مذكرات الماستر
URI permanent de cette communauté
Parcourir par
Parcourir la collection مذكرات الماستر par Date de publication
Voici les éléments 1 - 20 sur 534
Résultats par page
Options de tri
Item الإستراتيجية الإتصالية لحزب الله في حرب جويلية 2006 قناة المنار نموذجا(2012-06-29) طرشة عبد الكريمفي ظل تطور تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و التأثير الذي أصبحت تتيحه لم يكتف حزب الله بتطوير استراتيجية عسكسرية و سياسية فقط، بل سعى كحركة مقاومة إلى تبني استراتيجية اتصالية فعالة للتعبير عن سياسة الحزب و التواصل مع مختلف الجماهير في إطار صراعه مع إسرائيل. حيث تركز هذه الدراسة على أهمية الاستراتيجية الاتصالية التي كانت موجهة لتدعيم المجهود الحربي لحزب الله و التأثير على الرأي العام سواء من خلال العمل على تماسك الجبهة الداخلية لكسب الشرعية أو الترويج لقدرات حزب الله التسلحية من أجل ردع اسرائيل. كما مثلت قناة المنار أهم ركيزة في هذه الاستراتيجية في حرب تموز/جويلية 2006 لعلاقتها المباشرة بحزب الله و نتيجة التكتيك الذي اعتمدته على الميدان بفرض رقابة على المعلومة و السعي لتعبئة الجبهة الداخلية لتعزيز المقاومة و ممارسة الحرب النفسية على جمهور العدو بشقيه المدني و العسكري. و قد كان لهذه الاستراتيجية الاتصالية انعكاسات بالمحافظة على صمود الجبهة الداخلية في مقابل زعزعة استقرار جبهة العدو بخلق نوع من الشك في قدرات اسرائيل العسكرية ما دفع بالراي العام للضغط على الحكومة الاسرائيلية لتوقيف الحرب.Item صنع قرار السياسة الخارجية الجزائرية 1979-1992(2012-08-25) بوعرعور أمينةعرفت السياسة الخارجية الجزائرية العديد من التطورات التي أثرت على نمط صنع القرار اتجاه الفضاء الخارجي، في هذا الإطار انتقلت الجزائر من دولة تغييرية إلى أخرى اندماجية، كما انتقلت من المرحلة النضالية و الاديولوجية لصنع القرار السياسي الخارجي إلى المرحلة البراغماتية مع بداية العقد الثامن من القرن المنصرم..في هذا البحث حاولنا دراسة صنع قرار السياسة الخارجية الجزائرية في فترة حكم الرئيس الشاذلي بن جديد بين 1979 1992 وقد عرفت هذه الفترة كمرحلة التحولات الكبرى التي مست السياسة الخارجية الجزائرية فالمقصد هنا ليس تقديم تحليل تاريخي رغم أن الدراسة تسجل في مرحلة تاريخية منقضية إنما القيام بتفكيك عملية صنع القرار السياسي الخارجي الجزائري، و وصف المسار القراري بناء على أسس نظرية دستورية و ممارساتية. ففي القسم الأول قدمنا مقاربة بنيوية مكونة من مستويات التحليل ذات الصلة بالقرار السياسي الخارجي الجزائري و العوامل الخارجية، الداخلية و النفسية التي ساهمت في صقله ثم الوحدات القرارية المتعددة التي قامت بتصميم القرار السياسي الخارجي في الجزائر. أما في القسم الثاني حاولنا التعرف على ديناميكية صنع القرار السياسي الخارجي الجزائري بالاعتماد على المصلحة الوطنية كمحرك لها و دراسة التفاعل بين مختلف الوحدات القرارية بين نمطين مختلفين دستوريا و متقاربين ممارستيا. و في القسم الثالث عملنا على فهم أدوات صنع القرار السياسي الخارجي الجزائري إذ أن صانع القرار يعتمد على أدوات هيكلية فهذه الأدوات تؤسس لمراحل صنع القرار التي تدلنا على خصوصية النمط الجزائري.Item أثر الفساد الإقتصادي على الإقتصاد الجزائري 2010-1999(2012-09-26) مجيدي فاطمة الزهراءتشهد الجزائر اليوم، انتشار كبير لظاهرة الفساد الاقتصادي بمختلف أشكاله، أبرزها تبديد الأموال العامة، الرشوة، تبييض الأموال و غيرها،و مرد ذلك وجود مناخ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ثقافي عام غير سليم، شكل بيئة خصبة لانتشار ظاهرة الفساد، إذ فتحت هذه البيئة المجال أمام الموظفين العموميين وكذلك الخواص -خاصة في ظل غياب الرقابة و المسائلة- التلاعب بالمصلحة العامة لصالح المصالح الخاصة. إن انتشار الفساد الاقتصادي بات يحول دون تحقيق الجزائر لتنميتها الاقتصادية نتيجة ما يخلقه من آثار اقتصادية سلبية على كل من القطاعين الاقتصاديين العام و الخاص، كالحد من فعالية الإصلاحات و السياسات الاقتصادية المتبعتين، الإضرار بخزينة الدولة، الحد من كفاءة المرافق العمومية، تثبيط العمل المنتج، الحد من حجم الاستثمارات الخاصة في الدولة و غيرها من المشاكل. إن الدولة الجزائرية و إدراكا منها على خطورة ظاهرة الفساد الاقتصادي، تسعى على إيجاد أساليب مختلفة لمكافحتها، من خلال انتهاج آليات داخلية و خارجية، إذ تتمثل الأولى بالخصوص في وضع ترسانة قانونية و مؤسساتية محلية مختلفة، أما الثانية، فتتمثل في سعيها للانضمام في أي مسعى دولي يرمي للحد من ظاهرة الفساد، أبرزها الانضمام للمعاهدة الأممية لمكافحة الفساد لسنة 2003.Item أثر المخطط الوطني للتنمية الفلاحية على تطور إنتاج الحبوب في الجزائر(2012-09-26) وحيون ورديةإن التدهور المستمر الذي عرفه القطاع الزراعي خلال العشرية السوداء أدى إلى زيادة الفجوة الغذائية خاصة في محصول الحبوب ذات الاستهلاك الواسع في النمط الغذائي لسكان الجزائر، لذلك أدركت السلطات المعنية بضرورة إعادة تنظيم القطاع الزراعي، فقامت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية بوضع المخطط الوطني للتنمية الفلاحية عام 2000 الذي تم توسيعه إلى التنمية الريفية عام 2002 و هذا لإعادة الإعتبار للمجال الريفي، و كان هذا المخطط أول قرار سياسي سليم يؤخذ في حق القطاع الزراعي إذ النتائج الإيجابية التي حققها في السنوات الأولى من تطبيقه تؤكد أن القطاع الزراعي يعرف قفزة نوعية في تحسين أوضاع الأمن الغذائي خاصة في منتوج الحبوب لأنه أعطى اهتماما كبيرا لهذه المادة الاستراتيجية. فبتطبيق برنامج تكثيف زراعة الحبوب في المناطق ذات القدرات العالة و المتوسطة و تكثيف مستلزمات الإنتاج المختلفة سمح باستقرار المساحات المخصصة لزراعة الحبوب و زيادة الإنتاج و الإنتاجية. لكن عدم تطبيق الرقابة و المتابعة في الميدان أدى إلى عدم تحقيق الأهداف التي تم سطرها منذ البداية، لذلك تم استبداله بسياسة جديدة نفذت عام 2008 تحت تسمية سياسة التجديد الفلاحي و الريفي التي واصلت في تجسيد أهداف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية ثم الريفية الرامي إلى الإهتمام بمحصول الحبوب على أساس الشعبة. لكن يبقى عائق الظروف المناخية المضطربة من موسم لأخر هي التي تحد من تطور هذه الزراعة لذلك يجب إعادة الإعتبار لتقنية الري مادامت تملك الجزائر إمكانيات كبيرة من الموارد المائية سواء سطحية أو جوفية و توسيع زراعة الحبوب إلى الصحراء خاصة و أن التجارب أكدت إمكانية نجاح زراعة الحبوب في هذه المنطقة.Item العلاقات الجزائرية السودانية من الأزمة إلى التعاون 1993-2010(2012-09-26) ينينة منصوريعود تاريخ العلاقات الجزائرية السودانية إلى حقبة الخمسينيات من القرن العشرين حينما وقفت جمهورية السودان مع الثورة التحريرية الجزائرية ضد الإحتلال الفرنسي، و استمرت هذه العلاقات في فترة ما بعد الاستقلال إذ ربطت الطرفين علاقات ودية أضفت مزيدا من التضامن و التوافق في مختلف المسائل الإقليمية و الدولية و مع نهايةالثمانينيات و بداية التسعينيات شهدت العلاقات الجزائرية السودانية العديد من الأحداث التي أفرزت تقلبات صاحبها الخلاف و التوتر، بسبب الشكوك و انعدام الثقة المتبادلة و بذلك دخلت العلاقات الجزائرية السودانية نطاق الخلافات العربية-العربية على خلفية اتهام الجزائر للسودان بشأن دوره في دعم و تمويل الجماعت المسلحة في الجزائر الأمر الذي أدى إلى تقليص حجم التعاون الثنائي انتهى بقطع العلاقات بينهما في عام 1993 و لمدة ست سنوات كاملة إلا أنه في سنة 1999 اتجهت العلاقات الجزائرية السودانية نحو الاستقرار و التحسن حيث تم تجديد و إحياء العلاقات بين البلدين لتزول فترة القطيعة، بعد تبادل الطرفان للزيارات الرسمية عن طريق رؤساء البلدين، كما تم تفعيل مجلالت التعاون الإقتصادي من خلال عودة اللجنة المشتركة بين البلدين إلى الإجتماع و التي توجت بتوقيع مجموعة من الإتفاقيات الثنائية و رغم هذه الخطوات المتخذة إلا أن مستوى التعاون بين البلدين بقي في إطاره المحدود و لم يرق إلى مستوى الإرادة السياسية للطرفين، و مع نهاية 2009 شهدت العلاقات الجزائرية السودانية حركية في مختلف قطاعات التعاون الثنائي، حيث تزامنت هذه الحركية مع استضافة السودان للمباراة الفاصلة بين مصر و الجزائر في 18 نوفمبر 2009، و التي أدت إلى بروز تحول إيجابي في طبيعة العلاقات الثنائية تجلى في مظاهر عدةItem إدارة الكوارث الطبيعية وإستراتيجية الدفاع المدني في الجزائر دراسة وصفية تقييمية(2012-09-26) شريف صوريةتتناول هذه المذكرة موضوع إدارة المخاطر و الكوارث الطبيعية في إطار استراتيجية الدفاع المدني بصفة عامة، مع التركيز على حالة الجزائر التي تعتبر من بين الدول الأكثر عرضة لهذا التهديد و ذلك من خلال التطرق لمفهوم الدفاع المدني و جوانبه التنظيمية و العملياتية، ثم التعرف على عناصر الإدارة الفعالة للمخاطر الطبيعية، و التي تهدف إلى تقليص اثارها السلبية إلى أدنى حد ممكن و تمثل التجربة الجزائرية في هذا المجال فرصة لفحص فرضية أنه يمكن التعامل بشكل فعال مع التهديدات الطبيعية إذا توفرت بنية تشريعية و عملية محكمة ضمن تصور شامل للدفاع المدني و قد بين تحليل واقع الدفاع المدني و إدارة الكوارث الطبيعية في الجزائر أنه بالرغم من تطور الوعي بحجم التهديد الذي تمثله المخاطر الطبيعية على البنى الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية للدولة، و على الرغم من توفر إطار تشريعي كاف للوقاية و تنظيم النجدة، إلا أن هناك عملا كبيرا ينبغي القيام به على الصعيد من توفر إطار تشريعي كاف للوقاية و تنظيم النجدة ، إلا أن هناك عملا كبيرا ينبغي القيام به على صعيد التجسيد الميداني للسياسات و التشريعات ذات الصلة، و إدماج إدارة المخاطر الطبيعية ضمن التصور الشامل للتنمية المستدامة و تهيئة الإقليم و هذا أمر لا يعني فقط السلطات العمومية و إنما يشمل أيضا كل الفاعلين غير الرسميين، بما في ذلك المواطن العادي الذي يعتبر محور التوجه الأمني و الدفاعي المعاصرItem انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة تحديات وعوائق(2012-09-26) بن شعبان أمينةلقد كان من أهم نتائج جولة الأوروجواي قيام منظمة التجارة العالمية، لتصبح بمثابة الإطار المؤسسي الذي يشرف على تسيير التجارة الدولية و تسوية النزاع بين الدول الأعضاء و منذ قيام هذه المنظمة في جانفي سعت الجزائر للإنضمام إلا أنها لم تتمكن من تحقيق هذا الهدف إلى غاية اليوم، حيث يعتبر مسار الإنضمام إلى هذه المنظمة من أطول المسارات التي شهدتها دول العالم و قد سخرت الجزائر لهذه المهمة كل ما باستطاعتها سواء من ناحية التشريعات أو الإصلاحات في مختلف القطاعات، إلا أنه في كل مرحلة من مراحل المفاوضات كانت تواجه صعوبات من طرف الدول الأعضاء خاصة الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوروبي، أين تحاول الضغط عليها في مسائل حساسة تمس بسيادة الدولة (سعر الغاز)، مما جعلها تواجه تحديات و ضغوطات كبيرة تعمل على دعم الرضوخ اليها و عليه فالجزائر تسعى لبذل كل جهدها لإيجاد الحلول اللازمة من أجل تجاوز هذه التحديات، و ذلك من خلال تأهيل الاقتصاد الوطني و العمل على إنشاء تكتلات على الصعيد الإقليمي أو الدولي، و هذا للاستفادة من مزايا هذه التكتلات و التصدي لهيمنة الدول النتقدمة و التمكن من تحقيق مبتغاها في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةItem الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا عبر الجزائر دراسة في الدوافع والتداعيات الأمنية على الجزائر(2012-09-26) مراح يمينةالتحولات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة أحدثت ثورة إبستمولوجية كبرى في عدة مفاهيم على رأسها مفهوم الأمن، الذي أصبح يشمل عدة قضايا غير عسكرية كالهجرة غير الشرعية، هذا التحول فرض منطق أمننة الهجرة كونها تحولت إلى أحد المعضلات الأمنية التي تثير مخاوف الدول نظرا لإرتباطاتها بالأشكال الأخرى للجريمة المنظمة كالاتجار بالبشر و المخدرات، الإرهاب، العنف و التطرف...الجزائر بحكم موقفها الجغرافي المميز و طول حدودها البرية تعد مركز أساسي لعبور المهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء ما جعلها تقع ضحية لموقعها الجغرافي، فتدفق المهاجرون غير الشرعيين الأفارقة عبر الحدود الجزائرية جعل أمنها بكل مستوياته في خطر. على ضوء أطروحات مدرسة كوبنهاجن حول الأمن الشامل تحاول هذه الدراسة إبراز العلاقة بين الهجرة و الأمن عبر دراسة التداعيات الأمنية للجرة غير الشرعية على الأمن الجزائري في ثلاث مستويات:مستوى الأمن الداخلي، مستوى جهوي، مستوى دولي.Item التعاون الجزائري - الإيطالي في مجال الغاز(2012-09-26) نزعي محمدترتكز العلاقات الجزائرية-الإيطالية على معطيات طاقوية، خاصة في مجال الغاز مما يجعل هذه العلاقة عرضة للتحولات التي تشهدها أسواق الغاز العالمية (السوق الأوروبي،سوق أمريكا الشمالية،سوق أسيا)، و بالتالي فالرهان الكبير الذي يواجه علاقة التعاون الجزائري-الإيطالي في مجال الغاز هو مدى قدرة الجزائر كدولة تعتمد بنسبة كبيرة على عائدات المحروقات بنسبة 98 بالمائة، الحفاظ على الأسواق الخارجية و في نفس الوقت خلق مجال أخر للتعاون خارج المحروقات، و ذلك من خلال تفعيل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، و تعزيز التعاون مع إيطاليا لتحويل التكنولوجية و الإستفادة من الخبرة التي تمتلكها الشركات الإيطالية و الأجنبية في هذا المجال، مع ضرورة تفكير الجزائر في استغلال الفضاءات المحيطة بها للتعاون و الشراكة مثل تفعيل إتحاد المغرب العربي، و الإتحاد الإفريقي، و الجامعة العربية، و ذلك سعي إلأى خلق بديل للشراكة شمال-جنوب التي في كثير من الحالات لاتعبر عن معني التعاون و الشراكة.Item واقع إصلاح قطاع العدالة في الجزائر 1999 - 2011(2012-09-26) جيلالي رشيدهذه الدراسة عبارة عن محاولة لتقديم وصف و تحليل و تقييم لواقع قطاع العدالة في الجزائر بعد الإصلاحات التي شملته منذ 19999، بعد وصول السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم و تبنيه برنامجا إصلاحيا شاملا لمختلف القطاعات كان قطاع العدالة في مقدمتها من منطلق أن العدل أساس الملك، و سعيا لتكريس مفهوم دولة الحق و القانون، و النهوض بالقطاع و تحسين مستوى أدائه، و الخروج بحلول لمختلف الإشكالات و النقائص التي تعترضه من خلال تشريحه و الوقوف على واقعه و وضعيته، و هي المهمة التي اضطلعت بها اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة برئاسة السيد أمحند يسعد، بتكليف من رئيس الجمهورية شخصيا. و لتجسيد هذا البرنامج الذي تناول جملة من المحاور تركزت حول مراجعة المنظومة التشريعية و تعزيز دعائم استقلالية القضاء، و عصرنة العدالة، و ترقية و تمثين الموارد البشرية و إصلاح السجون و تحقيقا لأهدافه التي سطرت و رسمت على مستوى الحكومة، عمدت هذه الأخيرة إلى اعتماد جملة من الأليات و الوسائل المختلفة، مادية من خلال توفير الهياكل و المنشأت و عصرنة القطاع بإدخال مختلف التقنيات الحديثة و تكنولوجيات الإتصال و الإعلام الألي و الإستفادة من خدمات الأنترنت و غيرها. و بشرية عبر اعتماد سياسة توظيف و تكوين و تأهيل لمختلف مستخدمي القطاع من قضاة و مساعدين للعدالة و موظفين، و مالية عبر رصد الأموال و الميزانيات اللازمة، و كذا الإستعانة بالخبرات و التجارب الدولية التي ترجمت في مشاريع التعاون المشترك الثنائي و المتعدد الأطراف. و النتيجة كانت أن قطاع العدالة عرف قفزة نوعية و تحسنا ملحوظا، بفضل الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار عملية الإصلاح التي مازالت مستمرة إلى اليوم، بالرغم من كل النقائص و الإختلالات التي لايزال قطاع العدالة يعاني منها و التي تستدعي مراجعتها و \غعادة النظر فيها.Item سياسة الجزائر في تنظيم إستغلال المرجان وحمايته(2012-09-26) سعداوي كميليةيعد المرجان من أهم الحيوانات البحرية التي تزين أعماق البحار بمختلف الأشكال و الألوان، غير أن تواجده محصور في بعض بحار العالم، بسبب توفر الظروف البيئية لعيشه و المتمثلة في درجة الحرارة، نسبة الملوحة و صفاء المياه. و يعد المرجان نظاما بيئيا قائما بذاته بحيث تعيش فيه أو أو عليه العديد من الحيوانات البحرية، فهو بذلك يشكل العديد من السلاسل الغذائية و تدهوره يعد انتهاكا للتوازن البيئي. ولا يقتصر دور المرجان في الحفاظ على توازن الحياة البحرية، بل هو أيضا مصدر حيوي للتنمية الإقتصادية و الإقليمية لإستخدامه في صناعة المجوهرات و الصناعات الدوائية و السياحية. و تشكل هذه الثورة البحرية كذلك مصدرا هاما لإمتصاص البطالة و الحفاظ على الإستقرار الإجتماعي في المنطقة. و لهذا الغرض فقد اتفق المجتمع الدولي حول ضرورة الحفاظ على الشعاب على الشعاب المرجانية التي بدأ مخزونها العالمي في ترالجع مستمر نتيجة تغير الظروف الطبيعية إضافة إلى العوامل التي يتسبب فيها الإنسان، لذا ظهرت إلى الوجود العديد من الإتفاقيات الدولية التي تعالج مشكلا من مشاكل البيئة و تقحم في كيانها موضوع الحفاظ على الشعاب المرجانية. و على الصعيد الوطني فإن مسألة المرجان قد أخذت بعين الإعتبار و بكل جدية نظرا لمدى تمسك الجزائر بالإتفاقيات الدولية، حيث أنها أعدت الأدوات اللازمة لسياستها البيئية المتمثلة في سن القوانين و إنشاء المؤسسات لإدارة الموارد المرجانية و المحافظة عليها. لكنه يتبين من خلال هذه الدراسة أن السياسة المتبعة في استغلال و حماية المرجان في الجزائر لم تكنفي المستوى المطلوب حتى يكن لها اثر ايجابي على الحياة الإقتصادية و الإجتماعية و الأمنية خاصة في المناطق التي يكثر فيها مثل منطقة القالة.Item سياسة السكن في الجزائر برنامج 2004-2009(2012-09-26) يحي هلالي محمدتعد أزمة السكن في الجزائر من بين أهم المشاكل التي تعاني منها شريحة كبيرة في المجتمع ، و التي كانت نتيجة عدة ظروف إجتماعية و إقتصادية و سياسية، فزيادة النمو السكني و النزوح الريفي دون أن يقابل ذلك زيادة في عدد المساكن بسبب عدم مرونة جهاز الإنتاج و نقص فعالية السياسات السابقة، أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة. و من أجل القضاء على هذه الأزمة قامت الدولة بزيادة استثماراتها في القطاع، ففي الفترة 2004-2009 شهدت سياسة السكن وضع برنامج هام يهدف لإنجاز أزيد من مليون و مأتي ألف وحدة سكنية، مبني ‘لى أساس تنويع العرض في السوق، و تحسين نوعية السكن بما يتماشى و متطلبات العائلة الجزائرية. و من أجل ضمان تحقيق هذا البرنامج عملت الدولة على تعبئة الوعاء العقاري اللازم للبناء، كما قامت بتنويع أليات التمويل من خلال تقديم مساعدات مالية عن طريق الصندوق الوطني للسكن، و استغلال موارد العائلات، و القروض العقارية لتخفيف العبء المالي على الدولة. و تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في السكن. إلا أ، ندرة الأراضي و صعوبة تخصيصها، بالإضافة إلى نقص المؤسسات و اليد العاملة المؤهلة، و ارتفاع أسعار مواد البناء، شكلت عائقا أمام إنجاز مختلف الأشغال. فهذه الدراسة تسمح بالتطرق إلى أسباب و مظاهر أزمة السكن، بالإضافة إلى محتوى و أهداف برنامج السكت للفترة 2004-2009، و كذلك الوسائل و الفواعل التي سخرت لإنجازه على أرض الواقع، بالإضافة إلى أهم النتائج التي حققتها و المعوقات التي واجهها.Item دور الاتصال في إدارة الأزمات حالة الأزمة الجزائرية المصرية 2009 - 2010 من خلال تصريحات مؤسسات الدولة الرسمية(2012-09-26) بوفروخ فاتحيحاول الباحث من خلال هذا الموضوع دراسة أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الإتصال في مختلف مراحل إدارة الأزمة "اتصال الأزمات" مع محاولة القيام بعملية مقارنة بين الجانب النظري و التطبيقي من خلال الأزمة الجزائرية المصرية، لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن نوع الإتصال المعني بالدراسة هو الاتصال السياسي الرسمي لممثلي البلدين، سواء كانوا مؤسسات رسمسة أو أشخاص ناطقين باسم الدولة. توصل الباحث في الأخير إلى التأكد من أن للإتصال دور بالغ الأهمية في مختلف مراحل إدارة الأزمة خاصة الرسمي منه، من خلال التصريحات الرسمية التي تمثل الدول بمؤسساتها و أشخاصها الرسميين، فالإتصال الرسمي قد يساهم في حد الأزمة مباشرة بعد ظهور بوادرها، أو على العكس من ذلك تملما يساهم في تأجيجها و تصعيدها مثل ماحدث في الأزمة الجزائرية المصرية، إلى حد الإنفجار الذي قد يوقع الأطراف في مقاطعات تمس العديد من المجالات، إن لم يؤدي إلى نشوب الصراعات و الحروب في حالات أخرى، سواء كان هذا الإتصال تصريحات أو ممارسات رسمية مثل ماعرفه الجانب المصري بكثرة، أو صمت و امتناع عن التصريح من الطرف الرسمس الجزائري كان في معظمه ردود أفعال لكنها تجاوزت أحيانا قوة الفعل نفسه.Item سياسة الجزائر في مجال الطاقات المتجددة(2012-09-26) دراجي أمينةتعد الطاقة و منذ الأزل المحرك لنشاطات الإنسان، فهي من المقومات الأساسية للحياة و الحضارة و عنصر أساسي في عملية التنمية. لقد كان الإعتماد على الطاقة و لايزال في تطور مستمر، حيث بدأ بالقوة الذاتية للإنسان، ثم قوة الطبيعة‘ وصولا للطاقات الأحفورية التي تم الإعتماد عليها كثيرا، لكنها تواجه الأن عددا من المشاكل أهمها إمكانية النضب و تلويث البيئة، الشيء الذي كان وراء إعادة اكتشاف الطاقات المتجددة، كونها متجددة المصدر و غير مضرة بالبيئة. تمتلك الجزائر في هذا المجال إمكانيات معتبرة لعل أهمها كونها متجددة المصدر و غير مضرة البيئة. تمتلك الجزائر في هذا المجال إمكانيات معتبرة لعل أهمها الطاقة الشمسية، حيث تعد من بين الإمكانيات الأكبر في العالم، فمن غير المنطقي تركها دون استغلال، و هو ما قامت به الجزائر فعلا من خلال إطلاق برنامج ضخم يهدف إلى إنتاج 40 بالمائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، و ذلك بالنظر للمزايا العديدة التي تقدمها، لكن هذا البرنامج يطرح العديد من المشاكال و الصعوبات سواء من الناحية التكنولوجية أو التقنية، و كذلك الإقتصادية و البشرية، إضافة إلى العديد من الإعتبارات الأخرى. يهدف هذا الموضوع بالتالي إلى دراسة الرهانات و التحديات المرتبطة بهذا الإهتمام الجديد في السياسة الطاقوية، و ذلك من خلال ربط قرار تطوير و استغلال الطاقات المتجددة بالمعطيات و الواقع الجزائري بجميع نواحيه التكنولوجية و الإقتصادية و الإجتماعية و الإستراتيجية.Item السياسة الصيدلانية في الجزائر دراسة حالة ندرة الأدوية 2008-2011(2012-09-26) آيت أوقاسي أمالتعتبر السياسة الصيدلانية من بين القطاعات الأكثر أهمية في الجزائر و في أي بلد أخر مهما كان النظام المتبع، فسوق الأدوية يتميز بحساسية شديدة بالنسبة للسلطات العمومية و للمواطنين، و ذلك بسبب الوزن الإقتصادي و المالي و الإجتماعي للأدوية، فبالفعل الدواء يتميز بخصوصية كونه في نفس الوقت سلعة إستهلاكية كأي سلعة إستهلاكية أخرى و بذلك فهي تخضع لقوانين السوق )العرض، الطلب، المنافسة...إلخ( و من جهة أخرى تعتبر مادة يتناولها المريض أملا في الشفاء من مرضه و هنا يظهر الطابع الإجتماعي و الإنساني للأدوية.و من أجل هذا السبب يعتبر الإهتمام المتعدد المستويات للسلطات العمومية بهذا القطاع، مرتبطا خاصة في الرغبة في عقلنة تنظيم المواد الصيدلانية و جعل السياسة الصيدلانية أكثر فعالية و أكثر ملائمة لأهداف السياسة الصحية و المتمثلة في : التوفير الواسع للأدوية للمواطن، وفرة المواد الصيدلانية، تخفيض فاتورة الإستيراد، ترقية صناعة صيدلانية وطنية، تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة...إلخ.Item دور مواقع التواصل الاجتماعي في الحركات الاحتجاجية بالعالم العربي حالة مصر 2011(2012-09-26) بركنو إبراهيمتحاول هذه الدراسة فهم أليات استعمال مواقع التواصل الإجتماعي في الحركات الاحتجاجية بالعالم العربي عبر التطرق إلى دراسة حالة مصر، حيث لعبت الشبكات الإجتماعية دورا هاما في تعبئة و حشد الجماهير و تسريع مسار الحركات الاحتجاجية و هذا انطلاقا من استقراء مستويين متناظرين:المستوى الأول: يتعلق باستقراء الواقع السوسيو-تقني للمجتمعات العربية و الأوضاع السياسية و الإقتصادية و الاجتماعية بمصر. المستوى الثاني: يحاول استقراء البعد الجيواستراتيجي الذي دفع إلى توظيف شبكات التواصل الإجتماعي-كأداة للقوة المرنة- في إحداث التغييرات الإجتماعية و السياسية بمصر و فهم مدى انسحاب ذلك مع ما يحصل في العالم العربي، استنادا إلى الرصيد النظري و المعرفي الذي يتفق مع المستويين الأنفي الذكر.Item دور حلف شمال الأطلسي في المتوسط دراسة في مبادرة الحوار الأطلسي المتوسطي(2012-09-26) طورشي ليلىيعد حلف شمال الأطلسي منظمة عسكرية و سياسية تم إنشاؤه أثناء الحرب الباردة بموجب معاهدة 1949 كحلف دفاعي ضد المعسكر الشيوعي ، لكن التحولات التي طبعت فترة ما بعد الحرب الباردة استدعت التحول في طبيعة مهام الحلف، نحو البحث عن علاقات تعاون و شراكة مع عدة بلدان خارج المحيط الجغرافي الأصلي له، فكان الحوار مع الدول المتوسطية ضمن السياسة الجديدة لحلف شمال الأطلسي دخل الحلف الأطلسي في الحوار مع دول المتوسط، باطلاق مبادرة مع سبعة بلدان سنة 1994، ليتم تطوير الحوار إلى صيغ عملية للتعاون ضمن ترتيبات تضم اسرائيل و دول عربية و هي الأردن، مصر،الجزائر،المغرب،موريتلنيا و تونس و في سنة 2002 تم رفع مستوى التعاون ليشمل "مسائل الأمن ذات الاهتمام المشترك" و في قمة الحلف التي انعقدت في اسطنبول بتركيا عام 2004 تم رفع مستوى هذا التعاون إلى علاقة شراكة و أطلق الحلف لهذا الغرض مبادرة اسطنبول للتعاون، تم منح أولوية الانضمام إليها لدول المجلس التعاون الخليجي العربية و تعد هذه المبادرة و صيغتها التطورية ألية من اليات التغلغل في المنطقة لتحقيق الهيمنة و التوسع حسب المفهوم الإستراتيجي الجديد للناتو بدعوى مواجهة التهديدات الجديدة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، الحرب على الإرهاب و أمن الطاقةItem تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر دراسة حالة البركة(2012-09-26) بوفنيزة آمالتناول هذا البحث تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر مع دراسة لحالة بنك البركة الجزائري, بهدف بيان واقع وأهمية البنوك الإسلامية ضمن النظام المصرفي الجزائري ,حيث تعد هذه التجربة الأحدث والأنجح على المستوى العالمي والمحلي نظرا لما تتميز به من مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات , فبالرغم من الدور التنموي الذي يمكن أن تلعبه هذه البنوك إلا أن تواجدها بالجزائر لازال محتشما نظرا لما تواجهه من معوقات تحول دون ذلك. ومن هذا المنطلق أتت هذه الدراسة في ثلاثة فصول , تناول الأول منها النظام المصرفي الجزائري الذي يمثل البيئة التي تنشط ضمنها البنوك الإسلامية , أما الثاني فتطرق للخدمات المالية الإسلامية في الجزائر , وذلك بعد تحديد الإطار النظري العام للبنوك الإسلامية . في حين تم في الفصل الثالث والأخير دراسة لحالة بنك البركة الجزائري . لتخلص الدراسة إلى أن الجزائر منفتحة على جميع أشكال التعاملات البنكية بما فيها الإسلامية , رغم ضعف التعامل بهذه الأخيرة , لكون الجزائر حديثة العهد بهذا النمط من المعاملات , ولأنها لازالت خاضعة للتبعية الأجنبية في تعاملاتها المصرفية .غير انه يرتقب في المستقبل توسع التعامل بنظام الصيرفة الإسلامية في الجزائر تحت طائل التغيرات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي الذي يتجه لتبني نظام اقتصادي إسلامي لكن بأطر غريبة.Item الصراع على المياه في حوض النيل دراسة حالة التفاعل النزاعي بين مصر، إثيوبيا والسودان(2012-09-26) لعبان أسماءترى العديد من الدراسات أن التنافس على الموارد المائية سيكون سببا في اندلاع الحروب المستقبلية، خاصة في ظل ظروف الندرة النسبية للمياه، بسبب التغيرات المناخية والزيادة السكانية. وتعد منطقة حوض النيل بيئة لهذا النوع من الصراعات، إذ بدأت تظهر بوادر النزاع بين كل من مصر، أثيوبيا والسودان حول رفض اتفاقيات تقاسم مياه النهر، التي تضمن لمصر حوالي 55.5 مليار متر مكعب وللسودان حوالي 18.5 مليار متر مكعب، أما أثيوبيا التي تساهم ب 85% فتحصل على ما قدره 1%. إن التناقض بين مصالح وتوجهات هده الدول من شأنه أن يتجه نحو التصعيد كخيار وارد نحو حسم النزاع، خاصة أن جهود التعاون تبقى حبيسة التعارض السياسي والمساومات الدولية.Item إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب العربي حالة المغرب الأقصى(2012-09-26) بن علال أماللقد مثلت منطقة المغرب العربي طيلة قرون ولازالت إلى يومنا هذا مركز اهتمام من قبل الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترجع بدايات الوجود الأمريكي بالمنطقة إلى مشكل القرصنة و إبرام معاهدات السلم وحرية الملاحة البحرية في البحر المتوسط. و يعدّ اعتراف المغرب الأقصى بالولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1977 بداية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين سنة 1787 عند توقيع معاهدة السلم والصداقة التي تعد أقدم مرسوم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية . هذا ويندرج الاهتمام الأمريكي بالمغرب الأقصى ضمن الإستراتيجية الأمريكية حيال المنطقة المغاربية والتي ظهرت ملامحها جليا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبروز أحادية القطبية حيث أصبح الحديث عن إستراتيجية إقليمية تخص المنطقة المغاربـية قاطبة بدل إستراتيجية العلاقات الثنائية التي تبنتها أمريكا خلال الحرب الباردة. كذلك و في ظل هذا التوجه الأمريكي، تحظى المملكة المغربية بمكانة متميزة و خصوصية في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا بحكم الروابط التاريخية بين البلدين ودور اللوبي المغربي في أمريكا و موالاة المملكة المغربية للمواقف الأمريكية في الشرق الأوسط، وإزاء إيران وأفغانستان. كما أن الموقع الجيواستراتيجي للمملكة المغربية، الذي يمنحها إمكانية التحكم في طريق بحرية رئيسية بالنسبة للتجارة العالمية، جعل من المغرب الأقصى دولة محورية تعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها المتعددة الأبعاد والشاملة في المنطقة. لذلك ومن أجل إحداث شراكة إستراتيجية في بعدها الإفريقي ، في عمقها الشرق أوسطي وفي مجالها المتوسطي و امتدادها الأوروبي، عمدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجنيد وسائل كبيرة ومتعددة الأبعاد لتحقيق الأهداف المسطرة. ولقد فرضت الأهميّة التي يتمتع بها المغرب إضافة إلى المعطيات الدوليّة على عدد من القوى العالميّة ولاسيما الصين والاتحاد الأوروبي الدخول في تنافس دولي مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق مصالحها ويفتح لها آفاقا لتحقيق النفوذ الذي تسعى إلى إدامته في المغرب الأقصى خاصة والمغرب العربي عامة. إن هذا التنافس الدولي، دليل على فعالية الإستراتيجية الأمريكية التي سوف لن تخلو من انعكاسات على مستويات مختلفة تتمثل في جملة من الآثار الأساسية التي تترتب على الاتحاد المغاربي؛ والنزاع الصحراوي ؛ وعلى الجزائر كدولة جوار مصنفة ضمن دول الحزام الأمني.