البعد الإقتصادي في العلاقات الجزائرية مع الإتحاد الأوروبي فترة ما بين 2005-2014
En cours de chargement...
Fichiers
Date
2015-07-12
Auteurs
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
تماشيا مع سياسة الإنفتاح الإقتصادي التي اعتمدتها مطلع الألفية الثالثة ، وقعت الجزائر اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي وفق ما نظرت له وثيقة برشلونة ، اتفاق الشراكة لم يدخل حيز التنفيذ حتى ألحق بمشاريع أورومتوسطية أتى بها الإتحاد الأوروبي كأليات جديدة في علاقاته مع دول الجوار ، عرفت صمتا وترقبا من الطرف الجزائري قبل الإنضمام لها ، وقد شهدت هاته العلاقات التطرق إلى شتى الأبعاد الإقتصادية، السياسية، والأمنية،والإجتماعية.
يعد العامل الاقتصادي أحد أهم هاته الأبعاد اعتبارا من أن الجزائر تملك أكبر تعاملات اقتصادية مع الإتحاد الأوروبي ، بمقابل أن الأخير يعتبر الجزائر شريكا استراتيجيا ومصدرا هاما لاحتياجاته من الطاقة ، وقد حاولت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين أن تؤسس لمجموعة من برامج الدعم والتوأمة قصد مساعدة الاقتصاد الجزائر من الخروج من تبعيته لصادرات المحروقات ووضع إصلاحات قصد النهوض بمختلف القطاعات الإقتصادية، كما أسست لشراكة تهدف بالأساس إلى إسقاط التعريفة الجمركية على واردات الطرفين تمهيدا لإنشاء منطقة تبادل حر.
كانت لجملة هاته العلاقات أثار على الإقتصاد الجزائري تبعها تراجع عائدات الضرائب الجزائرية لكثرة الواردات الأوروبية مع عدم وجود صادرات جزائرية خارج المحروقات وعدم قدرة المؤسسات الإقتصادية الجزائرية على المنافسة، وهو ما فرض تحديات على الطرف الجزائري من أجل النهوض باقتصاده ، تحسين تنافسيته وتحقيق التنويع الإقتصادي كسبيل بإمكانه تحقيق الأهداف المرجوة من الطرف الجزائري وإنجاح مسار علاقاته الإقتصادية مع الإتحاد الأوروبي من شأنها فتح أفاق مستقبلية واعدة.