أطروحات الدكتوراه
URI permanent de cette collection
Parcourir par
Dépôts récents
Item التدهور البيئي والنزاع الإثني في غرب السودان 2003-2023(2025-02-10) عبد العالي حاج داودشهدت الساحة الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة تحولا كبيرا في المفاهيم والأحداث الدولية التي كانت سائدة سابقا، حيث تحوّلت النزاعات التي كانت فيما مضى محصورة بين الدول إلى نزاعات داخلية بين مختلف الإثنيات والعرقيات المكونة للتركيبة الاجتماعية للدول محلّ هذه النزاعات، ليصبح بذلك كل من الفرد والجماعات والقضايا المرتبطة بهم وحدة تحليل أساسية إلى جانب الدولة، كما حظيت القارة الإفريقية بالنصيب الأكبر من هذه النزاعات، وذلك بالنظر لعدد النزاعات والتي جعلت منها بؤرة توتر ومسرحا للنزاعات الإثنية والعرقية، لأسبابٍ ودواعٍ متعددة، من بينها العامل البيئي موضوع هذه الدراسة. فعلى الرغم من المؤهلات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها أغلب الدول الإفريقية، إلا أن تركيبتها الإثنية شكّلت وترا حساسا تم توظيفه من قبل المستعمر خلال الحقبة الاستعمارية للتفرقة بين التركيبة الاجتماعية الإفريقية آل فيها الأمر إلى رسم حدود بين الدول من دون أخذ عامل الإمتداد الإثني والقبلي بعين الإعتبار، كما أن فشلت غالبية دول القارة لما بعد الإستقلال في تأسيس دول قائمة على أساس العدالة الاجتماعية والاقتصادية ومبدأ المساواة في الفرص واحتواء الجميع في إطار كيان واحد، مقابل انتهاجها لسياسات جعلت من الإحتكار والإقصاء والتهميش عملة لها، لفائدة جماعة أو إثنية معينة على حساب باقي مكونات التركيبة الاجتماعية والإقليمية للبلاد، كلّ ذلك جعل من هذه المقومات والمؤهلات والتنوع الثقافي نقمة بدلا من أن تكون عاملا محفزا للرقي والتطور. من هذا المنطلق، جاءت هذه الدراسة للبحث والتحليل وفك شفرة العلاقة التي تربط بين العامل البيئي والنزاعات الإثنية، كونه سببا في نشوب نزاعات إثنية في بعض الدول، ولم يؤدِ إلى نفس النتائج في دول أخرى، بالتركيز على ما يحدث في إقليم دارفور، الذي يتوفر على جميع المقومات التي تجعل منه إقليما رائدا في مجال التنمية، بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي وإمكانياته الاقتصادية، حتى أن التنوع الإثني والقبلي في هذه المنطقة تميّزه بعض الخصوصيات عن غيره، من خلال التماسك والانصهار الذي عرفت به نتيجة العيش المشترك لقرون وعلاقات المصاهرة التي حدثت بين مختلف الإثنيات والقبائل، بالإضافة إلى الإرث الثقافي المشترك والمتمثل في الأساس في إتباع كامل الإثنيات والقبائل للدين الإسلامي. إنطلاقا من فرضيات الدراسة، المتمثلة بالأساس أنه في ظل دولة يحكمها غياب العدالة في توزيع الثروات والفرص وتبنيها لسياسة قائمة على التهميش تجاه المناطق التي تقطنها إثنيات معينة، يمكن للعامل البيئي أن يساهم في نشوب نزاعات إثنية تهدد أمن ووحدة الدولة، لا سيما مع غياب استراتيجة تنموية محكمة لمرافقة قاطنة هذه المناطق في التأقلم مع الوضع الجديدItem التدخل العسكري في ليبيا : الأبعاد الاستراتيجية والتداعيات على الأمن في غرب المتوسط(2022-07-20) كيحال صبرينةهدفت الدراسة إلى تقديم عرض عن الأزمة الليبية والتدخل العسكري باعتماد شبكة ''بريتشر وويكندفيلد'' لاستطلاع المراحل التي مرت بها ليبيا منذ الثورة وصولا إلى اسقاط النظام، وتحليل قرار مجلس الأمن بالتدخل العسكري ومدى قانونية و شرعية مبرراته، وفقا لمبدأ مسؤولية الحماية و شروطها المحددة، و من ثم تحديد ما آل إليه الوضع بعدها، وعرض وضع ليبيا وهي تتحول إلى دولة فاشلة، ذلك أن ليبيا اليوم عبارة عن نظام سياسي غير قادر على أداء الوظائف الأساسية كدولة قومية في العالم الحديث، كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي فضلا عن مناهج و اقترابات أخرى لتحليل العملية السياسية، التي تجلت تداعياتها في بروز العديد من التحديات على كافة المستويات أهمها الأمنية، و التي تطلبت تظافر الجهود الدولية للحد منها. وُقَيِم هذا الدراسة عشر سنوات من الجهود لتحقيق الاستقرار و المصالحة السياسية في ليبيا، وتبرز أيضا الدور الذي تضطلع به الفواعل الإقليمية و الدولية من خلال دعمها للفصائل المحلية المتعارضة، وهي ديناميكيات زادت كثيرا من حدة الخصومات بين الليبيين و عصفت بعملية الانتقال السياسي، فقد تحول تدخل الناتو في ليبيا عام 2011 إلى نوع من الفشل و الكارثة، حيث أصبحت ليبيا في حالة من الفوضى من جميع النواحي، و أثرت الصراعات المسلحة سلبا على تقسيم الحكومة و السلطة و تحيز الشعب من جانب إلى آخر، فضلا عن أن ذلك انعكس على الجوار المتوسطي، حيث تحولت ليبيا إلى بؤرة توتر ونزاع ممتد داخليا وخارجيا، فالحالة الليبية في دينامية و لا تزال تتطور؛ ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي ما فتئ مسار ليبيا آخذا في التعقد السياسي و التراجع الاقتصادي، و التدهور الأمني. و تخلص الدراسة إلى أن نجاح التحول الديموقراطي في ليبيا قائم على مجموعة اعتبارات تتمثل أولها في تحييد الدور الخارجي في حل الأزمة لما له من تداعيات سلبية في توجيه مسارات الحل السياسي للأزمة، و وضع الدستور كعملية رئيسية في المرحلة الانتقالية، ذلك أن الدستور من شأنه أن يؤسس هيكلا قانونيا من خلاله يمكن التفاوض السلمي على إعادة بناء الدولة الليبية، فضلا عن توجيه الاقتتال العسكري الداخلي لصالح حماية الحدود و توقيف التهديدات الأمنية اللاتماثلية التي تساهم في إضعاف الدولة الليبية و استنزافها اقتصاديا و عسكريا.Item التنافس الفرنسي-الأمريكي على منطقة المغرب العربي بعد الحرب الباردة(2024-12-11) لكوشة عاشورشهدت منطقة المغرب العربي بعد نهاية الحرب الباردة بروز التنافس الفرنسي- الأمريكي، الذي جاء كنتيجة للأهمية الاستراتيجية والجيوإقتصادية التي تملكها المنطقة، ففرنسا تعتبر كفاعل تاريخي ولها نفوذ ومصالح كبيرة في المغرب العربي، ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية اهتماماتها في إطار سعيها للهيمنة على العالم لتنافس النفوذ الفرنسي في المنطقة بالتركيز أولا على الجوانب الاقتصادية من خلال مشروع إزنستانت، وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 طغت الجوانب الأمنية على علاقاتها بدول المنطقة في إطار استراتيجيتها العالمية في مكافحة الإرهاب. تركز هذه الدراسة على إبراز التنافس الفرنسي- الأمريكي في منطقة المغرب العربي في جوانبه الاقتصادية والأمنية، ومختلف المبادرات والمشاريع الموجهة للمنطقة التي تبرز هذا التنافس ورهانات كل طرف، فضلا عن طبيعة العلاقة التي تميز كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بدول المغرب العربي. وكان لهذا التنافس تداعيات سلبية على دول المنطقة التي لم تستثمر في هذا التنافس بل تعاني من تداعياته، فما تشهده المنطقة من تهديدات أمنية مختلفة يشكل تحديا كبيرا لها وللأطراف المتنافسة، حيث تعرف المنطقة بيئة أمنية غير مستقرة في ظل الأزمات التي تشهدها، كما برزت قوى جديدة تنافس النفوذ الفرنسي والأمريكي ما يمثل تحديا كبيرا لهما، وبالمقابل على دول المغرب العربي تجاوز خلافاتها لمواجهة هذه التحديات واستغلال هذا التنافس من أجل تنمية المنطقةItem دور البعد الجيو سياسي في بناءالإستراتيجية الأمنية للدول :دراسة حالة الجزائر(2024-11-27) شريط سميةمنذ وجود الإنسان على سطح هذا الكوكب وهو يسعى للتنافس بينه وبين أقرانه للبقاء، فهذه الغريزة التي تحكمت في نضوجه وتطور تفكيره وانتقاله بذلك من عصر لآخر ومن حضارة لأخرى، ميز تلك الحقبات الزمنية عنصرا مهما جدا لعب دورا كبيرا في تحريك الأحداث واستماتة الإنسان لتحقيقه والوصول إليه ألا وهو الأمن؛ ولعل هذا الأخير لم يجعل الإنسان يكتفي برقعته الجغرافية بل حركته غريزته نحو التوسع والسيطرة لفترات أطول لأماكن أكبر، وباتت القوة والعظمة في مدى سيطرة مجموعة من الناس الذين قد يشتركون في الأفكار والمعتقدات نفسها على أقاليم كبيرة بحثا عن الغذاء والثروات التي تطورت بدورها بتطور أهداف الإنسان واحتياجاته عبر مختلف الحضارات والأزمنة. ومنذ ظهور مفهوم الدولة القومية مع معاهدة وستفاليا 1648 أصبحت المصالح هي التي تحكم العلاقات الدولية وتسير الدول نحو إيجاد الأفضل لها حتى لو كان ذلك خارج أراضيها ذات الحدود المرسومة مسبقا ضمن معاهدات دولية سارية المفعول، إلا أن ذلك لم يمنعها من امتداد مصالحها إلى ما وراء حدودها خاصة بعد ظهور الثورة الصناعية التي أرغمت بعض الدول لشن حملات استعمار للدول الأقل منها قوة والأكثر منها ثروة؛ الأمر الذي سبب مئات الحروب من أجل السيطرة والنفوذ، مرورا بفترة الحرب الباردة وبروز قطبين كبيرين أنهيا المفاهيم التي كانت قبلهما عن السيطرة وفتحتا الباب لنوع جديد من الهيمنة التي ميزها التطور العسكري الكبير والسباق نحو التسلح وغزو الفضاء، وصولا إلى الثورة التكنولوجية وما حققته من تطور جديد في مجال المعلومات والذي مس جميع الأصعدة، ولعل إلقاء الضوء على البعد الجيوسياسي في هذه الدراسة كونه الموضوع الذي ساهم في تشكيل ذلك الفارق في التنافس الذي ميز المشهد الدولي عبر الزمن، ولازال يلعب دورا كبير في تطور الدراسات الإستراتيجية وسلط الضوء على أهمية الدول وجغرافياتها وثرواتها، وكيف بإمكانها أن تحقق مكانة دولية بالاعتماد على جيوسياستها أو حماية أمنها من خلال هذه الأخيرة أيضا، وتم التركيز على دولة الجزائر من هذه الناحية كدولة فاعلة في مجرى هذه العلاقات وتسعى لتحظى مكانة لها في إطار الواقع الدولي الذي تحكمه المصالح.Item قضايا الهوية وإشكالية المواطنة في الدول الإفريقية (دراسة حالة كينيا)(2024-09-09) خليلي عبد العزيزتعالج الأطروحة أثر الهويات والولاءات ما قبل الدولاتية في تعثر بناء دولة المواطنة في إفريقيا عامة وكينيا خاصة، والتي تعني تمتع الفرد بحقوقه وتأديته لواجباته وفق إطار دستوري قانوني، كذلك الشعور بالانتماء والولاء للدولة والهوية الوطنية الجامعة في كنف ديمقراطي، بما يضمن الحرية والمساواة والمشاركة السياسية الفعّالة من خلال الوعاء الثقافي السياسي للمجتمع، وهو ما يستهدف إرساء دعائم التعايش والتسامح ما بين مختلف أطياف المجتمع التعددي في سبيل الانتماء للهوية الوطنية. تستهدف الأطروحة البحث حول تأثير الهويّات الفرعية على المواطنة في دولة كينيا، بالموازاة مع استقراء موقع الاحتلال البريطاني من هذه المعادلة؛ ورثت النخب الكينية الحاكمة في مرحلة ما بعد الاستقلال تلك الممارسات في خضم استفحال موجات الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والأقلّيات، والتنافس الاثني الحزبي على الموارد والسلطة ما بين كل من جماعة الكيكويو والكالانجين والليو، مع تنامي حدّة الضغوط الدولية التي فرضت على البلاد، وذلك في إطار المشروطية وسياسات التكيّف الهيكلي والتدفق الإعلامي في عالم معولم. توصلت الأطروحة لجملة من النتائج تتمثل في تأثير عامل تسييس الهويّات وعرقلته لبناء دولة المواطنة في كينيا، كسيطرة جماعة الكيكويو الاثنية القبلية على السلطة منذ الاستقلال عن الاستعمار البريطاني دون غيرها من الجماعات الأخرى؛ لكن بالرّغم ما تعانيه البلاد من أزمات التنمية السياسية المختلفة وقضايا اللاجئين، فقد أثبت نظامها السياسي مدى قدرته على الصمود في ظلّ تراكمية القضايا الجذرية التي أثرت على هوية ومواطنة الفرد الكيني كقضايا الأراضي وانعكاسات العولمة وتحديات جائحةItem التنمية الإقتصادية والتحول الديقراطي في الجزائر :دراسة في الإمكانات والمعيقات(1999-2019)(2024-09-11) بن طلاع خديجةتعتبر التنمية الاقتصادية من بين أهم القطاعات التي تعول عليها الدول لتطوير اقتصادها ودعم نموها الاقتصادي، إذ منها تنطلق مختلف المشاريع التنموية التي تخص مجالات متعددة قصد تحسين الظروف المعيشية للأفراد، ونظرا لأهميتها العلمية والعملية جعلت الدول النامية عموما تتسابق في تحقيق مستويات متقدمة منها انطلاقا من الإمكانات التي تزخر بها، والجزائر على وجه التحديد هي الأخرى عرفت محطات بارزة في مسارها التنموي منذ الاستقلال واستمر الوضع إلى الآن، وتعتبر سنة 1988 منعرجا مهما في المسار الاقتصادي والسياسي للجزائر حي تم فتح المجال للتعددية السياسية والحزبية وكذا خوصصة المؤسسات الاقتصادية، وهذا في سبيل توجهها لانتهاج النظام الديمقراطي كنظام جديد للحكم قائم على الديمقراطية التشاركية التي تحترم الحقوق والحريات الفردية وتسعى لتحسين الظروف المعيشية للأفراد باعتبارها حكم الشعب، فالعلاقة بين التنمية الاقتصادية والتحول نحو النظام الديمقراطي علاقة تأثير وتأثر، إذ إن تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سينعكس إيجابا على تحسن الظروف المجتمعية وستكون هنالك استجابة للمطالب الشعبية بالتالي يحدث نوع من الرضا على شرعية النظام السياسي وعلى السياسات التي تتخذها الحكومة، ما يجعل هذا الأخير يضمن أمنه واستقراره انطلاقا من حصوله على الدعم والتأييد الشعبي من خلال المشاركة السياسية للأفراد في العملية السياسية وهذا في حد ذاته من بين أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام الديمقراطيItem رهانات التنمية الإقتصادية في الجزائر في ظل الشراكة مع الإتحاد الأوروبي : دراسة تحليلية تقييمية للفترة (2005-2020)(2024-07-17) ملواح مريمتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الرهانات ذو العلاقة بين التنمية الاقتصادية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال محاولة الربط بين مفهوم التنمية الاقتصادية ومقوماتها ووضعها في الجزائر وإسقاطها على بنود ومحاور اتفاقية الشراكة الاوروجزائرية لتحديد الرهانات التي يتم اعتبارها كمعوقات تقف أمام التنمية الاقتصادية في ظل إطار الشراكة. ولتحقيق ما سبق قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث فصول، حيث تناولنا في الفصل الأول ماهية التنمية الاقتصادية من حيث المفاهيم الاصطلاحية والمقومات الأساسية والأنواع ومؤشرات قياسها، في حين تم التطرق في الفصل الثاني لاتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بالتركيز على محور التعاون الاقتصادي، أما في الفصل الثالث فقد تم تخصيصه لمحاولة تقييم التنمية الاقتصادية في الجزائر وتحديد أهم الرهانات ذات العلاقة باتفاقية الشراكة بإسقاط الجانب النظري على الواقع. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج تمثلت أهمها في الرهانات الاقتصادية وبالأخص قطاع التجارة الدولية وقطاع الاستثمار ، بالإضافة إلى الرهانات السياسية المتمثلة في الانتقادات الموجهة للجزائر والتي تعتبرها هذه الاخيرة تدخلا في شانها الداخلي.Item قضايا الهوية وإشكالية المواطنة في الدول الإفريقية : حالة الكوت ديفوار(2024-07-17) مكاحلية كريمةأدى تقسيم القارة الأفريقية و إنشاء حدود مصطنعة، إلى تشتيت المجموعات الاجتماعية والعرقية المنتشرة على جوانب الحدود المختلفة، وتقاسمها نفس القيم الثقافية واللغوية، أشرف التدخل الاستدماري على التدمير الذاتي للأشخاص الذين اعتادوا العيش معًا بسلام في السابق، كما لعب السياسيون المحليون لاحقاً دورا اساسياً في ظهور هذا الخلافات، وذلك من منظور الوصول إلى السلطة. اتــخــذت قضايا الهوية أبـــعـــادًا مختلفة فــي السياسة الــمــعــاصــرة،واقــتــرنــت بإشكالية الــمــواطــنــة التي تحدد انتماء المواطن في الدول الديمقراطية،و تقف طرفًا مقابلا لما تواجهه هذه الدول من تحديات في بناء دولة. يظهر ذلك من تحليل أثار سياسات الهوية القائمة على هذا الدراسة النزاع الأهلي، الذي كان دائرًا في دولة كوت ديفوار،التي كانت تتسم بالاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي.وكانت القضية الأساسية للنزاع هي الهوية والمواطنة، وهو ما يعني مساءلة من سيكون قادرا على التصويت والترشح للمناصب السياسية في كوت ديفوار، وطرح القضايا على أُسس عرقية ودينية سعيا إلى التشكيك في مواطنة جزء من السكان. ويظهر ذلك من تحليل تأثيرات سياسات الهوية المعتمدة على إدارة التعددية العرقية خاصة خلال الجمهورية كوت ديفوار الأولى، و بروز أيديولوجية كراهية الأجانب، من خلال تأسيس للعقيدة الإيفوارية باعتبارها سابقة للاضطرابات الاجتماعية والسياسية، و إتباع سياسات الاستبعاد السياسي لجزء من السكان. سعينا في هذا البحث إلى مناقشة الخلفيات التاريخية للنزاع من خلال دراسة في التركيبة الإثنية، في سياق موجات الهجرة في فترة ما قبل ومابعد الاستقلال.Item فعالية سياسة التشغيل ودورها في مكافحة البطالة :دراسة في النموذج الجزائري(2024-06-12) بن مهدي عدالةتتطرق هذه الدراسة إلى فعالية سياسة التشغيل ودورها في مكافحة البطالة في الجزائر، والتي تهدف إلى توضيح قدرة السياسات التشغيلية في تحقيق أهدافها في القضاء على البطالة من جهة وترقية التشغيل من جهة أخرى، بناء على سياسات واستراتيجيات وآليات تشغيلية في إطار ما يسمى بالسياسة العامة للدولة، انطلاقا من إشكالية البحث والمتمثلة في الأساس " هل السياسة العامة التشغيلية التي تنتهجها الحكومة تعد سياسة ذات فعالية في تقليل نسبة البطالة في الجزائر؟" والأسئلة المرتبطة بها والمنطلق منها لإنجاز هذا البحث وبالاعتماد على المنهج الوصفي وعينة عددها 860، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: - السياسات المنتهجة لمحاربة البطالة لها دور في امتصاص البطالة، وتنمية روح المقاولاتية وخلق مناصب الشغل. - الدور الفعال الذي لعبته آلية الشغل المقاولاتي في انشاء مؤسسات مصغرة، والذي خلقت فرص عمل وساهمت في انخفاض معدل البطالة في الجزائر. - الدور الفعال الذي لعبته آلية الشغل المأجور، يكمن في اكتساب الخبرة، وتساهم في انخفاض البطالة بصفة مؤقتة.Item توظيف نظام الدفع الإلكتروني للتحكم بالمعاملات التجارية حالة الجزائر 2001-2015(2024-04-25) تيفوتي رتيبةيساعد النظام الاقتصادي العالمي الحالي على الاستمرار في الابتكار والتطوير وانتشار استخدام التكنولوجيات الحديثة، ما يجعل من الضروري اعادة النظر في مفاهيمنا التقليدية. فبالنسبة لوسائل الدفع الجديدة، فهي تقدم مزايا خاصة تجعل من الممكن استخدامها لتحقيق أهداف الدول في تحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما حدث بالفعل في العديد منها والتي سارعت في توظيف نظام الدفع الإلكتروني لزيادة المداخيل الضريبية وتعد التجربة الكورية رائدة في ذلك. وعلى عكس من ذلك تخشى الدول خصوصا تلك التي تعتمد على السياسات النقدية من أن تضعف النقود الالكترونية من فعاليتها، ورغم أنه تم معالجة ذلك بوضع قوانين يجب أن تخضع لها النقود الالكترونية على مدى السنوات القادمة، إلا أن اعادة النظر في المسألة النقدية يعد أمرا حيويا لإدارة النقد داخليا وخارجيا خصوصا في ظل نظام يكتنفه خلل بنيوي يعمل لصالح القوى العظمى دون بقية العالم. الوضع في الجزائر كغيره في دول العالم الثالث مرهون بالنظام النقدي الدولي، لكن الآفاق التي تقدمها وسائل الدفع الجديدة تستدعي الاسراع في تحفيز استخدامها والاستفادة من مزاياها، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الغش والتهرب الضريبي والفساد الاداري المتفشين في الجزائر، بالإضافة لكونها من منظور استراتيجي فرصة جديدة لوضع حد لاختلالات النظام النقدي الدولي الحالي القائم على مصالح الدول الغربية على حساب دول العالم الثالث.Item دور الإتصال في التنمية المحلية في الجزائر : دراسة حالة بلدية سطيف 2011-2017(2024-04-16) نوري مريمتعتبر التنمية المحلية الركيزة الأساسية لتحقيقتنمية متوازنةومتكاملة في جميع المجالات: السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد سعت الجزائر منذ الاستقلال لدعم سلطة البلدية وجعلها أداةأساسية لتجسيد وتنفيذ برامج التنمية المحليةبحكم اتصالها المباشر مع المصالح المحلية للمواطنين، وهذا تطبيقا لمبدأ اللامركزية، وبالرغم من توسيع وتزايد صلاحيات البلدية في إدارة شؤون التنمية المحليةغير أنها بقيت رهينة القرارات الفوقية من السلطة الولائية، خاصة فيما يتعلق بدعم الاستقلالية المالية المحلية للبلدية، إضافة إلى تجاهل أهمية الاتصال المحلي والمشاركة المجتمعية في دعم السياسات والخطط التنموية، وهذا ما جعل فعالية البرامج التنموية محدودة وتنقصها النجاعة والفعالية. ولإرساء سياسات تنموية ناجحة لابد من الاعتماد على خطط اتصالية وإعلامية مدروسة، حيث يرى المختصون أن دور الاتصال لا ينحصر فقط عند تنفيذ السياسة المعتمدة وإنما قبل ذلك أيضا، باعتباره عملية يتم من خلالها جمع المعلومات والإحاطة بمختلف المعطيات الواقعية المهمة لبناء الاستراتيجيات والخطط التنموية مستقبلا، كما تسمح العملية الاتصالية بمشاركة المواطنين في وضع القرارات وصنع السياسات وإبراز المشاكل والاحتياجات والمتطلبات التي يريدها المجتمع، حيث تمثل جسر التواصل بين السلطة والمواطنين لتبادل الآراء وتوصيل صوت الشعب للسلطة وإيصال رؤية هذه الأخيرة للشعب. وقد سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور الاتصال المحلي في دعم التنمية المحلية على مستوى بلدية سطيف في الفترة الممتدة ما بين 2011-2017، بمعنى آخر طرح إشكالية التنمية المحلية في بعدها أو جانبها الاتصالي، وكيف يمكن للاتصال أن يساهم في دعمها، وذلك من خلال الوقوف على واقع الاتصال المحلي في بلدية سطيف وإبراز مكامن الخلل التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية بهذه البلدية، وهو ما سيسمح لنا بطرح الحلول والبدائل لتفعيل دور الاتصال المحلي في دفع عجلة التنمية المحلية والتي ستنعكس بدورها إيجابا على التنمية الوطنية الشاملة.Item إستراتيجية الهيمنة الأمريكية تجاه تحولات ما بعد نهاية الحرب الباردة (1990-2020م)(2024-04-13) مسيخ محمد لبيبتشهد تفاعلات نظام الدول منذ نهاية الحرب الباردة تحولات جوهريَّة، ميَّزها تفرد الولايات المتحدة كأحد أنماط التفاعل غير المسبوقة في نظام واستفاليا. وكظاهرة جديرة بمحاولة للفهم والتفسير واجهت الهيمنة باعتبارها ظاهرة فريدة في شكلها الأحادي تحديات ورهانات مماثلة. أهمها تراجع المبررات الاستراتيجية في ظل تصاعد مد العولمة والابعاد الاقتصادية، كما قضايا أيديولوجيَّة جديدة كالارهاب والتطرف، الأزمة الماليَّة العالميَّة، قضايا الهجرة والبيئة وغيرها. تصاعدت نقاشات ومراجعات تنظيرية عميقة في محاولة فهم أو تفسير الهيمنة كما التنبؤ بمالاتها. وفي ظل ذلك الاستقطاب الأمريكي في محاولة ترسيخ الهيمنة، قابله استقطاب دولي تميَّز بصعود قوى وتكتلات تعديلية أبرزها الصين والاتحاد الأوروبي، قد عرفت استراتيجية الهيمنة الأمريكية أنماطا مختلفة من التكيف الاستراتيجي في مواجهة تحولات نظام الواقع الدولي لمابعد نهاية الحرب الباردةItem التهديدات الأمنية الجديدة في منطقة المغرب العربي :دراسة في الآثار وسبل المواجهة ليبيا أنموذجا(2024-03-20) صوان عبد اللهخلفت الفوضى الأمنية في ليبيا بعد سقوط القذافي ونتائج التدخل الحلف الأطلسي تداعيات خطيرة على المحيط الإقليمي المغاربي ، في تجسيد صريح لنموذج من نماذج نظرية مركب الأمن الإقليمي التي دافع عنها باري بوزان وزميله أول ويفر، فحدوث أي اضطراب أو خلل أمنى داخل دولة معينة هو بالضرورة تهديد مباشر لبقية دول الإقليم الذي تنتمي إليه تلك الوحدة ، وقد شكل كل من الإرهاب ،الهجرة غير الشرعية ، الجريمة المنظمة كأبرز التهديدات الأمنية التي ألقت بظلالها على الأمن القومي لدول المغرب العربي. وبسب ما تحويه ليبيا من خيرات وثروات طبيعية ضخمة ومع موقعها الجغرافي والاستراتيجي المميز فان معالجة تلك الاضطرابات الأمنية يسودها حسابات وتوجهات برغماتية بحتة سواء من طرف كبرى الفواعل الإقليمية أو الدولية ، بينما تقتضي الإستراتيجية المحلية في ليبيا ومن اجل التخلص من المأزق المعقد ومواجهة التحديات الأمنية التضحية بالمصالح الشخصية الضيقة والمضي قدما نحو مراحل متقدمة من المصالحة والوحدة بين جميع الأقاليم الوطنية ، مع الاستعانة بتجارب الدول الصديقة ذات التوجهات المعتدلة وفي مقدمتها الجزائر لأجل الاستفادة من تلك الخبرة وتكييفها وفق البيئة المحلية ، قياسا بان جارتها تتبنى توجهات دبلوماسية تتصف عمومها بخدمة مصالح الشعب الليبيItem الإستراتيجية الإقتصادية الصينية في المنطقة المغاربية :دراسة تحليلية لمبادرة الحزام والطريق(2024-03-05) فخار خالدتتمحور هذه الدراسة حول طبيعة، ومعالم، وأبعاد الإستراتيجية الاقتصادية الصينية في البلدان المغاربية، وتتناول بالتحليل "مبادرة الحزام والطريق" الصينية، التي ارتسمت معالمها في نهاية سنة 2013م، في الاقاليم الآسيوية وبدأت في الانتشار وصولا إلى أوروبا وإفريقيا، حيث انضمّت كلّ من الجزائر والمغرب، ثمّ تونس وليبيا وموريطانيا بين سنوات 2017م إلى يومنا هذا 2023م، عبر مختلف الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم؛ إضافة إلى دراستنا لدور العلاقات الصينية المغاربية من خلال الدوائر الثلاث:الافريقية-العربية-المغاربية، الضاربة في عمق التاريخ، ومحاولة فهم منطلقاتها التاريخية السياسية، حيث تتّصف بنمط "الشراكة الثنائية"، والنابعة من مرتكزات سياستها الخارجية في العصر الجديد، التي تشكّل امتدادا للاشتراكية ذات الخصائص الصينية. وتكم أهمّية هذه الدراسة، في أبعاد الدبلوماسية الاقتصادية الصينية، بأدواتها الناعمة والشراكة التجارية التبادلية المرتكزة على الاعتماد المتبادل، واستراتيجيتها الاقتصادية والبحث عن موارد الطاقة الناضبة والمتجدّدة المتعطّشة لها من جهة، وتحقيق نوع من التوازن والتنافس مع أقطاب النظام العالمي الاستعماري التقليدي، وسعي الدول المغاربية باختلاف أهدافها واتّجاهاتها إلى تحقيق التنمية الشاملة مع الشريك الاستراتيجي الصيني، في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، والخروج من تبعية للمحروقات (النفط والغاز)، وإيجاد توازنات داخلية للاقتصاديات الوطنية من جهة، وتوازنات بين الادرات والواردات الينية المغاربية، وهذا في انتظار تحقيق الوحدة المغاربية التي من المتوقّع أن تكون السبيل المحفّز لتفعيل التجارة البينية ودفع عجلة الاقتصاد المحلّي نحو المنافسة العالمية. وفي نهاية دراستنا توصّلنا إلى أنّ الصين حاليا هي المستفيد الأكبر من هذه الشراكة، رغم أن الدول المغاربية راضية عن هذا الشريك الذي قلب معادلة الغرب المعتمدة على "المشروطية السياسية"، حيث نجد الأثر البارز للمنشآت القاعدية والبنية التحتية، والسرعة والجودة في الانجاز، ويبقى الهاجس الكبير ربّما هو منافسة المنتوج المحلّي، الذي لابدّ على الفاعلين الرسميين ايجاد سبل لحمايته.Item دور المجتمع المدني المحلي في حماية الثروة البيئية في الجزائر(2024-02-25) بوحريرة العربيتعالج هذه الدراسة البحثية موضوع "دور المجتمع المدني المحلي في حماية الثروة البيئية في الجزائر"، من خلال تبيان مفهوم المجتمع المدني المحلي كمجموعة من التنظيمات الطوعية الحرة والمستقلة عن الدولة التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، تكون العضوية فيها بطريقة اختيارية، خدمة ودفاعا عن مصالح العامة، ونشاطها على المستوى المحلي، وكذا مفهوم حماية الثروة البيئية كحركة سياسية واجتماعية وأخلاقية تسعى إلى تحسين وحماية الموارد الطبيعية من أفعال البشر الضارة، بما يعكس الترابط بين مؤسسات المجتمع المدني وحماية البيئة، ومختلف الأدوار التي يقوم بها؛ من نشر للإعلام البيئي، رفع للوعي البيئي، واستعمال لمختلف وسائل الضغط والتنديد المنذرة للسلطات العمومية محليا، الأمر الذي من شأنه المساهمة معرفيا في دمج تخصصي العلاقات الدولية والتنظيمات السياسية والإدارية، وهذا بتحديد التداخل بين متغيرات الدراسة في كافة سياقاتها الدلالية والمعرفية والتحليلية والتقييمية، مدعمة بمقاربات تمثل مرجعا هاما للتحليل والنقد والاستشراف. إذ جاءت الأطروحة لمعالجة إشكالية هامة هي كيفية مساهمة المجتمع المدني المحلي في حماية الثروة البيئية في الجزائر، باعتبار أن الجزائر سعت من خلال مشاركتها في مختلف القمم البيئية العالمية والإقليمية والمحلية، وإبرامها لعديد الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة إلى إشراك الفاعل الثالث وهو المجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية المستدامة في شقيها البيئي والاجتماعي، وذلك بسن منظومات قانونية وتشريعية من أجل حماية الثروة البيئية في الجزائر. وبافتراض أنه كلما أعطي للمجتمع المدني البيئي دور أكبر في مجال حماية البيئة كلما أدى ذلك لحماية الثروة البيئية في الجزائر واستدامتها. وتأكيدا للدور الهام الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني المحلي في مسار حماية الثروة البيئية، وتحقيق بعض غاياتها محليا، قسمنا دراستنا إلى ثلاث فصول، الأول مفاهيمي نظري، والثاني يحلل واقع الثروة البيئية في الجزائر، والفصل الثالث والأخير، يسلط الضوء على دور الجمعيات البيئية المحلية في الجزائر في حماية الثروة البيئية، من خلال الإحاطة الشاملة بها، وأسباب قصور عملها، وآفاق تعزيز وتفعيل دورها في مجال حماية البيئة، لاسيما إشراك الشباب، وكذا اقتراح سيناريو نموذج ناجح لنجاعة دورها، وصولا للقيام بدراسة ميدانية عن دور جمعية دنيا لحماة البيئة بالشلف في حماية الثروة البيئية المحلية.Item البعد الإقتصادي في العلاقات المغاربية الإفريقية :دراسة حالة الجزائر(2024-02-25) رحماني روميسةتتناول هذه الدراسة العلاقات المغاربية الأفريقية في إطارها الاقتصادي باعتبار أن هذه العلاقات تساعد على الإنتقال من الإنغلاق إلى الإنفتاح ، مع توفير فرص كبيرة للنمو بتطوير وسائل النقل والإعلان والدعاية، وتسهيل عملية انتقال السلع والخدمات بسرعة وبكمية كبيرة، إضافة إلى توسيع وتسيير عملية انتقال الأشخاص بين الدول، وهذا يساهم بزيادة المبادلات بينهما، لكن إهتمام الدول المغاربية بالعلاقات الاقتصادية مع أفريقيا بدأ متأخرا نسبيا، نتيجة لطبيعة نشأتها حيث كانت جل اهتمامتها تتتركز على تكوين علاقات سياسية، والإهتمام بقضايا التحرر والإستقلال والسيادة، وكل ما يعبر عن تلك المظاهر. إن جذور العلاقات المغاربية الأفريقية تشكلت بانتشار الإسلام والثقافة العربية بشكل عام في معظم القارة الأفريقية، وقد سعت الدول المغاربية لتعزيز حضورها في القارة لتحقيق العديد من الأهداف، بكل الإمكانيات والطرق المتاحة، وهذا ما سعت إليه الجزائر كذلك بتوسع نطاق اهتماماتها بالدول الأفريقية حيث أنجزت العديد من المشاريع الاقتصادية في القارة كالمشاريع الطاقوية والتكنولوجية، وعقدت العديد من الإتفاقيات الاقتصادية مع هذه الدول، لكن واجهتها العديد من العراقيل والمشاكل داخلية وخارجية حالت دون ذلك من بينها التدخلات الخارجية وكذلك ضعف البنية التحتية للدول الأفريقية والتبعية للخارج والنزاعات الداخليةItem مصادر الطاقة المستقبلية ودورها في تحقيق أمن الطاقة للجزائر(2024-02-25) درويش هشامتتمحور الدراسة حول تحديد مصادر الطاقة المستقبلية التي تتمتع بها الجزائر و بإمكانها إستغلالها سواء كانت متجددة أو ناضبة . وكيف سيساهم ذلك في تحقيق أمن الطاقة لها ، فبعد إبراز مخاطر وأضرار الطاقة التقليدية الناضبة وإحتياطات الجزائر منها التي تبين وصولها إلى الذروة النفطية في إستغلال الموارد غير المتجددة وستزول على المدى القريب ، تم تحديد مصادر الطاقة المتجددة في الجزائر التي تمكنها من تحقيق أمن الطاقة بكل سهولة ودون تلويث للبيئة . تعد الطاقة الشمسية في الجزائر من أحسن الحقول عالميا وتكفي لسد حاجيات العالم من الطاقة 4 مرات وحاجيات الدول الأوروبية 15 مرة . من أجل الإنتقال الطاقوي وفقا لتنمية مستدامة إعتمدت الجزائر على إستراتيجية الطاقات المتجددة التي تمتد من 2011 _ 2030 .Item : تداعيات الأزمة في سوريا على هيكل النظام الدولي دراسة في تنامي دور روسيا والصين(2024-01-31) يموتن فايزةيعتبر التحول في هيكل النظام الدولي من أكثر مواضيع العلاقات الدولية أهمية نظرا إلى النتائج المترتبة عن إعادة توزيع عناصر القوة على مختلف المجالات، ورغم كون ذلك لا يخرج عن الحتمية التاريخية لعمر الدول التي مهما بلغت من مستويات القوة فإنها حتما ستتراجع، يبقى التنبؤ بتحول بنية النظام الدولي صعبا لأنه يتوقف على عدة عوامل مرتبطة بمفهوم القوة الذي يصعب قياسه بدقة وطبيعة البنية القائمة وعدد أطرافها وحجم التنافس بينهم. نظام الأحادية القطبية الذي ظهر عقب الحرب الباردة يعتبر بنية فريدة من نوعها حيث تستأثر دولة واحدة بأكبر قدر من القوة والنفوذ، وبذلك فإن أي تراجع في دورها أو محاولة للتوازن من دولة أو دول أخرى يفسر بأنه سلوك تعديلي من شأنه تغيير البنية القائمة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تداعيات الدور المتنامي لروسيا والصين في الأزمة السورية على بنية النظام الدولي الأحادي القطب، مستعينة بنظريتي انتقال القوة والواقعية الهجومية فقد جاءت هذه الأزمة في ظل بداية الحديث عن تراجع دور الولايات المتحدة الأمريكية في النظام الدولي، مقابل تنامي قوة روسيا والصين وتحولهما إلى دولتين رافضتين للوضع القائم، وبالتالي فقد كانت الأزمة السورية بمثابة رهان للولايات المتحدة الأمريكية لدحض حجج التيار التراجعي وفي الوقت ذاته فرصة لروسيا والصين لأداء أدوار أكبر. خلصت الدراسة إلى أن النظام الدولي في ظل الأزمة السورية يمر بمرحلة انتقالية تتميز بتراجع الأحادية القطبية كهيكل تهيمن فيه قوة واحدة على دواليب السياسة الدولية، فسلوك روسيا والصين في هذه الأزمة يتعارض مع هذا المنطق وفي الوقت ذاته تتميز هذه المرحلة بعدم اتضاح معالم هيكل النظام الدولي الناشئ في ظل استمرار استحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على أكبر قدر من عناصر القوة رغم تراجع دورها، وفي ظل الاختلاف في وجهات النظر بين القوتين التعديليتين حول البنية المنشودة.Item السياسة الأمريكية تجاه دول أمريكا اللاتنية 2000-2014(2023-10-26) كافي أسماءتناولت هذه الدراسة السياسة الأمريكية تجاه دول أمريكا اللاتينية في الفترة ما بين 2000-2014، وفي هذا الموضوع تمّ التركيز على عدة جوانب سياسية واقتصادية وأمنية بين الجانبين . وتكمن الأهمية الرئيسية لهذه الدراسة في رصد تطورات السياسة الأمريكية مع بداية الألفية الثالثة نحو منطقة أمريكا الّلاتينية ، خاصة في عهد كل من كلينتون (السنة الأخيرة من عهدته الرئاسية) وجورج بوش الابن، وباراك أوباما ، مع التركيز هنا على إدارتي هذين الأخيرين. كما سنقف في هذه الدراسة على تعامل الإدارات الأمريكية المتعاقبة مع التحولات والمتغيرات الإقليمية الجديدة وتفاعلها معها، والتي نقصد بها؛ صعود الأحزاب اليسارية اللاتينية إلى سدة الحكم في أغلب بلدان أمريكا اللاتينية، ومناهضة دول المنطقة للسياسات والبرامج والمقترحات الأمريكية مثل مقترح ، إلى جانب رغبتها في التخلص من التبعية السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة، بروز البرازيل بوصفها قوة إقليمية صاعدة، والدور الإقليمي الفنزويلي في عهد الرئيس هوغو شافيز ومدى تأثير سياسته على بعض دول المنطقة، واغتنام بعض القوى الخارجية لفرصة انشغال الولايات المتحدة بشؤون دولية وعالمية أخرى للولوج إلى منطقة أمريكا اللاتينية من بوابة التبادل التجاري وإقامة استثمارات وعلاقات اقتصادية في هذه المنطقة التي كانت تعد تاريخيا الحديقة الخلفية للولايات المتحدة والمجال الحيوي الاستراتيجي لها. كما سنتطرق في هذه الدراسة لأهم السياسات والاستراتيجيات التي تركز عليها واشنطن ضمن أجندتها الإقليمية، والرامية لمواجهة مختلف التحديات وحماية مصالحها الحيوية،واسترجاع مكانتها بالدرجة الأولى بعدما تراجع نفوذها في منطقة أمريكا اللاتينية في الآونة الأخيرة.Item دور الإتحاد الإفريقي في تسوية النزاعات : حالة مجلس السلم والأمن الإفريقي(2022-12-20) طوبال ساميةأبانت إفريقيا عبر منظمتها القارية رغبة وإرادة بارزتين في استدراك وهن العمل الجماعي، وتعثر التكامل الأمني، من خلال القمم الاستثنائية التي عقدت نهاية تسعينيات القرن الماضي، ومطلع الألفية العشرين، ترجم ذلك بإقرار استبدال منظمة الوحدة الإفريقية عبر تأسيس الإتحاد الإفريقي، وإنشاء مجلس السلم والأمن كآلية قائمة بذاتها، وبصلاحيات لا يستهان بها، أوكلت إليه مهمة حفظ السلم والأمن القاري، عبر استقراء الأوضاع الأمنية والنزاعية، والسعي إلى درئها وتحجيمها، وإضعاف مخاطرها وانعكاساتها، باستغلال الإمكانات والآليات المتاحة له بشكل مباشر، أو الإشراف على مسارات فض النزاعات وتسويتها التي تتولاها المنظمات الفرعية بتوكيل منه، والإنابة عن المنظمة القارية ضمن الجهود الدولية في معالجة الظواهر الأمنية المتأتية عن المخاطر اللاتماثلية، والاختلالات المجتمعية والسياسية والاقتصادية، التي أضحى لها الدور الفاصل في خلق وتأجيج وتوسيع النزاعات الداخلية والإقليمية. لقد أظهر مجلس السلم والأمن إرادة وعزما جليين في تأدية مهامه وأدواره، كبحته جملة التحديات والمعوقات الهيكلية من جهة، وتلك التي واجهت أولى بعثاته وعملياته لحفظ السلام من جهة أخرى، دون إنكار ما حققه نسبيا في حالات معدودة؛ ما حدى بالمنظمة القارية إلى مراجعة وإعادة بلورة استراتيجيتها في مجال إحلال وحفظ الأمن وبناء السلام؛ وهو ما توصلت دراستنا إلى إقراره والتوصية به، من خلال إدخال تعديلات هيكلية على الإتحاد الإفريقي وأجهزته، وتعزيز علاقاته الوظيفية مع المنظمات الإفريقية الجهوية، مع إيلاء الاهتمام الأكبر بترسيخ الحكم الراشد والتنمية، كمنطلقات أساسية لتجسيد التكامل الإقليمي والقاري. الكلمات المفتاحية: الإتحاد الإفريقي، السلم والأمن، الأمن الجماعي، النزاعات، التهديدات الأمنية، التدخل الخارجي.