دور الدبلوماسية الإقتصادية الجزائرية في إطار منظمة الدول المصدرة للبترول، 1999-2014
En cours de chargement...
Fichiers
Date
2015-07-08
Auteurs
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
تناولت هذه الدراسة موضوع دور الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية في إطار منظمة الدول المصدرة للبترول(opec) خلال الفترة الممتدة من 1999-2014،وتم خلالها توضيح دور العامل الاقتصادي (موارد الطاقة التقليدية ) وأثره في تحديد نشاط الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية، وعليه تم الإشارة أنه مع ازدياد أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في أجندات السياسات الخارجية، للدول إثر التغيرات التي شهدها العالم خلال الحرب الباردة وبعدها، أصبحت الجزائر أمام ضرورة تفعيل دبلوماسيتها الاقتصادية سواء لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق التنوع الاقتصادي ، أو تكثيف نشاط دبلوماسيتها الاقتصادية للدفاع عن قطاعها الحيوي والرئيسي (قطاع المحروقات).ولبلوغ هذا الغرض الأخير أصبح من الضروري على الجزائر تكثيف نشاطها ودورها الدبلوماسي في إطار منظمة الأوبك التي انظمت إليها سنة 1969، والتي أسست لغرض الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء المصدرة للبترول ، وفي هذا الإطار شهدت الجزائر من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية نشاطا كبيرا سواء في ظل الصدمات البترولية ، أو قمم المنظمة وصندوقهاOFID ، إلى جانب عملها على تفعيل الحوار شمال -جنوب في عدة مناسبات والذي تعود جذوره إلى سنة 1975.
ولكن نتيجة لظروف عرفتها البيئة الدولية للبترول منذ الحظر البترولي العربي سنة 1973، أَضحت الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية في إطار منظمة الأوبك، تصادف تحديات كثيرة تساهم في تضيق هامش تحركاتها ونشاطها، ويعود ذلك للظروف الداخلية في المنظمة التي تعرف انقسام وتحالفات بين الأعضاء، وكذا زيادة الاستهلاك الداخلي لدول المنظمة لمادة البترول، أو انعكاسا لسياسات فواعل خارجية ، كالسياسات الجديدة للشركات البترولية العالمية وسياسات الوكالة الدولية للطاقة وازدياد تأثير ومكانة الدول المصدرة للبترول خارج الأوبك، وأخيرا ازدياد التوجه العالمي للطاقات المنافسة للبترول.
كرد فعل لهذه التحديات، وسعيا للحفاض على مكانة ودور الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية في إطار المنظمة، تم استحداث أليات وسبل لغرض تجاوزها، وذلك من خلال إصلاح المنظومة القانونية لقطاع المحروقات الجزائري بشكل فتح المجال أكثر للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب دعم الشركة الوطنية سوناطراك وتوسيع نطاق نشاطها على المستوى الدولي، وأخيرا دعم الاستثمار في مجال الطاقات البديلة.