أثبتت التحولات العالمية التي تلت نهاية الحرب الباردة مدى أهميتها لروسيا الاتحادية في إعادة بعث خياراتها الإستراتيجية من جديد، خاصة مع انحصار مناطق نفوذها التقليدية جغرافيا وعسكريا، وتوسع التمدد الأمريكي الأطلسي في أوروبا الشرقية والذي كان احدى الدوافع الروسية في توسيع مناطق نفوذها الجيواستراتيجية بشكل يضمن حماية أمنها القومي من جهة، ويكسر التطويق الأمريكي الأطلسي لمصالحها من جهة أخرى. فكانت سوريا المنفذ الجيواستراتيجي لروسيا نحو المياه الدافئة ومجالا حيويا لمصالحها التجارية والعسكرية في منطقة المتوسط،
ولكن مع بداية الأزمة السورية منذ عام 2011 م وتشابك تفاعلاتها الداخلية الإقليمية والدولية، فان الوجود الروسي في منطقة حوض البحر المتوسط أصبح مهددا، لاسيما مع استمرار الوضع اللاأمني وتصاعد وتيرة تفاعلات الأزمة داخليا وإقليميا ودوليا.
في هذا السياق فإننا نسعى من خلال دراستنا للإحاطة بمدركات الأمن القومي الروسي في منطقة البحر المتوسط، وتحديدا ما تمثله الأزمة السورية من تهديد للمصالح الحيوية الروسية في منطقة شرق المتوسط.