رمضاني مريم2024-12-112024-12-112019-03-07https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/119يكتسي موضوع السياسات العامة الاجتماعية لحماية الأسرة وتنميتها أهمية بالغة، لما لهذه العملية من دور في تحقيق استقرار المجتمع، وضمان تماسكه، لذا تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مختلف برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مجال حماية وتنمية الأسرة، وتقييم مدى نجاحها، حيث تتمحور إشكاليتها حول برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ومدى مساهمتها في حماية وتنمية الأسرة من مختلف الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، وذلك خلال الفترة (2005-2015). ولتحقيق أهدافها، اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والإحصائي، وعلى تقنيات المقابلة وتحليل الوثائق لجمع المعلومات الخاصة بالدراسة الميدانية. لتتوصل الدراسة إلى جملة من النتائج، مفادها أن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تمكنت من وضع برامج متكاملة نظريا، شملت مختلف الجوانب المتعلقة بجوانب حماية وتنمية الأسرة، إلا أنها لم ترق إلى التطبيق الميداني الفعال. إذ وبالرغم من تحقيق جزء معتبر من أهدافها المتعلقة بالميكانيزمات المؤسساتية، وبنسبة أقل في المجال الاجتماعي، فإنها لم تتمكن من إنجاز أغلب البرامج المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والثقافية والترفيهية الخاصة بالأسرة. خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات تتعلق بترقية الجانب القانوني الخاص بقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وزيادة حجم الأغلفة المالية الموجهة لحماية الفئات الهشة، ودعم الجانب الاقتصادي، الثقافي والترفيهي لصالح الأسرة، كما أوصت الدراسة إضافة إلى ذلك بضرورة القيام بدراسات علمية سياسية اجتماعية ونفسية تتعلق بعدة إشكاليات مثل التداخل الوظيفي، غياب التنسيق بين الوزارات، إشكالية استقالة كل من الأسرة، ومنظمات المجتمع المدني من المساهمة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية بشكل عام والمتعلقة بالأسرة بشكل خاص.otherLearning Object