واقع سياسة حماية البيئة البحرية في الجزائر وآفاقها
| dc.contributor.author | سعداوي كميلية | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-15T09:58:41Z | |
| dc.date.available | 2024-12-15T09:58:41Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-21 | |
| dc.description.abstract | يسعى البحث إلى تسليط الضوء على البيئة البحرية وما لها من مقومات، خاصة وان الجزائر اليوم بحاجة ماسة إلى إيجاد بدائل تخرجها من التبعية لقطاع المحروقات، لكن قبل أن تكون هذه البيئة دافعا للتنمية الاقتصادية أو بالأحرى التنمية الشاملة لابد من دراستها وكشف مواطن الخلل التي جعلت منها نقمة وليست نعمة، خاصة وان السياسات المنتهجة في وقت من الأوقات قد زادت الطين بله. تكمن أهمية البحث في كونه استثمار في احد مكتسبات الدولة الجزائرية إلا وهي البيئة البحرية، والبحث عن السبل التي من خلالها يمكن الاستفادة منها في شتى الميادين، دون تسخير إمكانيات مالية ضخمة كما هو الحال بالنسبة للقطاعات الأخرى، فالأمر يكمن فقط في تصحيح السلوكيات والممارسات التي أساءت بهذا المجال الحيوي الهام. من هذا المنطلق جاء هذا العمل ليناقش إشكالية نجاعة السياسات العامة لحماية البيئة البحرية في الجزائر وكذا الطموحات التي رسمتها الدولة الجزائرية في إطار الاستراتيجيات والمشاريع القطاعية من اجل تحقيق حماية هذه البيئة، ولهذا بحثت فيما إذا كان لهذه السياسات بعد استراتيجي أم أنها مجرد رد فعل لاتفاقيات والتزامات دولية، وهل حماية البيئة في الجزائر تحضى بالاهتمام من طرف صناع السياسة العامة كسائر القطاعات أم أن لها بعد ثانوي، وبسبب الأضرار التي لحقت بهذه البيئة حاولت البحث في الوسائل والسلوكيات التي من خلالها يمكن تخطي هذا الوضع البيئي الى وضع أفضل. وقد تم التطرق في بداية البحث إلى أهمية البيئة البحرية ومختلف الاتفاقيات الدولية التي تناولت موضوع حماية البيئة البحرية والتي صادقت عليها الجزائر، ثم عالجت واقع البيئة البحرية في الجزائر باستعمال إحصائيات حول وضع هذه البيئة في المناطق التي عرفت بالمناطق الساخنة للتلوث، وتبيان درجة وطبيعة التلوث بها. ولما شخصت الواقع بينت السياسات والاستراتيجيات المسطرة من قبل الجزائر من اجل تحقيق الحماية لهذه البيئة وبينت الانجازات التي تحققت والتحديات التي مازالت تواجهها. وأخيرا تم التوصل الى انه تقريبا اغلب السياسات والإجراءات المتخذة في مجال حماية البيئة البحرية هي مجرد ترجمة لاتفاقيات والتزامات دولية، وذلك راجع إلى عدم إعطاء هذا القطاع قيمته الحقيقية، فاللااستقرار المؤسساتي والفراغ القانوني وغياب مؤسسات ضبط مستقلة دفعت بهذا القطاع الى الهاوية. وما يمكن استنتاجه هو انه رغم ان الجزائر حاولت تدارك الوضع والحد من الأضرار التي لحقت بهذه البيئة من خلال سياساتها خاصة تلك المتعلقة بإنشاء المحميات البحرية إلا أن السبيل الوحيد لتحقيق النجاعة هو تعزيز الحوكمة البيئة المحلية التي تسعى إلى إقحام المواطن المحلي في تسيير الشؤون البيئية المحلية وذلك من خلال إرساء الديمقراطية التشاركية والشفافية والمساءلة، لأنه من يشارك في القرار سيكون عينا ساهرة في تنفيذه ومتابعته يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على البيئة البحرية وما لها من مقومات، خاصة وأن الجزائر اليوم بحاجة ماسة إلى إيجاد بدائل تخرجها من التبعية لقطاع المحروقات، لكن قبل أن تكون هذه البيئة دافعا للتنمية الاقتصادية أو بالأحرى التنمية الشاملة لابد من دراستها وكشف مواطن الخلل التي جعلت منها نقمة بدل من أن تكون نعمة، خاصة وأن السياسات المنتهجة في وقت من الأوقات قد زادت الطين بله. تكمن أهمية البحث في كونه استثمار في أحد مكتسبات الدولة الجزائرية ألا وهي البيئة البحرية والبحث عن السبل التي من خلالها يمكن الاستفادة منها في شتى الميادين دون تسخير إمكانيات مالية ضخمة كما هو الحال بالنسبة للقطاعات الأخرى فالأمر يكمن فقط في تصحيح السلوكيات والممارسات التي أساءت بهذا المجال الحيوي الهام. من هذا المنطلق جاء هذا العمل ليناقش إشكالية نجاعة السياسة العامة لحماية البيئة البحرية في الجزائر في إطار الاستراتيجيات والمشاريع القطاعية المنتهجة، ولهذا بحثت فيما إذا كان لهذه السياسة بعد استراتيجي أم أنها مجرد رد فعل لاتفاقيات والتزامات دولية، وهل حماية البيئة البحرية في الجزائر تحضي بالاهتمام من طرف صناع السياسة العامة كسائر القطاعات أم أن لها بعد ثانوي، و بسبب الإضرار التي لحقت بهذه البيئة حاولت البحث في الوسائل والسلوكيات التي من خلالها يمكن نتخطى هذا الوضع البيئي البحري إلى وضع أفضل. وقد تطرقت في بداية هذا البحث إلى أهمية البيئة البحرية ومختلف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال، ثم عالجت واقع البيئة البحرية في الجزائر باستعمال إحصائيات حول وضع هذه البيئة في المناطق التي عرفت بالمناطق الساخنة للتلوث، وتبيان درجة وطبيعة التلوث بها. ولما شخصت الواقع بينت السياسات والاستراتيجيات المسطرة من قبل الجزائر من أجل تحقيق الحماية لهذه البيئة وبينت الإنجازات التي تحققت والتحديات التي مازالت تواجهها. وأخيرا تم التوصل إلى أنه تقريبا اغلب السياسات والإجراءات المتخذة في مجال حماية البيئة البحرية هي مجرد ترجمة لاتفاقيات والتزامات دولية وذلك راجع إلى عدم إعطاء هذا القطاع قيمته الحقيقية، فاللااستقرار المؤسساتي والفراغ القانوني وغياب مؤسسات ضبط مستقلة دفعت بهذا القطاع إلى الهاوية. لكن رغم أن الجزائر حاولت تدارك الوضع والحد من الأضرار التي لحقت بهذه البيئة من خلال سياساتها خاصة تلك المتعلقة بإنشاء المحميات البحرية إلا أن السبيل الوحيد لتحقيق النجاعة هو تعزيز الحوكمة البيئة المحلية، التي تسعى إلى إقحام المواطن المحلي في تسيير الشؤون البيئية المحلية من خلال التشاركية والشفافية والمساءلة، لأن من يشارك في القرار سيكون عينا ساهرة في تنفيذه ومتابعته | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/165 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.title | واقع سياسة حماية البيئة البحرية في الجزائر وآفاقها | |
| dc.type | Learning Object |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- TH 67.pdf
- Taille:
- 3.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: