واقع سياسة التشغيل و مكافحة البطالة في الجزائر 2000-2012 : الوكالة الوطنية للتشغيل نموذجا
En cours de chargement...
Fichiers
Date
2014-07-06
Auteurs
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
تميز عقد الثمانينات من القرن الماضي بتغيرات مهمة وعميقة مست البنية الاقتصادية الدولية تمثلت في انخفاض معدل النمو وتراجع التبادلات التجارية بفعل انخفاض أسعار النفط من جراء أزمة 1986 الأمر الذي دفع بكثير من الدول إلى تغيير نموذجها الاقتصادي وتبني نموذج جديد قوامه اقتصاد السوق. والجزائر واحدة من بين هذه الدول التي لم تستثنها موجة التغيير وراحت تطبق سلسلة من الإصلاحات والتعديلات على اقتصادها وذلك بغرض مواجهة هذه التحديات ومواكبة التغيرات الدولية ولعل أبرز هذه التحديات مشكلة البطالة وما تحتويه من أبعاد وانعكاسات خطيرة فاستدعت ضرورة معالجتها وإيجاد حلول لها. وفي هذا الإطار قامت الحكومة الجزائرية ببلورة سياسة للتشغيل تتضمن مجموعة من صيغ التوظيف والتكوين وإقرار عدة آليات من شأنها تسهيل إجراءات تمويل النشاطات التجارية والصناعية الموجهة لفائدة الشباب وذلك منذ التسعينات مع تطبيق برنامج التعديل الهيكلي غير أنه وبالرغم من كل المساعي المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة إلاأنها عجزت عن إيجاد مخرج حقيقي لها، ومع تحسن الوضعية المالية بفعل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق المالية مع مطلع الألفية الثالثة شرعت الجزائر في تبني برامج تنموية من شأنها احتواء البطالة وزيادة فرص التوظيف وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو. ومن بين هذه الصيغ الوكالة الوطنية للتشغيل حيث أوكلت لها مهمة التكفل بالبطالين وخاصة حاملي الشهادات منهم والسهر على تكوينهم بغرض إدماجهم في سوق العمل بعد اكتسابهم للخبرة اللازمة.