بلعيدي ديهية2025-02-112025-02-112014-07-03https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/462يتمتع القطاع الزراعي في الجزائر بإمكانيات بشرية ، طبيعية ، اقتصادية تمكنه من تطويره ، إلا أنه يعاني من عدة معوقات ومشاكل تحول دون تحقيق التنمية ، وهذه الأخيرة تمثل هدف مختلف السياسات الزراعية التي رسمتها السلطات المكلفة بالقطاع في الجزائر منذ الاستقلال . ومع التطورات اللاحقة على المستوى العالمي بظهور مفهوم التنمية المستدامة والتي تقررت معالمها في مؤتمر قمة الأرض في 1992 والتي كانت الجزائر عضوا مشاركا فيها ، أصبحت التنمية المستدامة هدف مخططات التنموية الجزائرية. وفي هذا الإطار رسمت السلطات سياسة التجديد الزراعي والريفي ، تقوم على ثلاث مرتكزات أساسية وهي التجديد الزراعي ، التجديد الريفي وتطوير الكفاءات البشرية والتقنية ، تهدف إلى رفع الإنتاج من الجانب الاقتصادي ، تحقيق الأمن الغذائي من الجانب الاجتماعي وحماية الموارد الطبيعية من الناحية البيئية. إلا أن التنفيذ الكامل للبرامج ، هذه السياسة واجهت عراقيل حالت دون تحقيق أهدافا وهي : -نقص توسيع تقنيات السقي ، الذي انعكس سلبا على برامج التجديد الزراعي - نقص التنسيق بين الوزارات المكلفة بإنجاز مشاريع التجديد الريفي من الجانب الإداري - تهميش برامج حماية التنوع البيولوجي في كل النشاطات البشرية الذي يبقى معيار تحقيق التنمية المستدامة والمنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، وهو هدف الجزائر