واقع الخدمات الصحية في الجزائر : دراسة مقارنة بين القطاع العام والقطاع الخاص، 2001-2017
En cours de chargement...
Fichiers
Date
2020-02-03
Auteurs
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
منذ فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة في قطاع الصحة بداية التسعينيات، تغير المشهد الصحي في الجزائر، حيث نما عدد العيادات الخاصة، وكان هذا النمو محسوسا وملحوظا خاصة بعد 2001، ومن هنا ظهرت مخاوف بخصوص المساس بمبدأ مجانية العلاج الذي يعد الأداة الحكومية الضامنة لحق الجميع في العلاج، وازداد القلق بهذا الشأن لما طرح مشروع قانون الصحة الجديد.غير أن السلطات العمومية ظلت تؤكد أن الدولة لن تتخلى عن هذا المبدأ و أنها ستبقى الضامن الوحيد لحق الجميع في العلاج من خلال الخدمات الصحية العمومية، لكن مجانية العلاج سوف لن تكون بنفس الطريقة التي جاءت بها سنة 1974.من خلال هذه الدراسة سعينا إلى تشخيص واقع الخدمات الصحية في الجزائر في ظل هذه المتغيرات الجديدة ثم تقييمه بالاعتماد على المؤشرات المعمول بها دوليا.وضمن هذا السياق انطلقنا من فرضية أساسية مفادها أن نمو القطاع الخاص أدى إلى تراجع قدرة القطاع العام على توفير تغطية صحية شاملة و بالتالي عجزه على ضمان الحق في الصحة للجميع.وعليه كان لابد من توضيح تلك العلاقة القائمة بين الحق في الصحة والسياسة الصحية والخدمات الصحية وتحديد المؤشرات المعتمدة في تقييم هذا النوع من الخدمات العمومية.وقد تطرقنا بعد ذلك إلى تحليل مفصل للسياسات العامة الصحية في الجزائر ومخرجاتها، حيث ركزنا على المرحلة ما بين سنتي 2001 و2017، وقد تبين لنا أن قرار الفصل بين الخدمات التشخيصية والخدمات الاستشفائية سنة 2007 قد باء بالفشل، هذا الفشل أدى إلى العدول عنه والعودة مجددا إلى نظام القطاعات الصحية.وتبين لنا من خلال المقارنة التي أجريناها في الجانب النظري من الدراسة ) الفصل الثالث ) أن فتح المجال أمام القطاع الخاص الذي ظل مهمشا وبعيدا عن أية مشاركة فاعلة في تعزيز التغطية بالخدمات الصحية قبل2001، جاء كحتمية بسبب العجز الحكومي في تلبية الحاجيات السكانية من الخدمات الصحية من جهة، ومن جهة أخرى تعالي أصوات المنظمات الدولية المطالبة بفتح القطاعات الخدماتية أمام المستثمرين الخواص، وقد أضحى بعد ذلك هذا القطاع منافسا للقطاع العام في تقديم خدمات صحية نوعية في عدة تخصصات طبية.وقد أكدت نتائج البحث الميداني الذي أجري على عينة من المستفيدين من الخدمات الصحية والقائمين عليها في عدة مؤسسات صحية عامة وخاصة بولاية عنابة أن الواقع الصحي قد فرض على نفسه توزيعا تلقائيا للخدمات الصحية بين القطاع العام والقطاع الخاص تحكمه اعتبارات سياسية واقتصادية مما أدى إلى الإخلال بتوازن الخريطة الصحية على مستوى الولاية.وقد توصلنا كذلك من خلال هذه الدراسة إلى وجود تطابق نسبي بين المقارنة النظرية والمقارنة التي أجريناها ميدانيا، حيث تبين لنا عدم وجود فوارق كبيرة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة في القطاعين العمومي والخاص من حيث الجودة والفاعلية بينما نلمس تفاوتا محسوسا في مؤشري الكفاءة والإمكانيات المادية والبشرية .وفي الأخير توصلنا إلى نفي الفرضية الرئيسية، حيث تبين لنا حسب إجابات أغلبية أفراد العينة بأن القطاع العام يظل الضامن الوحيد للحق في الصحة إذ يضطلع بتقديم خدمات صحية مجانية وقائية وعلاجية واستشفائية وتأهيلية لكافة الأفراد بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي وإمكانياتهم المالية.