جرائم الفساد في ضوء قانون الإجراءات الجزائري رقم 25-14 دراسة تحليلية - نقدية
Pas de vignette d'image disponible
Fichiers
Date
2026-06-21
Auteurs
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
تتناول هذه الدراسة الأداة الإجرائية الجزائية بوصفها محورا لمكافحة جرائم الفساد في المنظومة القانونية الجزائرية، على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14 الذي شكل أعمق إصلاح إجرائي منذ صدور الأمر 66-155 سنة 1966. وتنطلق الدراسة من مفارقة أساسية بين تنامي الترسانة التشريعية الوطنية لمكافحة الفساد من جهة، ومحدودية الأثر العملي المنعكس في تراجع مرتبة الجزائر في مؤشرات الحوكمة الدولية من جهة أخرى، لتطرح إشكالية رئيسية مفادها مدى قدرة الأداة الإجرائية المستحدثة على سد الفجوة بين النص والأثر.
وتعتمد الدراسة منهجا تحليليا نقديا ذا بناء استنباطي متدرج، يتأصل في النص ثم يسقطه على الواقع، مع انفتاح على المقارنة بالنماذج الأجنبية والمرجعيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003. وتتميز بمقاربة تكاملية تنظر إلى الآليات الإجرائية بوصفها سلسلة عضوية متصلة، تمتد من أساليب التحري الخاصة والأقطاب الجزائية المتخصصة، مرورا بمنظومة الإبلاغ وحماية المبلغين والاتفاقية الجزائية المؤجلة للأشخاص المعنوية، وصولا إلى التدابير التحفظية واسترداد الموجودات والتعاون القضائي الدولي.
وقد خلصت الدراسة إلى أن القانون 25-14 حقق نقلة نوعية في تعزيز فعالية الملاحقة وتوسيع الاختصاص الوطني الشامل وترسيخ العدالة التصالحية، غير أن تحقيق الأهداف المرجوة يظل رهينا بتفعيل النصوص على أرض الواقع، وبضبط ضمانات تكفل التوازن بين فعالية الردع وحرمة الحياة الخاصة والحريات الفردية. وأوصت بجملة من المعالجات التشريعية والمؤسساتية الكفيلة بتجسير الهوة بين الإرادة التشريعية المعلنة والنتيجة العملية، وبترسيخ ثقافة الامتثال والكشف الطوعي بوصفها فلسفة ناظمة لمكافحة مستدامة للفساد
Description
Mots-clés
جرائم الفساد, قانون الإجراءات الجزائية 25-14, أساليب التحري الخاصة, حماية المبلغين, اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد