of digital dependence, and intensifies geopolitical rivalries, particularly between the United States and China. It also explores national and international responses and strategies aimed at asserting digital sovereignty, including AI governance frameworks, cybersecurity measures, sovereign AI initiatives, and data localization policies.
Thus, in the era of artificial intelligence, digital sovereignty requires reconceptualization, as it is increasingly reconfigured into infrastructural, computational, and hybrid forms of authority.
دراسة تحليلية للإتحاديات الرياضية الوطنية الجزائرية في ضوء المعايير الدولية
(2026-06-22) أليات الوقاية من الفسادفي المجال الرياضي
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل آليات الوقاية من الفساد في المجال الرياضي، وذلك من خلال فحص الإطار القانوني والمؤسساتي للاتحاديات الرياضية الوطنية في الجزائر في ضوء المعايير الدولية. وتتمحور إشكاليتها حول كيفية تنظيم المشرع الجزائري للآليات القانونية والمؤسساتية الرامية إلى تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد داخل هذه الاتحاديات، ومدى انسجامها مع المعايير الدولية المرجعية.
واعتمدت الدراسة المنهج القانوني التحليلي في تفكيك النصوص التشريعية والتنظيمية الجزائرية المنظمة للاتحاديات الرياضية الوطنية، مدعوما بالمنهج المقارن في مقارنة هذه المنظومة بالمعايير الدولية، ولا سيما معايير الشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة. ويستكمل اعتماد هذان المنهجين بتوظيف محدود للمنهج الوصفي، وذلك في تأطير المفاهيم الأساسية وعرض المعطيات التمهيدية.
وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قد أرسى منظومة قانونية ومؤسسية متماسكة من حيث التصميم، تتقاطع في مضمونها مع المعايير الدولية المرجعية، غير أن هذا التقاطع يظل جزئيا تشوبه بعض الفجوات المعيارية، أبرزها التأخر في إصدار مدونة أخلاقيات المسير الرياضي، وغياب إطار تشريعي يخص منصة وطنية للنزاهة الرياضية، إضافة إلى محدودية الإفصاح العمومي. وانتهت الدراسة إلى أن تعزيز هذه المنظومة لا يستدعي إعادة بنائها، بل يقتضي تفعيل النصوص القائمة وسد ثغراتها عبر آليات تكميلية، مؤكدة أن الرهان الحقيقي لم يعد قائما على وجود النصوص، بل في ضمان تفعيلها واستكمالها