دور المؤسسات الإستشارية في التحولات السياسة العامة : المجلس الوطني لحقوق الإنسان -نموذجا-

Notice brève
dc.contributor.authorبوشيحة سينية
dc.date.accessioned2025-03-12T08:57:18Z
dc.date.available2025-03-12T08:57:18Z
dc.date.issued2022-09-28
dc.description.abstractالمؤسسات الدستورية الاستشارية هي تلك المؤسسات الرسمية المؤسسة دستوريا و التي لها قيمة كبيرة و اهمية في المجال الاستشاري بالنسبة للسلطة التنفيذية و بالخصوص لصالح رئيس الجمهورية أو الحكومة في الظروف العادية و الغير العادية ، و لهذا يعد التعديل الدستوري لسنة 2016 قفزة نوعية في تاريخ المؤسسات الاستشارية و ذلك بالاحتوائه على مجموعة المؤسسات الاستشارية الكلايسكية و المستحدثة سواء التي تمارس الوظيفة الاستشارية بصورة أساسية أو كإختصاص هامشي إلى جانب الوظائف الخاصة التي تقوم بها . و هو ماسعت إليه الدولة الجزائرية في التعديل الدستوري لسنة 2016 ، حيث تم تأسيس المجلس الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة دستورية مكلفة بحماية و ترقية حقوق الانسان ، كما يختتم المجلس عمله السنوي بإعداد تقرير عام و مفصل حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر يتم رفعه للجهات المعنية كما يتولى نشره على نطاق واسع حتى يطلع الرأي العام الوطني و الدولي على محتواه ، و قد تم تنظيم هذه الهيئة بموجب القانون رقم :16-13 ، بعد تنصيبه في الثلاثي الاول لسنة 2017 تولى وضع نظامه الداخلي الذي يحكم سير إجراءات عمله .
dc.identifier.urihttps://dspace.enssp.dz/handle/123456789/790
dc.language.isoother
dc.titleدور المؤسسات الإستشارية في التحولات السياسة العامة : المجلس الوطني لحقوق الإنسان -نموذجا-
dc.typeThesis

Fichiers

Bundle original
Voici les éléments 1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
Nom:
mem507.pdf
Taille:
2.26 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Télécharger
Bundle de license
Voici les éléments 1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
Nom:
license.txt
Taille:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Télécharger

Collections

مذكرات الماستر