السياسة المالية و التنمية الإقتصادية :دراسة حالة الجزائر2001-2019
En cours de chargement...
Fichiers
Date
2021-11-24
Auteurs
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
تعتبر السياسة المالية إحدى المكونات الأساسية للسياسة الاقتصادية التي تعتمد عليها الدول لمعالجة العديد من المشاكل الاقتصادية وكذلك مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى النمو الاقتصادي عن طريق استخدام أدواتها المالية " الإيرادات، النفقات، الموازنة".
ومع الاهتمام المتزايد بفعالية السياسة المالية في تصحيح مسار التنمية سعت الدول النامية خاصة لتبني مجموعة من الإجراءات التي تشمل الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال إتباع سياسة مالية معينة تنسجم مع تحقيق تنمية اقتصادية.
والجزائر مثل بقية هذه الدول قامت بإتباع سياسة مالية توسيعية من خلال مجموعة البرامج التنموية بهدف تحقيق التنمية والرقى الاجتماعي والاقتصادي وتمثلت هذه البرامج في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 2001- 2004، البرنامج التكميلي لدعم النمو 2005- 2009، برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2010- 2014 وبرنامج التنمية الخماسي 2015- 2019، هذه البرامج سطرتها الدولة بمبالغ ضخمة وهذا راجع لزيادة الإيرادات الكلية بفضل الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط باعتبار الإيرادات البترولية تحتل الصدارة في الميزانية المالية للجزائر، وهذا ما جعل هذه البرامج التنموية تتأثر من حيث تمويلها بمتغيرات السوق العالمي للنفط قد تصل أحيانا لتجميد بعض المشاريع التنموية بمجرد تفاقم أزمة النفط.