في ظل التعددية السياسية وأثره على التحول الديمقراطي : دراسة حالة الجزائر 1989-2012
En cours de chargement...
Fichiers
Date
2017-07-03
Auteurs
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
ان عملية التحول الديمقراطي الذي عرفته الجزائر مع نهاية فترة الثمانينات أي بإقرار مبدأ التعددية السياسية بموجب دستور 1989، وما تلاه من نصوص قانونية وتنظيمية كلها تسعى لتكييف الوضع الراهن مع التحول الديمقراطي الجديد، حيث جاءت المادة: 40 من الدستور المذكور أعلاء بإقرار حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي، وهو ما تجمد في قانون الجمعيات رقم: 11/89 المؤرخ في 1989/08/05 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، وتبعه أيضا صدور أول قانون انتخابي تعددي رقم: 13/89 المؤرخ في 1989/08/07 المتعلق بتنظيم الانتخابات.
تكن تلك التجربة تعطلت بسبب قلة التجربة من جهة، والتوظيف الخاطئ للأنظمة الانتخابية المختلفة والأنماط الانتخابية المتعددة الشيء جعل الجزائر تدخل في مرحلة من العلف وعدم الاستقرار السياسي، مما أدى إلى توقيف المسار الانتخابي ومرورها بفترة انتقالية كانت كافية لأخذ العبر والدروس وبالتالي تصحيح الأوضاع من خلال دستور جديد، ألا وهو نستور 1996، وكذا تغيير النظام الانتخابي الذي كان حجر عثرة في سبيل تطور التحول الديمقراطي المنشود، من خلال صدور النصوص القانونية الجديدة التالية:
الأمر رقم 07/97 المؤرخ في 1997/03/06 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الأمر رقم 08/97 المؤرخ في 1997/03/06، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
الأمر رقم 09/97 المؤرخ في 03/06 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية