أليات تفعيل الشراكة بين القطاع الصحي العام والخاص في الجزائر 2018-2020
En cours de chargement...
Fichiers
Date
2019-09-19
Auteurs
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
تتبنى الكثير من الحكومات أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص بهدف ترشيد النفقات والاستفادة من أساليبه، وتجاربه الناجحة في تقديم الخدمات. من هنا تبرز الأهمية الكبرى التي يحظى بها أسلوب الشراكة سواء على المستوى الدولي أو المحلي. فالحكومة الجزائرية بعدما كانت المتعامل الاقتصادي والاجتماعي الوحيد غداة الاستقلال، غيرت من طرق تسييرها للمرافق العامة في التسعينات من القرن الماضي بعدما بدأت تتخلى تدريجيا عن النهج الاشتراكي، وكذلك في إطار برنامج إعادة الهيكلة، فأصبح القطاع الخاص يشارك القطاع العام في تقديم الخدمات العامة المختلفة.
كما شهدت المنظومة الصحية تغيرات، حيث نما عدد من العيادات الخاصة منذ تأطير القطاع الصحي الخاص في سنة 1988. بل ليزداد نمو أدوار القطاع الصحي الخاص على حساب تراجع القطاع الصحي العام عن ضمان تقديم الخدمات الصحية وعن مبدأ حق الجميع في مجانية العلاج.
ضمن هذا السياق سعينا إلى البحث عن أليات استرجاع دور القطاع الصحي العام في تقديم الخدمات الصحية وضمان حق المواطن الجزائري في الصحة من خلال تبني أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص.
انطلاقا من فرضية أساسية مفادها أن أسلوب الشراكة بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص هو البديل المناسب لتصدي لاحتكار قطاع الصحة من قبل القطاع العام، وانتهازية القطاع الخاص في الجزائر.
عليه لابد من توضيح طبيعة العلاقة بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص قبل 2018 وذلك بالاعتماد على الدراسات والاطاريح التي حاولت دراسة هذه العلاقة حتى 2017. ثم لتواصل هذه المذكرة البحث عن طبيعة هذه العلاقة بعد تاريخ 2018 من خلال قانون الصحة الجديد في سنة2018 وأمر 2020 المعدل لنفس القانون، ثم لتصل إلى محاولة تقديم بديل لتفعيل هذه العلاقة في الجزائر من خلال عرض التجربة البريطانية التي تعتبر رائدة في هذا المجال.
وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن أسلوب الشراكة لدى المشرع الجزائري وصناع القرار الصحي يحتل مكانة ضئيلة وحتى بالنسبة لمكانة القطاع الصحي الخاص فهما خيارات في اوقات الحاجة فقط، وهذا ما يوضحه الجانب القانوني النظري. لكن في الواقع نجد أن القطاع الخاص هو الفاعل المحوري في تقديم الخدمات الصحية بأسعار باهظة وغير معقولة، وهذا نتيجة تخلي القطاع العام عن أدواره في تحديد الأسعار والرقابة. كما نستنتج من خلال دراسة الخدمة الوطنية للصحة البريطانية أن للمؤسسات والسلطة المعارضة وعلى راسهم حزب العمال دور كبير في تحويل السوق الداخلية إلى شراكة وفق عقود طويلة الأجل لتقديم الرعاية الصحية.