بولالوة ياسينباشوش محمد2025-05-112025-05-112022-06-05https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/1104شهدت الدولة التركية الحديثة منذ تأسيسها على يد مصطفى كمال أتاتورك تنوعا في النظام الحزبي المعتمد. حيث أقرّ الدستور التركي الاوّل نظام الحزب الواحد المعتمد على تسيير الحزب لشؤون الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أيضا، ليتم الانتقال فيما بعد إلى نظام التعددية الحزبية عقب تداعيات انتهاء الحرب العالمية الثانية على النسق السياسي الدولي. أما اقتصاديا فقد عاش الاقتصاد التركي فترات من الانتعاش والتطور، لكنّها لم تكن طويلة نسبيا، مقارنة بفترات الأزمات الاقتصادية المتكررة والتي تحولت في بعض المراحل إلى أزمات مزمنة. لذا تهدف هذه الدراسة إلى بحث العلاقة بين ثنائية الاقتصاد وطبيعة النظام الحزبي المعتمد، وإلى أي مدى يتأثر الاقتصاد التركي بطبيعة النظام الحزبي وشكل الحكومات التي تديره. الكلمات المفتاحية: تركيا؛ النظام الحزبي؛ الأزمات الاقتصادية؛ التعددية الحزبية؛ الحكومات الائتلافيةotherتركياالنظام الحزبيالأزمات الاقتصاديةالتعددية الحزبيةالحكومات الائتلافيةArticle