سياسة الرعاية الإجتماعية في الجزائر، 1999-2014
En cours de chargement...
Fichiers
Date
2018-12-10
Auteurs
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
السياسة العامة هي الرابط الأساسي الذي يربط بين الحكومة والمجتمع. من أجل تحقيق الاستقرار السياسي من جهة، وتأكيد مبدأ العدالة الاجتماعية من جهة ثانية. لذلك تعتبر سياسة الرعاية الاجتماعية من أهم مجالات صنع السياسة العامة لأي حكومة، لأنها تمس فئات واسعة من المجتمع. أو ما يصطلح على تسميتها بالفئات
الهشة أو المعوزة، بوصفها فئات تضررت من السياسة الاقتصادية المتبعة. يرجع اختلاف أشكال ومجالات الرعاية الاجتماعية في الجزائر إلى اختلاف الفئات المستفيدة، إذ نجد أشكال مختلفة من التكفل المؤسسي (إنشاء مؤسسات ومراكز خاصة بكل أشكال الإعاقة تهتم بالجانب التربوي والتعليمي وحتى التمكين الاجتماعي) التي سعت الدولة الجزائرية على توفيره، إضافة الى التكفل المالي الذي أعطته الدولة الجزائرية اهتماما كبيرا خاصة في هذه الفترة المعنية بالدراسة، فالنشاط الاجتماعي للدولة الجزائرية المتصل بالرعاية الاجتماعية يمكن تصنيف برامجه (برنامج الدعم والنشاط الاجتماعي، برنامج التشغيل والإدماج، البرامج المدعمة في إطار التعاون الدولي). ضمن البرامج الشكلية التي لم ترق إلى تحقيق الأهداف المنشودة. ولا تقدم المساعدة للازمة لمستحقيها. وكمثال ارتفع عدد المستفيدين من برامج القروض المصغرة من 128000 شخص سنة 1999 إلى 260895 شخص سنة 2011 بمبالغ مرصودة تقدر على التوالي بـ 5,196 مليار دج و 12,240 مليار دج، أي بزيادة في تقدر ب
%136 . وهو مبلغ ضخم رصد لتغطية المشاريع التي تبناها الشباب لإنجازها. إن منظومة الضمان الاجتماعية الجزائري بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية، فقد ارتفعت النفقات المخصصة لذلك من 11 مليار دينار سنة 1990 إلى 87.3 مليار دينار سنة 1993 ثم 187.4 مليار دينار سنة 1998. وقد تضاعفت هذه الميزانية في السنوات التي تلتها حيث بلغت 838,94 مليار دينار سنة 2007 ثم 1164 مليار دينار سنة 2008 لتصل إلى 1212.55 مليار دينار سنة 2009. وهي مبالغ ضخمة
لكنها لم تحقق الأهداف المرجوة. لأن هدفها الأساسي هو الحفاظ على معالم السياسة الاجتماعية فقط.
وليس إيجاد بدائل أخرى لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي.