دور الجهاز الإداري في تنفيذ السياسات العامة في الجزائر : الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ANDPME أنموذجا
En cours de chargement...
Fichiers
Date
2019-12-18
Auteurs
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
تنطوي صياغة السّياسات العامّة وتحديد أهدافها وتوجّهاتها على مراحل معقّدة وفواعل متعدّدة ومصالح متداخلة.حيث أنّ صُنعها وصياغتها يتحقّق كنتيجة للتّوصّل إلى توازن بين مجموع تلك المتغّيرات والضّغوط التي تمارسها. لكنّ أهمّ ما يجب أن تحمله كلّ سياسة عامّة يتمّ صنعها هو أن يستجيب محتواها لتطلُّعات المواطن ويخدم مصلحته العامّة، وأن تحافظ على المصلحة العليا للوطن. يعتبرتنفيذ السّياسات العامّة من أهمّ الوظائف التي يقع على النّظام السّياسي ضمان تحقيقها، حيث يضمن من خلالها توزيع القيم والموارد، وإنجاز المشاريع والبرامج التّنمويّة، وتقديم الخدمات العموميّة وتحقيق المصلحة العامّة. كما يُبرِز النّظام السّياسي من خلالها استجابته الإيجابيّة للمطالب والحاجاتالتي يتمّ استقبالها باستمرار من بيئته الدّاخليّة والخارجيّة، وهذا ما يساهم في تمتين علاقة الثّقة بين مؤسّسات النّظام والمواطنين.وبالتّالي فإنّ تنفيذ السّياسات العامّة يعتبر مؤشّرًا تقاس به فعاليّة النُّظم السّياسيّة، وشرعيّتها، لهذا وجب الاهتمام بهذه العمليّة من خلال ضمان فعاليّة الأجهزة الإداريّة المكلّفة بالتّنفيذ. يعتبر الجهاز الإداري للدّولة المسؤول الأوّل عن تنفيذ السّياسات العامّة، نظرا للقدرات والموارد البشريّة والماليّة والتّنظيميّة والقانونيّة التي يمتلكها، ومستوى التّنظيم الإداري والانتشار الإقليمي الذي يخوّله الايفاء بهذا الدّور، وحجم الصّلاحيّات التي منحه لها القانون.غير أنّه يواجه العديد من المشاكل التي قد تحول دون تنفيذأهداف وقرارات السّياسات العامّة التي كُلِّف بتنفيذها، نظرا لمعاناته من مشاكل واختلالات بنيويّة، ومن تداعيات مظاهر الفساد الإداري، ومشاكل ميدانيّة يواجِهُها خلال التّنفيذ الميداني.من جهة أخرى فإنّ النّموذج الكلاسيكي في التّسيير يحول دون مواكبته للتّحدّيات والتّطوُّرات البيئيّة، هذا ما فرض عليه الالتحاق بنماذج الإدارة العموميّة الحديثة التي تحمل مبادؤها حلولا للعديد من المشاكل التي يواجهها خلال تنفيذ السّياسات العامّة. الوكالة الوطنيّة لتطوير المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة هي نموذج عن جهاز إداري مكلّف بتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة خلال الفترة 2010-2014. سنحاول من خلاله توضيح مراحل تنفيذ السّياسات العامّة وأهمّ ما قد يواجه الأجهزة الإداريّة الجزائريّة خلال تنفيذها لأهدافها.