واقع إصلاح قطاع العدالة في الجزائر 1999 - 2011
En cours de chargement...
Fichiers
Date
2012-09-26
Auteurs
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
هذه الدراسة عبارة عن محاولة لتقديم وصف و تحليل و تقييم لواقع قطاع العدالة في الجزائر بعد الإصلاحات التي شملته منذ 19999، بعد وصول السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم و تبنيه برنامجا إصلاحيا شاملا لمختلف القطاعات كان قطاع العدالة في مقدمتها من منطلق أن العدل أساس الملك، و سعيا لتكريس مفهوم دولة الحق و القانون، و النهوض بالقطاع و تحسين مستوى أدائه، و الخروج بحلول لمختلف الإشكالات و النقائص التي تعترضه من خلال تشريحه و الوقوف على واقعه و وضعيته، و هي المهمة التي اضطلعت بها اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة برئاسة السيد أمحند يسعد، بتكليف من رئيس الجمهورية شخصيا. و لتجسيد هذا البرنامج الذي تناول جملة من المحاور تركزت حول مراجعة المنظومة التشريعية و تعزيز دعائم استقلالية القضاء، و عصرنة العدالة، و ترقية و تمثين الموارد البشرية و إصلاح السجون و تحقيقا لأهدافه التي سطرت و رسمت على مستوى الحكومة، عمدت هذه الأخيرة إلى اعتماد جملة من الأليات و الوسائل المختلفة، مادية من خلال توفير الهياكل و المنشأت و عصرنة القطاع بإدخال مختلف التقنيات الحديثة و تكنولوجيات الإتصال و الإعلام الألي و الإستفادة من خدمات الأنترنت و غيرها. و بشرية عبر اعتماد سياسة توظيف و تكوين و تأهيل لمختلف مستخدمي القطاع من قضاة و مساعدين للعدالة و موظفين، و مالية عبر رصد الأموال و الميزانيات اللازمة، و كذا الإستعانة بالخبرات و التجارب الدولية التي ترجمت في مشاريع التعاون المشترك الثنائي و المتعدد الأطراف. و النتيجة كانت أن قطاع العدالة عرف قفزة نوعية و تحسنا ملحوظا، بفضل الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار عملية الإصلاح التي مازالت مستمرة إلى اليوم، بالرغم من كل النقائص و الإختلالات التي لايزال قطاع العدالة يعاني منها و التي تستدعي مراجعتها و \غعادة النظر فيها.