دور الجهاز الإداري الجزائري في تنفيذ السياسات العامة
En cours de chargement...
Fichiers
Date
2023-05-17
Auteurs
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
الإداري دور محوريا ومهما في عملية التنفيذ والصنع وفق المنظومة التشريعية والقوانين والأوامر، وطبيعة العلاقة بين الوحدات الإدارية التي يتم من خلالها تنفيذ السياسات العامة.
تعتبر السياسة العامة السكنية من بين السياسات العامة التي تشكل أولوية ضمن أجندة الحكومة الجزائرية، ومن هنا تم تحليل وتفسير دور الجهاز الإداري في تنفيذ السياسة العامة السكنية في الجزائر في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2019، بهدف تحديد دوره وقدرته على تجسيد السياسات، والمساهمة بفعالية في نجاح برامج وأهداف السياسة العامة.
لذلك تهدف دراساتنا إلى عرض المفاهيم الرئيسية المتمثلة في الجهاز الإداري وعملية تنفيذ السياسة العامة، إضافة إلى إبراز الدور الذي يلعبه الجهاز الإداري في عملية تنفيذ السياسة العامة، من خلال وسائله وأدواته المختلفة وبالتالي معرفة العلاقة بين متغيرات الدراسة.
أما الفصل الثاني فتم تخصيصه لواقع الجهاز الإداري في الجزائر على المستويين المركزي والمحلي من خلال عرض الإطار القانوني لسيره، وأهم الوظائف التي يقوم بها في عملية تنفيذ السياسة العامة في الجزائر، إضافة إلى عرض واقع تنفيذ السياسات العامة في الجزائر والفواعل الأخرى التي تتدخل في هذه العملية، وآليات الرقابة على التنفيذ، وفي الأخير عرض لأهم العراقيل وآليات التحسين لترشيد مخرجات الجهاز الإداري وتحقيق الأهداف المخططة بفعالية.
ليتم عرض السياسة السكنية في الجزائر في الفصل الثالث من خلال توضيح أهم ما قامت به الدولة في هذا القطاع باعتباره قطاعا حساسا، حيث أن السكن حق أساسي من حقوق المواطن ومؤشر على مدى قدرة الدولة على توفير وتلبية احتياجات مواطنيها، لذلك تم عرض ما قامت به الجزائر في هذا المجال خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2019 مع استظهار أسباب أزمة السكن وطرائق معالجتها.
أما الفصل الرابع تم رصد إنجازات الصيغ السكنية خلال الفترة 2005-2019 عبر عرض كل صيغة على حدة ومعرفة الجهاز المسؤول عن تنفيذها وتقييم نتائجها، وفي الأخير تقديم حل عملي يساهم في مساعدة الجهاز الإداري على تنفيذ السياسة السكنية وهو عبارة عن موقع وطني يسجل المواطن من خلاله ويمر عبر مراحل للحصول على سكن خاص به، دون التنقل إلى المصالح المعنية فالعملية تكون عن بعد وبطريقة سلسة في إطار تفعيل إستراتيجية رقمنة القطاع.
توصلت دراستنا إلى نتائج تم من خلالها اختبار صحة الفرضيات لمدى فعالية الدور الذي يلعبه الجهاز الإداري كونه فاعل محوري في صنع السياسات العامة، ويتجلى ذلك وفق مستويات مختلفة من الإدارة المركزية إلى الهيئات الإدارية اللامركزية المتمثلة في الولاية والبلدية، ومن هنا يبرز النموذج البيروقراطي في تسيير العملية التنفيذية، بدون إهمال البعد الخارجي المؤثر في عملية التنفيذ، وما يمكن تحليله ضمن السياسة العامة السكنية في الجزائر هو وجود العديد من الإجراءات الهادفة لتخفيف من أزمة السكن وتقليص العبء على الخزينة العمومية من خلال إيجاد بدائل لتمويل القطاع والخروج بقرارات وسياسات وخطط هادفة تحقق السلم الاجتماعي