DSpace 7
DSpace is the world leading open source repository platform that enables organisations to:
- easily ingest documents, audio, video, datasets and their corresponding Dublin Core metadata
- open up this content to local and global audiences, thanks to the OAI-PMH interface and Google Scholar optimizations
- issue permanent urls and trustworthy identifiers, including optional integrations with handle.net and DataCite DOI
Join an international community of leading institutions using DSpace.
The test user accounts below have their password set to the name of this software in lowercase.
- Demo Site Administrator = dspacedemo+admin@gmail.com
- Demo Community Administrator = dspacedemo+commadmin@gmail.com
- Demo Collection Administrator = dspacedemo+colladmin@gmail.com
- Demo Submitter = dspacedemo+submit@gmail.com
Communautés dans DSpace
Sélectionner une communauté pour parcourir les collections sous-jacentes.
home.recent-submissions.head
الأليات الوطنية لتعزيز الوقاية من الفساد في الجزائر دراسة حالة: السلطة العلياللشفافية والوقاية من الفساد ومكافحة (2019-2026)
(2026-07-16) حكار صبرينة
أدى التنامي المتسارع لظاهرة الفساد في الجزائر إلى ضرورة تدخل المشرع لاستحداث آليات قانونية رادعة وفعالة لمواجهتها.
ومن أبرز هذه الآليات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، التي شهدت نقلة نوعية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020؛ حيث تم الارتقاء بمكانتها المؤسساتية لتصبح هيئة رقابية مستقلة تحت مسمى "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته".
وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي خولها الدستور لهذه السلطة لتمكينها من أداء مهامها، إلا أن هناك جملة من التحديات والعوامل التي ح 'دت من فاعلية دورها في معالجة ملفات الفساد وملاحقتها ميدانياً. ومع ذلك، يظل الرهان قائماً على تفعيل الترسانة القانونية المتاحة لتمكين هذه الهيئة من تكريس مبادئ الشفافية وتحقيق الردع المطلوب.
أليات مكافحة الفساد الإداري في الجزائر بين الرقابة البرلمانية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته : الصفقات العمومية نموذجا
(2026-07-09) خلوفي أسماء
تتناول هذه الدراسة موضوع تقييم فعالية آليتي الرقابة البرلمانية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في مواجهة الفساد الاداري في مجال الصفقات العمومية بإعتبارها المجال الاكثر عرضة لمخاطر الفساد نظرا لارتباطها المباشر بالانفاق العام و تشابك المصالح فيها، تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسة مفادها: إلى أي مدى تُسهم كل من الرقابة البرلمانية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في مكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، وما مدى فعالية هذه الآليات في الواقع العملي؟ واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مدعَّماً بمنهج دراسة الحالة من خلال إجراء دراسة ميدانية على مستوى السلطة العليا للشفافية، بهدف الوقوف على واقع تطبيق هذه الآليات وتقييم مدى تجسيدها ميدانياً. وقد توصلت الدراسة إلى أن كلتا الآليتين تُسهمان في كشف الاختلالات وتعزيز الشفافية والمساءلة، غير أن فعاليتهما تبقى مشروطة بجملة من التحديات أبرزها القيود السياسية التي تحدّ من استقلالية الرقابة البرلمانية، وضعف التنسيق المؤسساتي بين الهيئات الرقابية، ومقاومة بعض الإدارات لتوصيات السلطة العليا، إضافة إلى بطء التحول الرقمي وضعف منظومة حماية المبلغين عن الفساد، مما يجعل فعالية مكافحة الفساد الإداري رهينة بمدى التطبيق الفعلي للنصوص القانونية ودرجة التنسيق بين مختلف الهيئات الرقابية. وتوصي الدراسة بتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية وتسريع رقمنة الصفقات العمومية وتفعيل آليات التنسيق الدائم بين مختلف أجهزة الرقابة وتطوير منظومة حماية المبلغين، بما يُرسّخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ويصون المال العام
واقع إدارة مخاطر الفساد في المؤسسات العمومية بالجزائر دراسة حالة لمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري
(2026-07-19) رحماني ياسمينة
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع إدارة مخاطر الفساد في المؤسسات الاقتصادية العمومية بالجزائر، من خلال إبراز أهم مخاطر الفساد التي تواجه هذه المؤسسات، وتقييم فعالية الآليات القانونية والمؤسساتية والتنظيمية المعتمدة للوقاية منها والحد من آثارها. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، إلى جانب منهج دراسة الحالة، حيث تم اختيار المعهد الوطني للتكوينات البيئية كنموذج للتطبيق، مع الاعتماد على تحليل الوثائق الإدارية والتنظيمية ذات الصلة. وقد توصلت الدراسة إلى أن إدارة مخاطر الفساد تمثل مدخلًا حديثًا أكثر فعالية من الاقتصار على الإجراءات العقابية، غير أن نجاحها يبقى مرتبطًا بفعالية الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحسين التنسيق بين الهيئات الرقابية، وتعزيز الثقافة المؤسسية القائمة على النزاهة والمساءلة. كما أوصت الدراسة بضرورة تطوير آليات إدارة المخاطر، وتوسيع استخدام الرقمنة، وتعزيز التكوين المستمر للموظفين بما يسهم في الحد من مخاطر الفساد وتحسين أداء المؤسسات العمومية.
مواءمة الإتفاقيات الدولية في مكافحة الفساد مع التشريعات الوطنية
(2026-07-12) قادري خلود
تتناول هذه المذكرة موضوع مواءمة الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد مع التشريعات الوطنية، مع التركيز على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها المرجع الدولي الأبرز في هذا المجال، ومدى انسجام التشريع الجزائري مع أحكامها.
وقد بينت الدراسة أن الفساد أصبح ظاهرة عالمية تهدد التنمية والاستقرار وتضعف الثقة في مؤسسات الدولة، مما استوجب تعزيز التعاون الدولي ووضع أطر قانونية مشتركة لمكافحته.
كما أوضحت الدراسة أن الجزائر صادقت على الاتفاقية الأممية وسعت إلى تكييف منظومتها القانونية معها من خلال إصدار القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وإنشاء هيئات رقابية ومؤسسات متخصصة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد. غير أن الدراسة أشارت إلى أن التطبيق العملي لا يزال يواجه عدة صعوبات تتعلق بضعف المتابعة والتنسيق ووجود بعض الفجوات التشريعية والمؤسساتية.
وركزت المذكرة على أهم محاور اتفاقية الأمم المتحدة، والمتمثلة في التدابير الوقائية، وتجريم أفعال الفساد، وتعزيز التعاون الدولي، واسترداد الموجودات، وبناء القدرات. كما أبرزت التزامات الدول الأطراف بضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة، ووضع هيئات مستقلة، وحماية المبلغين، وتطوير آليات الرقابة والمتابعة.
وفي الأخير خلصت الدراسة إلى أن الجزائر حققت تقدماً على المستوى القانوني والمؤسساتي، إلا أن فعالية مكافحة الفساد تبقى مرتبطة بمدى التطبيق الفعلي للنصوص، وتعزيز الإرادة السياسية، وتفعيل آليات الرقابة والشفافية والمتابعة الميدانية
دور حوكمة البنوك في الحد من الفساد المالي
(2026-07-09) بن شعلال لمياء
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور حوكمة البنوك في الحد من الفساد المالي داخل القطاع المصرفي الجزائري، من خلال استجلاء المفاهيم النظرية المرتبطة بالحوكمة وتوضيح مبادئها وآلياتها، ثم ربطها بالواقع العملي للبنوك الجزائرية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مستندة إلى الأدبيات الاقتصادية والتقارير الرسمية والدراسات السابقة، إضافة إلى تحليل الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع المصرفي.
خلصت النتائج إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية، مثل الشفافية والإفصاح والمساءلة والرقابة الداخلية، يسهم بشكل فعال في تقليص مظاهر الفساد المالي كالرشوة واستغلال النفوذ وضعف الرقابة. كما أظهرت الدراسة وجود علاقة عكسية بين مستوى تطبيق الحوكمة ومستوى الفساد المالي، مما يؤكد أن تعزيز الإصلاحات البنكية وتبني معايير الحوكمة الدولية يعد شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين الأداء المؤسسي.
وتوصي الدراسة بضرورة تكثيف الجهود لتطوير آليات الحوكمة في البنوك الجزائرية، من خلال تحديث التشريعات، وتفعيل الرقابة الداخلية والخارجية، وتبني سياسات إفصاح أكثر صرامة، بما يضمن حماية أموال المودعين وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.