الإستراتيجية الأوروبية تجاه الهجرة غير الشرعية 2011-2015
En cours de chargement...
Fichiers
Date
2016-06-09
Auteurs
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
انطلقت الدراسة من تساؤل هو إلى أي مدى استطاعت الاستراتيجية الأوروبية الفردية و الجماعية، الحد من الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت تهدد مجتمعه، في ظل الأزمات التي تشهدها دول جنوب المتوسط في الفترة الأخيرة ؟، وبعد الاستهداف بالبحث والتقصي، لموضوع الدراسة تبين أن الاستنتاجات التي توصلنا إليها قد غطت التساؤلات التي أثرناها وعبرت عن الأهداف التي وضعت، كما يستشف من خلالها أن الهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي كانت في البداية ظاهرة اقتصادية إيجابية يمكن الاستفادة منها، لكن أصبحت تشكل في المرحلة الراهنة تهديدا جديدا للاتحاد الأوروبي لاعتبارات سياسة واقتصادية واجتماعية، وبناءا على ذلك انتهج استراتيجية متمثلة في جملة من والاليات، كعلاج ووقاية لهذه الظاهرة، وفق مستويين، داخلي وخارجي، فالأول كان ضمن السياسات الوطنية المنفردة المتنوعة التي ركزت على الأليات الأمنية التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات الثنائية مع دول الجنوب، أما الثاني فكان بواسطة الاتحاد الأوروبي الذي اتخذ عدة أليات أمنية لحماية الحدود الخارجية للدول الأعضاء، معتمدا على نظام شنجن للتحكم في العبور عبر الحدود، ونظام فرونتكس و اليوروبول و الأوروفورس، وسياسة الاحتجاز والإرجاع إلى المواطن الأصلي، إلا أنه ونظرا لاعتماد على الأليات الأمنية ، ولطبيعة الظاهرة كونها عابرة للحدود فإن السياسات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي وسياسة الإدارة الإقليمية للاتحاد ككل لم تكن كافية لاستيعاب هذه الظاهرة ومواجهتها، فقد استدعى أولا تبني سياسة خارجية عبر إشراك دول المنشأ والعبور، إضافة إلى الحوار في جملة مشاريع التعاون الإقليمي، كالشراكة الأورو متوسطية وسياسة الجوار مع دول الجنوب، كمصدر للهجرة غير الشرعية، وهو ما ترجم في انعقاد القمة الأوروبية الافريقية سنة 2015، وثانيا التعاون الدولي العالمي والإقليمي لوضع حد لتدفقات الهجرة غير الشرعية، ولحماية المهاجرين واللاجئين من الاستغلال والاضطهاد، والحفاظ على حقوق الانسان، بما فيها حرية التنقل.
ورغم كل هذه المجهودات المبذولة من دول الاتحاد الأوروبي وإدارته الإقليمية ومساعدة دول المنشأ ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات واللجان العالمية العديدة المهتمة بقضية الهجرة فإن النتائج المرجوة لم تتحقق، وهو ما يعيد طرح تساؤل أخر: ما مدى فعالية الأليات المتبعة للحد من الهجرة غير الشرعية، وهل هناك متغيرات أخرى تحول دون تحقيق الأهداف؟.