أطروحات الدكتوراه

URI permanent de cette collection

https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/87

Parcourir par

Voici les éléments 1 - 20 sur 113

La Coopération euro-atlantique à l'épreuve des transitions politiques arabes depuis 2011
(2015-10-15) Bouarour Amina
Atlantic system of cooperation and the Arab political transitions from 2011 and afterward. The title itself shows the controversial nature of the subject, how the Euro-Atlantic space tried to dal, and is trying, with what the Arab countries knew as new and unusual phenomena. We tipped to divide the research on two parts; the first one studied the structure of the Euro-Atlantic partnership, its developments during the Cold War and after its end and the collapse of the Soviet Union, and the specificities of the Arab Political Transitions from a geopolitical and a practical point of views. While the second part focus on the dynamics of the Atlantic strategies towards the so-called "Arab Uprisings"; waltzing from the strategy of anarchic intervention in Libya, where the situation turned into a failed state, to a conscientious and measured non direct intervention, as in Syria and Yemen, where terrorism and Islamism have become an obstacle to the path of democratic transition.
الإرهاب الإلكتروني وتأثيراته الإستراتيجية على الأمن الأوروبي (1996-2022)
(2017-06-05) فرحات علاء الدين
أصبحت في صلب الاهتمامات الأمنية للمجتمعات الأوروبية وقضايا الأمن العليا من ناحية، وبالنظر إلى القلق والهاجس الأمني الذي بات يشكله هذا التهديد بالنسبة للحكومات الأوروبية من ناحية أخرى. وبين تكتيكات الإرهابيين واستراتيجيات الدول مثلت هذه الدراسة محاولة لتقديم فهم معمق للتصور الأمني الأوروبي للإرهاب السيبراني، وبالتالي لإستراتيجيات مواجهته، بما فيه من فواعل متباينة الإدراك والتصور ضمن حيز جغرافي يميزه اختلاف المدركات والتصورات. وهنا يستهدف الموضوع بالأساس البحث في تراتب منهجي، أمكن من خلاله اختبار فرضيات الدراسة، وقد جرى هذا الاختبار وفق نظريات الأمن الموسع قصد فهم وضع وتأثير ومنه أمننة قضية الإرهاب السيبراني في الأجندة الأوربية، وما أفرزته من مخرجات في صورة استراتيجيات الأمن والحوكمة السيبرانية، وذلك عبر النهج المتعدد التخصصات الذي تبنّته الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي تحديدا في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وتأثيرها في البنى التحتية الحرجة واستقرار المجتمعات الأوروبية، وما رافق ذلك من رهان تقني-سياسي وقانوني- تشريعي، فضلا عن مكانة الاتحاد الأوروبي وتوقعاته باعتباره جهة أمنية فاعلة عبر المنصات الخطابية لمؤسساته. وختاما، خلصت الدراسة إل أن الإرهاب السيبراني يمثل تهديدًا واضحًا للمجتمعات والحكومات الأوروبية، نتيجة وجود فجوات استغلها الإرهابيون السيبرانيون. وبالرغم من أنه يحمل في طياته تركيزا سياقيا يسيطر عليه الطابع الأوروبي، إلا أنه كنهج تجريبي يسعى الى التقاط عمليات التعاون التنــظيمي والنــــظامي بين الفواعل الأمنية. وعليه، فإن الجهود الأوروبية في سياق تنظيم الفضاء السيبراني وبناء منظومة مؤسساتية وقانونية رادعة تبقى معتبرة، في مكافحة الارهاب السيبراني، خاصة في مجال التنسيق داخل الاتحاد الأوربي وخارجه. وهكذا فإن الدراسة كانت بمثابة اقتراح خارطة طريق سيبرانية، للمضي قُدمًا نحو تحيين المنظومة الأمنية لمواجهة مثل هذه التهديدات في المستقبل.
مصادر التهديد الجيو إستراتيجية للأمن الروسي : دراسة حالة منطقة الشرق المتوسط الأزمة السورية أنمودجا
(2017-06-05) بارش كريمة
أثبتت التحولات العالمية التي تلت نهاية الحرب الباردة مدى أهميتها لروسيا الاتحادية في إعادة بعث خياراتها الإستراتيجية من جديد، خاصة مع انحصار مناطق نفوذها التقليدية جغرافيا وعسكريا، وتوسع التمدد الأمريكي الأطلسي في أوروبا الشرقية والذي كان احدى الدوافع الروسية في توسيع مناطق نفوذها الجيواستراتيجية بشكل يضمن حماية أمنها القومي من جهة، ويكسر التطويق الأمريكي الأطلسي لمصالحها من جهة أخرى. فكانت سوريا المنفذ الجيواستراتيجي لروسيا نحو المياه الدافئة ومجالا حيويا لمصالحها التجارية والعسكرية في منطقة المتوسط، ولكن مع بداية الأزمة السورية منذ عام 2011 م وتشابك تفاعلاتها الداخلية الإقليمية والدولية، فان الوجود الروسي في منطقة حوض البحر المتوسط أصبح مهددا، لاسيما مع استمرار الوضع اللاأمني وتصاعد وتيرة تفاعلات الأزمة داخليا وإقليميا ودوليا. في هذا السياق فإننا نسعى من خلال دراستنا للإحاطة بمدركات الأمن القومي الروسي في منطقة البحر المتوسط، وتحديدا ما تمثله الأزمة السورية من تهديد للمصالح الحيوية الروسية في منطقة شرق المتوسط.
رهانات السياسة الطاقوية في الجزائر : دراسة مقارنة بين الطاقات التقليدية والطاقات المتجددة (2014-2020)
(2017-07-05) بوديسة عثمان
والحديث في إنتاج الموارد الطاقوية، ثم دراسة السياسات الجزائرية أثناء وبعد الأزمة النفطية لسنة 2014، وختاما بتقديم مجموعة من الخطط الاستراتيجية التي يمكنها مساعدة الدولة الجزائرية في تنمية قطاع الطاقة بمختلف أنواعه تكمن أهمية الموضوع في أنه يتناول المقارنة بين الطاقات التقليدية والطاقات المتجددة المحاولة معرفة الأنواع التي على الجزائر الزمان عليها في تخطيطها الطاقوي الاستراتيجي المتوسط والبعيد، كما تكمن أهمية الدراسة أيضا في دراسة تأثيرات الأزمة النفطية لسنة 2014 بشكل معمق على الاقتصاد الجزائري توصلت دراستنا إلى ضرورة تركيز صانع السياسة الطاقوية في الجزائر على الاستثمار في الطاقات التقليدية لدخول أسواق طاقوية جديدة كسوق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، كما كشفت دراستنا لأول مرة للاعبات شركات النفط والغاز بكميات حرق الغازات المصاحبة هدف تخفيض رسوم حرق الغاز في مناطق الإنتاج الأولية
سياسة المدينة بالجزائر: الرهانات والآفاق
(2017-07-12) حربوش بوبكر
يعتبر سؤال المدينة وسياستها سؤال إشكالي بامتياز، لأنه يجمع قضايا متراكبة ويراكم استفهامات على درجة كبيرة من التوتر و الارتباك، ترتقي إلى مستوى المشكلة السياسية والجيوسياسية، يمكن أن ترهن أمن و استقرار وطن. إن مصير المدينة اليوم يتوقف على متطلبات التنافسية المجالية والجاذبية الإقليمية و مبادئ الاستدامة، فالمدن التي استطاعت فرض نفسها في إطار منظومة المدن العالمية، هي تلك التي اعتمدت إستراتيجية جديدة للتنمية المحلية. الجزائر وهي تستقبل هذا القرن بإقليم شاسع ومتنوع يربط بين عدة مجالات جغرافية و ثقافية مختلفة (الحوض المتوسطي، المغرب العربي، المجال الصحراوي، العالم العربي..)، يعاني مجالها من عدم التوازن في توزع السكان والتجمعات الحضرية، وترييف المدن بدل من تحضر الريف، وهي إذ تروم احتواء مظاهر العجز في المشهد الحضري الوطني، استندت السلطات العمومية إلى كثير من المقاربات والتجارب، لكنها ظلت في مجملها تستشرف الحلول والتدابير من منطلق قطاعي بحت. إزاء هذه المقتضيات العامة، وفي مثل هذا السياق المتسم بأزمة المدينة وقلقها الاجتماعي ومشاكلها الاقتصادية، و ارتباكات سياساتها التعميرية التي عجزت عن تقديم إطار كريم الحياة المشتركة، كان لا بد من سياسة عامة بديلة، تقترح مقاربة أكثر جدة وشمولية و إجرائية للمدينة. في هذا الإطار، "تهدف" سياسة المدينة بالجزائر إلى تحقيق التنمية المستدامة بصفتها إطارا متكاملا متعدد الأبعاد والقطاعات والأطراف ويتم تجسيدها من خلال المجال الحضري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي و مجال التسيير و المجال المؤسساتي. من هنا يمكن القول بأن أبرز الرهانات التي تخوضها" سياسة المدينة" بالجزائر- إن لم يكن من منظور حصري، فعلى الأقل من منطلق أولوي- تتحدد أساسا في رد الاعتبار للمدينة ودعم تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، مع تأهيل المنظومة الحضرية والبيئية وتثمين المؤهلات الثقافية للمدن.
جيوسياسية الإرهاب في منطقة الساحل وتأثيرها على الجزائر منذ 2001
(2017-10-02) بوهيدل رضوان
تحاول الدراسة التي بين أيدينا، تحليل واقع الخارطة الجيوسياسية الجديدة للظاهرة الإرهابية في الساحل الأفريقي، كفضاء جغرافي، والمتمثل في الدول التي ترتبط مع الجزائر حدوديا (موريتانيا، مالي، النيجر)، حيث تهدف إلى إبراز تأثير هذه الخارطة بكل مكوناتها وتفاعلاتها، على الأمن الوطني الجزائري، منذ 11/09/2001، وكيف استطاعت الجزائر مواجهة هذا التأثير. من خلال الفصل الأول، تم تسليط الضوء على ظهور وتطور مفهومي الجيوسياسية والإرهاب، إضافة إلى تعريف المنطقة محل الدراسة، وهي الساحل الأفريقي، وذلك من خلال مقاربة معرفية، بداية من الجذور والتطورات إلى غاية الوصول إلى التعاريف الموجودة اليوم، وذلك رغم غياب تعريف جامع لكل منها، بسبب اختلاف الإيديولوجيات. في الفصل الثاني، تم وضع المنطقة محل الدراسة في إطارها الجيوسياسي، حيث تعرضت الدراسة إلى الأزمات المختلفة التي تعيشها دول الساحل، ومدى تشابكها وتداخلها، وذلك قبل دراسة التطورات الجيوسياسية للنزاعات المختلفة في المنطقة، ما قبل وما بعد 2001، حيث تم تحديد أهم التهديدات المؤثرة على الأمن الإنساني، سواء المجتمعية أو تلك المتعلقة بالدولة أو الجوار، حيث تم التوصل إلى أن محور كل التهديدات هو الإرهاب والجريمة المنظمة، كما تم عرض وتحليل أدوار أهم الفواعل ، النشطة والمؤثرة في المنطقة اليوم، من خلال علاقتها بهذا الفضاء من ناحية، وعلاقتها ببعضها البعض من ناحية أخرى ، حيث تراوحت العلاقة ما بين المنافسة والتحالف والصراع، كما تم التركيز في هذا الجزء من الدراسة على جيوسياسية الموارد الطبيعية والموارد السكانية بالساحل. أما من خلال الفصل الثالث، تطرقت الدراسة إلى أهم معالم الخارطة الجيوسياسية للظاهرة الإرهابية في الساحل، بداية من التطور الجينيالوجي للظاهرة، وكذا العوامل والتحولات التي أدت إلى تناميها المتسارع، إضافة إلى الانتقال من الإرهاب المحلي إلى الدولي، وتطرقت الدراسة إلى أهم التنظيمات التي ترسم معالم الخارطة الجيوسياسية للإرهاب اليوم ، من خلال عرض وتحليل لتركيبتها التنظيمية والهيكلية والاستراتيجيات المتبعة في عملياتها، وكذا التقارب مع التنظيمات الأخرى المحيطة بالمنطقة ، كما أبرزت الدراسة، أهم التفاعلات المغذية لها، كالتمويل وحركية العلاقات الداخلية والخارجية البينية للتنظيمات الإرهابية ، حيث تفاوتت هذه العلاقات ما بين التنسيق، التعاون، الشراكة، الاندماج العضوي والاحتواء. من خلال الفصل الرابع، حاولت الدراسة الربط بين الجزائر ومستقبل الخارطة الجيوسياسية الجديدة للإرهاب بالمنطقة، التي تقوم بدورها على عنصر محوري، وهو ثنائية الإرهاب-الجريمة المنظمة ، وذلك من عن طريق دراسة التأثير المتبادل بين الطرفين ( الجزائر والإرهاب- الجريمة المنظمة) ، قبل تحديد المتغيرات التي استخدمت في بناء سيناريوهات مستقبل الخارطة الجيوسياسية للظاهرة الإرهابية في الساحل، حيث تم التوصل إلى تحديد معالم المقاربة الأمنية الجزائرية اتجاه منطقة الساحل الأفريقي، ومساعيها لمكافحة ثنائية الإرهاب- الجريمة المنظمة، مع تمسكها بعقيدتها الأمنية التي تقوم أساسا على عدد من المبادئ مع الالتزام بالمهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي، إضافة مبدأ حسن الجوار.
هندسة السياسة الخارجية الجزائرية في ضوء الثوابت السيادية
(2018-01-07) بوزيد عائشة
موضوع الأطروحة الموسومة بـ "هندسة السياسة الخارجية الجزائرية في ضوء الثوابت السيادية- قضية الصحراء الغربية نموذجا-". إن مفهوم الثوابت السيادية مفهوم أصيل خاص بموضوع هندسة السياسة الخارجية الجزائرية، باعتباره جداء للثوابت الوطنية والسيادة الوطنية، المستمد أساسا من بيان أول نوفمبر 1954 الذي يعتبر وثيقة ميلاد الدولة الجزائرية المعاصرة بتأصيله للثوابت السيادية المتمثلة في وحدة التراب ووحدة الشعب والاستقلال. ويأتي بحث هندسة السياسة الخارجية الجزائرية في ضوء الثوابت السيادية لاستكمال بناء الهرم الذي قاعدته الثوابت السيادية، وامتداداته المبادئ المتمثلة في: عدم المساس بالحدود الموروثة عند الاستقلال، حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. أما محوره فهو الاستقلال والمحافظة على الاستقلال الذي مثل إستراتيجية هندسة السياسة الخارجية الجزائرية ماضيا وحاضرا ومستقبلاً. يهدف البحث إلى تثمين السياسة الخارجية الجزائرية من خلال رصد ثباتها وتمسكها بالثوابت السيادية في ظل الرهانات الدولية، بالإضافة إلى محاولة تقديم مقاربة جديدة في تحليل السياسة الخارجية الجزائرية من خلال مفهوم هندسة السياسة الخارجية الجزائرية الذي يجمع بين أكبر قدر ممكن من المفاهيم العديدة في ذات المجال من مثل: رسم وتخطيط وصنع، وتخطيط ، ... إلخ في مقاربة شاملة للسياسة الخارجية الجزائرية في ضوء الثوابت السيادية. كما أن تطبيق هندسة السياسة الخارجية الجزائرية تجاه قضية الصحراء الغربية استندت أساسا على أن الموقف الجزائري مستمد من الشرعية الأممية، ولأدل على ذلك من دعم الجزائر لمبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما تم التوصل إلى أن موقف الجزائر المساند للشرعية الأممية مرهون بمدى قدرة هذه الهيئة الأممية على أداء مهامها، الأمر الذي برز لنا من خلال بحث منظور الصحراويين والأجانب لقدرة الأمم المتحدة في إيجاد حل عادل لقضية الصحراء الغربية، حيث أكدت نتائج البحث الميداني حالة الوضع الراهن لقضية الصحراء الغربية من منظور الصحراويين أنفسهم، وتفاوت أراء الأجانب الذين شكلوا عينة البحث بشأن قدرة الأمم المتحدة في إيجاد حل عادل لقضية الصحراء الغربية والتي عكست مواقف بلدانها: ألمانيا البراغماتية وفرنسا المعطلة لمسار التسوية والسويد المترددة، لتثبيت حالة الوضع الراهن الذي لا يمكن الخروج منه إلا بإرادة شعبية شاملة للشعب الصحراوي.
إنعكاسات التنافس التركي-الإيراني في منطقة الشرق الأوسط على النزاع السوري
(2018-02-18) زبدة رفيقة
ساهم الإحتلال الأمريكي للعراق عام 2003م، في ظل تراجع دور النظام الإقليمي العربي في خلق بيئة إقليمية ملائمة للقوى الإقليمية ، والتي تمثلها بشكل أساسي تركيا وإيران في مسعى لتعزيز المكانة الإقليمية وتوسيع مصالحها القومية ، وكذا إحياء مشاريعها التوسعية ، والتي حصلت بالفعل في المنطقة. يعتبر التنافس التركي-الإيراني أحد أهم المواضيع تعقيدا في الشرق الاوسط وتحديدا في سوريا منتصف مارس2011، بعد تحول الإحتجاجات الشعبية إلى صراع مسلح يتسم بالتعقيد والتعددية . فتركيا تسعى للعب دور إقليمي في المنطقة عبر البوابة السورية من خلال تأييد المعارضة ضد النظام القائم، بغية تأكيد مكانتها في رسم معالم سوريا في مرحلة ما بعد الرئيس بشار الأسد، وكذا حماية أمنها القومي من التهديدات(اللاجئين وحزب العمال الكردستاني) ، في حين تسعى إيران للتحكم في الملفات الجيوسياسية في المنطقة عبر سوريا لإضعاف تركيا وسلبها الدور الاقليمي الفاعل(العثمانية الجديدة). أدى تدويل النزاع السوري إلى فتح المجال للتدخل الخارجي في الشأن السوري الداخلي ما مثلته قوى دولية كبرى كروسيا والولايات المتحدة، وتنامي دور الفاعلين المسلحين من غير الدول. كل هذا التعارض والتباين في التوجهات عرقلة مسار حل النزاع في سوريا، بعد تقاعس دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، في مقابل ذلك أصبح الدور الروسي والإيراني والتركي كوكيل وضامن للمعارضة السورية والحكومة، ما أثمر عن ضعف وتبعية الدولة السورية.
رهانات السياسة العامة الصحية في الجزائر، 1999-2017
(2018-07-15) بولفعة منال
"الصحة حق للجميع" هذا المبدأ أضحى حقا أساسيا من حقوق الإنسان، باعتراف المواثيق والعهود والإعلانات الدولية لذا تسعى كل دول العالم لضمانه من بينها الجزائر ويتضح ذلك منذ بداية الإستقلال 1962 إلى غاية اليوم، من خلال مختلف سياساتها الصحية التي تبنتها والتي من خلالها حاولت الإستجابة لمتطلبات كل مرحلة نظرا لخصوصياتها ومراعاة للظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية السائدة، بهدف الوقاية من الأمراض الوبائية المنتشرة، خفض معدل وفيات الأطفال والأمهات، تأمين الخدمات الصحية، التأكيد على الصحة المدرسية وغيرها، لكن التحديات الجديدة التي برزت بالإضافة إلى الإختلالات التي أصبحت المنظومة الصحية الجزائرية تعانيها، والمرتبطة بسوء التنظيم والتسيير ونقص التمويل، في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب على الرعاية الصحية بالارتفاع مستوى الوعي لدى الأفراد، الأمر الذي فرض ضرورة الإستجابة له والتي تكرست في تبني سياسة الإصلاح التي عرفها القطاع الصحي، وكان من ضمن أولوياتها ورهاناتها تأكيد الحق في الصحة، من خلال السعي إلى تغطية أوسع مساحة اجتماعية من الخدمات الصحية. وبهذا نهدف من خلال هذه الدراسة إلى التعرف على رهانات السياسة الصحية الجزائرية، وعن مدى تحقيقها من خلال تتبع مختلف المراحل التي مرت بها، والأطر القانونية التي أسست لها، ومختلف المبادئ التي ركزت عليها، وكذا الموارد المادية والبشرية والمالية التي سخرت لتجسيدها، والتحديات التي اعترضتها، إضافة إلى دراسة ميدانية لعينة من المرضى في المؤسسات الاستشفائية العمومية عن جودة الخدمة الصحية كأحد رهانات هذه السياسة.
واقع إقامة حكومة إلكترونية في الجزائر
(2018-09-19) يحياوي نسرين
أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية حول الإدارة العامة والتنمية أن العالم المعولم اليوم بحاجة إلى حكومات أكثر فعالية، كفاءة، استجابة، شفافية ومساءلة، حكومات تستمد شرعيتها من المواطن المستنير المطلع على المعلومة، وخلصت الى انه فقط مثل هذه الحكومات تستطيع قيادة المجتمعات في خضم التعقيدات والتغيرات والتحولات التي يعرفها العصر. يستطيع الأثر الايجابي الملموس لاستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمليات والنشاطات الحكومية " الحكومة الالكترونية"، المساهمة في تعزيز قدرة الحكومات وترقيتها لمجابهة هذه التحديات وتحقيق الأهداف الإنمائية الواسعة التي صاغها المجتمع الدولي في هذه الألفية. وفي هذا الصدد ومقارنة بمختلف مناطق العالم، نجد استخدام الكثير من البلدان الإفريقية والعربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مبادرات اقامة "الحكومة الالكترونية" لا تزال في الحدود الدنيا وهذا راجع لعوامل عديدة كغياب البنى التحتية، ارتفاع نسبة الأمية، ضعف التنمية الاقتصادية بالإضافة الى مجموعة متنوعة من العوامل الثقافية. وبالرغم من كل ذلك فان العديد من الدول الإفريقية حققت تقدما ملحوظا في هذا المجال خلال العشريتين الأخيريتين. تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على تبني الجزائر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتمادها في أنشطتها ومعاملاتها إضافة الى العوامل التي تعوق ذلك، كما سيتم التطرق الى الوضع الحالي للبلاد في مجال تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية خاصة مع التباطؤ الملحوظ الذي تعرفه الجزائر في هذا المجال، كما سنحاول معرفة أسباب هذا التأخر وتقديم توصيات للإرساء الناجح لمشروع الحكومة الالكترونية في الجزائر وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلادنا.
سياسة الرعاية الإجتماعية في الجزائر، 1999-2014
(2018-12-10) بوهلال الطيب
السياسة العامة هي الرابط الأساسي الذي يربط بين الحكومة والمجتمع. من أجل تحقيق الاستقرار السياسي من جهة، وتأكيد مبدأ العدالة الاجتماعية من جهة ثانية. لذلك تعتبر سياسة الرعاية الاجتماعية من أهم مجالات صنع السياسة العامة لأي حكومة، لأنها تمس فئات واسعة من المجتمع. أو ما يصطلح على تسميتها بالفئات الهشة أو المعوزة، بوصفها فئات تضررت من السياسة الاقتصادية المتبعة. يرجع اختلاف أشكال ومجالات الرعاية الاجتماعية في الجزائر إلى اختلاف الفئات المستفيدة، إذ نجد أشكال مختلفة من التكفل المؤسسي (إنشاء مؤسسات ومراكز خاصة بكل أشكال الإعاقة تهتم بالجانب التربوي والتعليمي وحتى التمكين الاجتماعي) التي سعت الدولة الجزائرية على توفيره، إضافة الى التكفل المالي الذي أعطته الدولة الجزائرية اهتماما كبيرا خاصة في هذه الفترة المعنية بالدراسة، فالنشاط الاجتماعي للدولة الجزائرية المتصل بالرعاية الاجتماعية يمكن تصنيف برامجه (برنامج الدعم والنشاط الاجتماعي، برنامج التشغيل والإدماج، البرامج المدعمة في إطار التعاون الدولي). ضمن البرامج الشكلية التي لم ترق إلى تحقيق الأهداف المنشودة. ولا تقدم المساعدة للازمة لمستحقيها. وكمثال ارتفع عدد المستفيدين من برامج القروض المصغرة من 128000 شخص سنة 1999 إلى 260895 شخص سنة 2011 بمبالغ مرصودة تقدر على التوالي بـ 5,196 مليار دج و 12,240 مليار دج، أي بزيادة في تقدر ب %136 . وهو مبلغ ضخم رصد لتغطية المشاريع التي تبناها الشباب لإنجازها. إن منظومة الضمان الاجتماعية الجزائري بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية، فقد ارتفعت النفقات المخصصة لذلك من 11 مليار دينار سنة 1990 إلى 87.3 مليار دينار سنة 1993 ثم 187.4 مليار دينار سنة 1998. وقد تضاعفت هذه الميزانية في السنوات التي تلتها حيث بلغت 838,94 مليار دينار سنة 2007 ثم 1164 مليار دينار سنة 2008 لتصل إلى 1212.55 مليار دينار سنة 2009. وهي مبالغ ضخمة لكنها لم تحقق الأهداف المرجوة. لأن هدفها الأساسي هو الحفاظ على معالم السياسة الاجتماعية فقط. وليس إيجاد بدائل أخرى لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي.
دور الدبلوماسية الإقتصادية في ترقية مكانة الجزائر الدولية
(2018-12-10) خالي آمال
تشترك فواعل الاقتصاد الدولي في حتمية التعامل مع مخرجات العولمة الاقتصادية من إنفتاح وتنافس وتحقيق لمتطلبات النمو، وقد أفضت هذه الحتمية إلى تشارك جدوى توظيف الأداة الدبلوماسية، غير أن الدور المنوط بهذه الأداة يختلف حسب حالة كل دولة وهذا في علاقة بمحددات، مقومات أهداف وآليات عملها التي ترتبط وتتكيف مع الأطر الدولية الموظفة في إطارها. تنبع أهمية الدراسة من وقوعها على التجربة الجزائرية الناشئة: إذ أن طبيعة الموضوع التأصيلية، التطبيقية والمتطورة، تجعله ثابتا على قدمي الجدة والجدوى. من خلال معالجة الإشكالية التي تمحورت حول مدى مساهمة الأداة الدبلوماسية في زيادة إنخراط الجزائر وتعزيز نشاطها في الأطر الاقتصادية الدولية الرسمية وهذا في زمن العولمة والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي، خلصنا إلى مجموعة من الإستنتاجات : أولها التأكيد على توجه الجزائر نحو إرساء دبلوماسية اقتصادية فعالة وقائمة بذاتها مترسخة في ثوابت السياسية الخارجية الجزائرية، وعاكسة لمقومات، متطلبات ورهانات البيئتين الداخلية والدولية التي تحتويها. كما تأكد من خلال الوقوف على أهم أطر نشاط الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية على تعدد الوظائف المرجو تحقيقها، ومن خلال تقييم أدائها ثم الوقوف على نقاط القوة والضعف فيها تقصيا لتعظيم نفعها وترتيب أولوياتها؛ وسمح الوقوف على بعض التجارب الدولية بمسائلة الأدوار التي تلعبها فواعل الدبلوماسية الاقتصادية الوطنية وكذا الآليات التي توظفها. وعليه، فإن زيادة مساهمة الدبلوماسية الجزائرية في الانخراط في الأطر الاقتصادية الدولية والدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية يتطلب تنسيقا بين الفواعل وتكييفا لآليات العمل الدبلوماسي.
أدوار المنظمات غير الحكومية في العلاقات الدولية
(2018-12-18) بن نعمة محمد
تهدف الدراسة الى محاولة فهم و تحليل الأدوار التي تؤديها المنظمات الدولية غير الحكومية في العلاقات الدولية ، خاصة بعد تلك التغيرات العميقة التي مسّت التركيبة البنيوية للنظام الدولي و أثّرت حتى على الجانب التنظيري للحقل المعرفي . فقد جاءت تلك المنظمات و من وراءها مختلف الفواعل غير الدولتية لتنسف ، أو على الأقل لتُصيب بالشك تلك النظريات المعرفية التقليدية السائدة في النصف الأول من القرن العشرين ، و التي كانت تجعل من مركزية الدولة فكرتها الأساسية ، لتُثبت التغيرات الهيكلية العميقة في بنية النظام الدولي قُصور تلك النظريات عن مجاراة الواقع الجديد الذي ستعرفه السياسة الدولية . و ممّا ساهم في بروز أدوار تلك المنظمات الدولية غير الحكومية هو ظهور موضوعات جديدة على أجندة السياسة الدولية ؛ كالموضوع البيئي مثلا ، و أيضا ظهور شبكة معقدة من الفواعل المحلية والإقليمية و العالمية المهتمة بهذا الموضوع ، و هي تُبدي مرونة و فعالية و كفاءة كبيرة في التعامل معه، لتتجاوز في كثير من الأحيان العمل الحكومي/الدولتي البيروقراطي غير المُهيئ للتعامل مع تلك الموضوعات الجديدة . إن فلسفة الحوكمة العالمية و من ضمنها الحوكمة البيئية العالمية تُوفر مضامين مُساعِدة لعمل تلك المنظمات الدولية غير لحكومية ، ممّا يضمن لها قدرة كبيرة على التعامل مع مُختلف التحدّيات البيئية ، بل و حتى للتعامل مع مُسببات تلك التحديات مع تقديم حلول استباقية لها ، و أيضا التعامل مع تداعيات المشاكل البيئية العالمية و تأثيراتها العابرة للحدود. تبرز منظمة "السلام الأخضر" في طليعة تلك المنظمات الدولية المُدافعة عن البيئة ، و قد استطاعت الدراسة أيضا تحليل الأدوار التي تُؤديها أو يُمكن أن تِؤديها تلك المنظمة في الإتحاد الأوربي ، و هي أدوار تتجاوز البُعد البيئي الى مُحاولة التأثير في المُخرجات السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية لصانع القرار في الإتحاد الأوربي عن طريق ما تملكه من وسائل ضغط مالي و جماهيري و إعلامي ، ناهيك عن حساسية الرسالة التي تحملها و هي حق الأجيال المُستقبلية في الموارد الطبيعية و البيئة النظيفة ، الا أن أهدافها تلك تبقى رهينة بصراع كبير مع أصحاب المصالح.
دور التنمية الريفية في تعزيز الإستقرار الإجتماعي في الجزائر 2000-2014
(2019-01-13) دريدي منيرة
تبنت الجزائر منذ مطلع الألفية سياسة جديدة في مجال التنمية الفلاحية والريفية بعد أن شهدت تدنيا في مؤشرات التنمية الريفية خلال تسعينيات القرن الماضي، وإدراك الحاجة لتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني للتحضيره للإندماج في الإقتصاد العالمي. ترتكز هذه السياسة على مبادئ المشاركة، والتمكين، والتمييز الإيجابي، والحوكمة والاندماج والتنسيق القطاعي، بهدف إحياء المناطق الريفية وزيادة جاذبيتها إقتصاديا و إجتماعيا لوقف النزوح الريفي، وتشجيع السكان على العودة إلى أراضيهم بعد أن هجروها خلال العشرية السوداء،عن طريق تضييق الفجوة الريفية- الحضرية في مجال التنمية من خلال تنفيذ المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة الرامية إلى عصرنة القرى، وتنويع الأنشطة الإقتصادية في الريف، وحماية التراث الثقافي، إضافة إلى حماية الموارد الطبيعية، مع السعي لتسهيل بلوغ هذه الأهداف من خلال تعبئة الموارد المالية، والبشرية و تشريع بعض القوانين اللازمة لذلك. غير أن تنفيذ هذه السياسة واجهته عدة عراقيل جعلت التحسن في مختلف مؤشرات التنمية الريفية نسبيا و موزع بشكل متفاوت بين مناطق البلاد، وفي كثير من الحالات أدنى من الأهداف المتوقعة من طرف الدولة والمواطنين عند إطلاق السياسة، وهو ما تسبب في إثارة إستياء المواطنين على الوضع التنموي. إستنادا إلى هذا الواقع، توصلت الدراسة إلى أن الوضعية المحدودة للتنمية الريفية في الجزائر و في ولاية بومرداس كمثال محلي، إضافة إلى محدودية قدرة المؤسسات المكلفة بإستقبال المواطنين وطرح إنشغالاتهم على تقديم حلول عملية للمشاكل والنقائص التنموية المتراكمة لسنوات، تمثل العوامل الرئيسية التي دفعت المواطنين القاطنين في المناطق الريفية إلى اللجوء للإحتجاج كطريقة للضغط والمطالبة بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية، و هو ما يؤكد تأثير واقع التنمية الريفية على الإستقرار الإجتماعي في الجزائر.
الجزائر ورهانات التكامل الإقتصادي والإقليمي : دراسة حالة الشراكة الأورو-جزائرية
(2019-01-14) الغنجة هشام داود
سعى الباحث من خلال دراسته إلى تحليل أثار مختلف التجمعات الاقتصادية الإقليمية التي راهنت عليها الجزائر من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف، بحيث أن هذه الدراسة تستمد أهميتها من الأهمية التي صارت تحظى بها هذه التجمعات بالنسبة للدول، بيد أن الباحث ركز على دراسة حالة معينة تمثلت في اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كرهان بالنسبة للجزائر، ما يميز هذه الدراسة عن دراسات سابقة متعددة حول الموضوع. وتتمحور مشكلة البحث التي حاول الباحث معالجتها حول دراسة مدى استفادة الاقتصاد الجزائري تحديداً من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي يندرج في إطار مسار برشلونة أو المشروع الأورو-متوسطي، أي بشكل أدق، دراسة مختلف الآثار التجارية وغير التجارية لهذا الاتفاق على الجزائر. ومن أجل معالجة موضوعه، اتبع الباحث بعد تأصيل الموضوع نظريا، خطوات تمثلت أولاها في محاولة استعراض وتقييم مختلف تجارب الجزائر التكاملية، على المستوى المغاربي، العربي، الإفريقي، والأورو- متوسطي، ليحاول بعدها دراسة حالة اتفاق الشراكة الأورو- جزائري، ومختلف آثاره على الاقتصاد الجزائري. وتوصل الباحث إلى نتائج مفادها أن الاقتصاد الجزائري بقي حبيسا لنفس الشكل غير المتوازن وغير المتماثل من التبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أن الاستثمارات الأوروبية نحو الجزائر لم تحقق نموا ملحوظا، هذا إضافة إلى أن تنافسية الاقتصادية الجزائري بشكل عام بقيت تعاني من نفس المشكلات الهيكلية السابقة. ليستنتج الباحث في نهاية دراسته أن شكل المشروع التكاملي الأور- جزائري يعاني من اختلالات من حيث الفلسفة، المضمون، والتطبيق الإمبريقي، بشكل لم يؤد إلى آثار إيجابية له على الاقتصاد الجزائري، ما دفع الباحث نحو محاولة طرح مقاربة جديدة بالنسبة للجزائر تتضمن التركيز على التكامل جنوب- جنوب، إضافة لدعوة الباحث إلى ضرورة تبني مقاربة أورو- متوسطية أكثر فاعلية.
الأمن الوطني الجزائري ورهانات التعاون في منطقة الساحل الإفريقي،2011-2017
(2019-02-11) خطاوي سعيد
عرف مفهوم الأمن تطورات أدت إلى انتقاله من القطاع العسكري البحث إلى قطاعات ومستويات تحليل جديدة، في حين تحولت الدلالة المعرفية للأمن الوطني وذلك من التركيز على كيفية حماية الدولة من التهديدات الخارجية (العسكرية)، إلى التركيز على مبدأي التحرر من الخوف وحماية القيم والمصالح الحيوية للدولة، ثم إلى التركيز على البعد التنموي للأمن الوطني، بينما أكدت المدارس الفكرية والمذاهب السياسية على دور التعاون الأمني في تحقيق الأمن بين الدول. تحتل الجزائر موقعا استراتيجيا هاما في شمال القارة الإفريقية كما تتمتع بمؤسسات دستورية حديثة، ويشكل الإسلام، العروبة والأمازيغية عناصر هويتها الوطنية. تنص العقيدة العسكرية الجزائرية على عدم التدخل خارج الحدود، غير أنه تبقى الجزائر حاضرة عن طريق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وبالنظر إلى موقعها الاستراتيجي وامتدادها الساحلي حظيت المنطقة الصحراوية باهتمام بالغ لدى صناع القرار خاصة مع تدهور الوضع الأمني في الساحل، ويعود ذلك إلى المحددات الأمنية والسياسية، المحددات الاقتصادية، الاجتماعية والديمغرافية، إلى جانب المحددات الثقافية والبيئية. دفعت العوامل التالية: انهيار الدولة في ليبيا، حالة تفتتورين، الأزمات في مالي، بالجزائر إلى محاولة إرساء تعاون أمنى مع دول منطقة الساحل، وفي هذا الإطار أطلقت هذه الأخيرة مبادرة دول الميدان في أوت 2009 ،بتمنراست، وفي إطارها أنشئت لجنة قادة الأركان العملياتية المشتركة CEMOC) ) بتمتر است. ووحدة الدمج والربط (UFL)، من جهتها كان للدبلوماسية الجزائرية دورا مهما في إيجاد الحل السلمي للأزمة في مالي. ارتكزت أغلب مبادرات التعاون الأمني في المنطقة (الدولية أو الجهوية)، على أربعة ميادين: الأمن، التنمية ،الحوكمة والتربية، غير أنه وبالنظر إلى تعددها يبقى التساؤل مطروحا حول مدى نجاعتها في تحقيق التنسيق الأمني، وعليه تبقى قوة الجزائر وتأثيرها مهمين في إعادة الاستقرار للمنطقة.
تداعيات التحديات الأمنية في تونس على الأمن الوطني الجزائري
(2019-02-24) بورزاق صغير
تتمحور الدراسة حول تحليل طبيعة التحديات الأمنية المؤثرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد الحراك الشعبي في تونس وتداعياته على الأمن الوطني الجزائري، مع تسليط الضوء على الاستراتيجية الأمنية الجزائرية وقدرتها على التصدي لهذه التحديات في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية. وتبرز أهمية الدراسة في كون ما يحدث في تونس من استمرار الاحتجاجات والتحديات الأمنية التي تتطلب منا فهما وإدراكا لمعرفة طبيعتها، ومنه تحديد الاستراتيجية الشاملة لمعالجتها أو الحد من تأثيراتها السلبية من أجل صيانة أمنها الداخلي والإقليمي على حد سواء. وقد خلصت الدراسة إلى أن الدولة الجزائرية تواجه تداعيات الأوضاع الأمنية في تونس خاصة ودول الجوار عامة، مما ساهم بشكل سلبي في التأثير المباشر وغير المباشر على الأمن الوطني الجزائري، وتمثل ذلك في التحدي الاقتصادي وتطور النشاط الإرهابي بالإضافة إلى الجريمة المنظمة، وذلك بسبب القرب الجغرافي وعدم قدرة الدولة التونسية على مواجهة هذه التحديات بمفردها نظرا لصعوبة الجمع بين المهمات التنموية والدفاعية، بالإضافة إلى طول الحدود الجزائرية الشرقية وتناقص فاعلية الأجهزة الأمنية التي شجعت التنظيمات الإرهابية على تنفيذ مخططاتها على الحدود الجزائرية التونسية. ومن ثمة على الدولة الجزائرية تطبيق استراتيجية أمنية شاملة بتحسين الأمن الاجتماعي والقضاء على الفقر والبطالة، وإيجاد حلول جذرية على مستوى الحدود الجزائرية التونسية. وذلك بالاعتماد على مبدأ الحوار والدبلوماسية من أجل استقرار تونس لأن أمن تونس من أمن الجزائر.
دور نظم المعلومات في تعزيز اليقظة الإستراتيجية الشاملة : دراسة حالة الجزائر
(2019-02-27) لمروس مريم
تواجه الساحة الدولية في عالم اليوم جدلا حول الاضطراب، التعقد، المنافسة وعدم اليقين، الذي جعل من الضروري على الدول انتهاج أساليب الإنذار، الوعي والرصد البيئي كاليقظة الإستراتيجية الشاملة التي يقصد بها سيرورة المتابعة المعلوماتية من إدارة المعلومات والإشارات الضعيفة ومراقبتها لدعم القرارات الاستراتيجية واستباق التغيرات في جميع القطاعات الحيوية :السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والثقافية والبيئية، من أجل تنمية الدولة وتطويرها على الصعيد المحلي، والإقليمي والعالمي. ويتم ذلك برصد المحيط الخارجي والداخلي للدولة ومراقبته مراقبة دقيقة، يتبعها نشر مستهدف للإشارات المنتقاة والمعالجة والمحللة قصد التنبؤ بمستقبل الدولة وبمحيطها الدولي واستشرافهما، وكذا اغتنام الفرص والقدرة على مواجهة التهديدات وممارسة الضغط على الآخرين. وكل ذلك يتم بفضل نظم المعلومات، وهي مجموعة من وسائل وبرمجيات تكنولوجيا الإعلام والاتصال والمعلومات التي تدعم عملية تعقب المعلومات المنتقاة بطريقة علمية دقيقة وممنهجة وتقوم بجمعها، وتحليلها، وتخزينها ونشرها، وتعزز هذه العمليات وتسهلها وتسرعها، بالإضافة إلى تفاعلها مع الأفراد المتخصصين والخبراء والمؤسسات في هذا المجال. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور المحوري الذي تؤديه نظم المعلومات من أجل تعزيز اليقظة الاستراتيجية الشاملة للدولة الجزائرية رغم بروزة فإنه يبقى غامضا ويحتاج إلى التوضيح والتفصيل، خاصة في كشف واقع هذه العلاقة المعقدة وطبيعتها، وأيضا التقصي عن التناغم الموجود بين حدودها، وأنساقها، ووسائلها، فواعلها، وأسباب هذا التفاعل وأهدافه وغاياته، وكذا كيفية حدوثه في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية (العسكرية)، والاجتماعية والثقافية والبيئية في الجزائر. بذلك فإن هذه الميادين تمثل مجتمع الدراسة في هذا البحث، والذي تكونت عينته من عينة طبقية قصدية متمثلة في الخبراء والباحثين في تلك المجالات والتي بلغ عددها خمسين مفردة من الوزارات،والمؤسسات، والهيئات، والجامعات ومراكز البحث والمعلومات التابعة لكل ميدان،لتكون دراستنا شاملة تعكس عنوان البحث. فتم الحصول على النتائج باستخدام استمارة المقابلة، والاعتماد على المقاربة النسقية والمدخل الوظيفي والنظمي والتفاعلية الرمزية، وكذا بالاعتماد على المناهج المختلطة (الكمية والكيفية)وأسلوب دراسة الحالة واستخدام نموذج الأوركسترا. وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن نظم المعلومات لها دور قوي وفعال في دعم اليقظة الإستراتيجية الشاملة في الجزائر وتحقيقها على جميع الأصعدة والمستويات. وبالرغم من ذلك، فمستوى نتاج هذه العلاقة في الدولة الجزائرية ينحصر بين الضعيف والمتوسط، نظرا إلى الفجوات المعلوماتية والمعرفية والتكنولوجية والنظمية، وكذا القصر في الحصول على الإشارات الضعيفة لضعف التمكن من استخدام مناهج اليقظة الإستراتيجية وألياتها في كل مجال بصفة خاصة، وبين كل المجالات بصفة عامة. وهذا ما دعى للخروج بمشروع في ظل هذا السياق والمتمثل في ضرورة تأسيس نظام وطني للمعلومات واليقظة الشاملة للدولة الجزائرية على الصعيد الوطني، والاقليمي والعالمي.
سياسة حماية الأسرة وتنميتها في الجزائر : برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،2005-2015 انموذجا
(2019-03-07) رمضاني مريم
يكتسي موضوع السياسات العامة الاجتماعية لحماية الأسرة وتنميتها أهمية بالغة، لما لهذه العملية من دور في تحقيق استقرار المجتمع، وضمان تماسكه، لذا تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مختلف برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مجال حماية وتنمية الأسرة، وتقييم مدى نجاحها، حيث تتمحور إشكاليتها حول برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ومدى مساهمتها في حماية وتنمية الأسرة من مختلف الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، وذلك خلال الفترة (2005-2015). ولتحقيق أهدافها، اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والإحصائي، وعلى تقنيات المقابلة وتحليل الوثائق لجمع المعلومات الخاصة بالدراسة الميدانية. لتتوصل الدراسة إلى جملة من النتائج، مفادها أن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تمكنت من وضع برامج متكاملة نظريا، شملت مختلف الجوانب المتعلقة بجوانب حماية وتنمية الأسرة، إلا أنها لم ترق إلى التطبيق الميداني الفعال. إذ وبالرغم من تحقيق جزء معتبر من أهدافها المتعلقة بالميكانيزمات المؤسساتية، وبنسبة أقل في المجال الاجتماعي، فإنها لم تتمكن من إنجاز أغلب البرامج المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والثقافية والترفيهية الخاصة بالأسرة. خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات تتعلق بترقية الجانب القانوني الخاص بقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وزيادة حجم الأغلفة المالية الموجهة لحماية الفئات الهشة، ودعم الجانب الاقتصادي، الثقافي والترفيهي لصالح الأسرة، كما أوصت الدراسة إضافة إلى ذلك بضرورة القيام بدراسات علمية سياسية اجتماعية ونفسية تتعلق بعدة إشكاليات مثل التداخل الوظيفي، غياب التنسيق بين الوزارات، إشكالية استقالة كل من الأسرة، ومنظمات المجتمع المدني من المساهمة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية بشكل عام والمتعلقة بالأسرة بشكل خاص.
La Protection des droits de propriété intellectuels et son incidence sur le développement en Algérie
(2019-04-07) Hennoun Mokrane
systèmes internationaux actuels de propriété intellectuelle n’a pas été globalement efficace du point de vue économique et social. Le thème de la propriété intellectuelle et du développement a suscité un long débat qui s’est étendu sur plusieurs années et s’est soldé en fin de compte par des résultats plutôt mitigés. Cette étude vise à réaliser deux objectifs : le premier, à fournir un cadre théorique pour une meilleure compréhension des enjeux et de l’impact de la propriété intellectuelle sur le développement. Le second, vise à diagnostiquer la situation de la question en Algérie dans différents secteurs stratégiques tels que l’agriculture, la santé et le savoir, afin de pouvoir proposer un système de protection qui convient le mieux aux spécificités nationales et qui permet de surmonter les carences locales de développement. La méthode suivie est basée sur la déduction, suivant une approche à la fois historique et juridique. Les outils de vérification utilisés varient selon la nature du domaine étudié. Il s’agit essentiellement de l’entrevue, de l’observation documentaire (statistiques, indices, et classements) et du sondage d’opinion. Les résultats de l’étude montrent clairement que le système de propriété intellectuelle en vigueur en Algérie constitue dans la plupart des cas une entrave certaine au développement de secteurs constituant la base même de tout développement économique et social tels que la production des semences et des variétés végétales, la production pharmaceutique et l’industrie culturelle et du savoir. Il constitue dans certains cas une menace sérieuse pour la sécurité nationale, notamment lorsqu’il s’agit de la sécurité alimentaire ou de la sécurité sanitaire. Cela est dû essentiellement à l’absence d’une base industrielle solide et de réelles capacités technologiques d’innovation. Enfin, le système de propriété intellectuelle proposé à travers cette étude pour faire face à cette situation ne vise pas à abolir complètement la propriété intellectuelle en Algérie, mais plutôt à la réformer dans la limite tolérée du droit international actuel et des flexibilités offertes par le système international de propriété intellectuelle

Parcourir par

Parcourir la collection أطروحات الدكتوراه par Date de publication

Résultats par page

Options de tri