البعد الإقتصادي في إستراتيجية الإتحاد الأوروبي تجاه الجزائر 2005-2020
En cours de chargement...
Fichiers
Date
2019-07-23
Auteurs
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
شهدت الساحة الدولية والنظام الاقتصادي العالمي عدة تحولات وتطورات للعلاقات الاقتصادية الدولية، حيث أصبح الاقتصاد العالمي يغلب عليه طابع الانفتاح والعوامة، خاصة مع ظهور التكتلات الاقتصادية دوليا وإقليميا، ولعل أهم الظواهر التي أصبحت تميز الاقتصاد العالمي تزايد الاعتماد المتبادل وارتفاع حجم المبادلات الدولية، حيث ترى التكتلات الاقتصادية المتقدمة على غرار الاتحاد الأوروبي أن السيطرة على أكبر حصة من السوق العالمي يحقق لها مبتغاها في بسط نفوذها وسيطرتها.
إن تلك التطورات جعلت الدول والتكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي تسعى لإيجاد صيغ جديدة للتعاون والتكامل الاقتصادي والدخول في فضاءات اقتصادية إقليمية لتحقيق طموحاتها التنموية. حيث أصبحت المصالح الاقتصادية هي المحدد الرئيسي لسلوك الأفراد والجماعات وتشكل دافعا قويا للتقارب بينهم بإقامة علاقات اقتصادية مشتركة ومتداخلة فيما بينها، قصد تحقيق الأهداف المتبادلة المشتركة بين جميع الأطراف، فعمل الاتحاد الأوروبي على توسيع وترقية علاقاته الاقتصادية إلى شراكة دائمة بإطلاقه لمشروع الشراكة الأورو متوسطية وعقد مؤتمر برشلونة في نوفمبر 1995 بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، وقد أدت على المستوى الثنائي إلى عقد اتفاقيات الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي وكل دولة متوسطية شريكة
والجزائر واحدة من دول منطقة المتوسط لن تعيش بمعزل عن تأثير السوق العالمي والانضمام لهذه التكتلات نظرا لكون الاتحاد الأوروبي يعتبر كأول شريك اقتصادي للجزائر، ناهيك عن عوامل أخرى متعلقة بالتاريخ والموقع الجغرافي القريب من أوروبا، وفي إطار تحولها نحو اقتصاد السوق وتوجهها للتحرير الاقتصادي أبدت الجزائر نيتها في الانضمام إلى مسار الشراكة وجرى التوقيع على الاتفاق بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي في أفريل 2002، ليدخل حيز التنفيذ في عام 2005، حيث بعد البعد الاقتصادي أحد أهم المحاور في العلاقات الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي كون الجزائر مصدر طاقوي