المشاركة السياسية كألية لتحقيق الحكم الراشد في الجزائر :دراسة في الإمكانات والمعيقات الفترة مابين 2011-2020
En cours de chargement...
Fichiers
Date
2023-05-17
Auteurs
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
تعتبر المشاركة السياسية من أهم المقاربات السياسية التي تعمل على ترقية مساهمات المواطنين في إدارة شؤون الحكم وزيادة الاستقرار السياسي في الدول، كما تعد من بين أهم آليات تحقيق التنمية بجميع أبعادها.
حيث أصبحت المشاركة السياسية في عصرنا الحالي من أهم مرتكزات الرشادة لما تتيحه من رقابة شعبية على السياسات الحكومية المنتهجة، وهو ما جعل أغلب دول العالم تتجه نحو زيادة نسب المشاركة السياسية كمدخل هام لرشادة حكمها؛ خاصة الدول السائرة في طريق النمو، ولعل الجزائر كغيرها من الدول النامية تعمل على جعل المشاركة السياسية آلية مهمة في رشادة الحكم، ورشادة السياسات العامة، وعليه فقد قام النظام السياسي الجزائري بداية من سنة 2011 باتخاذ جملة من الإصلاحات متعددة الجوانب والتي تعمل على تعزيز مشاركة المواطن في العملية السياسية من خلال تبني الديمقراطية التشاركية الهادفة لإشراكه في صناعة القرار المحلي ورشادة السياسيات المتخذة، كما أقرت هذه الإصلاحات بالتزام الدولة بمحاربة الفساد من خلال رقمنة متخلف التعاملات وخاصة الاقتصادية، كما التزمت بضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال إنشاء مؤسسات خاصة مكلفة بالرقابة على سير الانتخابات، اضافة لتضمين المناهج التربوية مقررات توضح أهمية المشاركة السياسية ودورها في زيادة الراشدة في الحكم.
إلا أن هذه الإمكانات المستحدثة واجهت جملة من المعيقات أهمها ما تعلق بطبيعة نظام الحكم الجزائري، اضافة لارتفاع معدلات فساد في مؤسسات الدولة حيث أصبحت الوظيفة العمومية وسيلة لتحقيق المصلحة الخاصة، وهو الأمر الذي أفقد المواطنين الثقة بنظام حكمهم والذي انعكس على عدم مقدرة مؤسسات التنشئة الاجتماعية في خلق جيل يؤمن بثقافة المشاركة السياسية وأهميتها في تحديث المؤسسات السياسية ومأسستها، كما أن غياب العدالة التوزيعية لعوائد الريع النفطي وعدم مقدرة النظام السياسي على الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج للثروة قلل من المشاركة السياسية للمواطنين.
وعليه فإن تجاوز هذه المعيقات وتفعيل الإمكانات الموجودة يرتبط بتبني النظام السياسي مداخل سياسية حديثة القائمة على تكنولوجيا الإعلام والاتصال والتي تدعم المشاركة السياسية ورشادة الحكم في الدول.