خشمون عبد الرحيم2025-01-262025-01-262014-07-01https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/362تتناول دراستنا هذه إشكالية احتكار الإشهار العمومي من قبل الدولة بواسطة الشركة الوطنية للنشر وإمكانية تأثير ذلك على استقلالية الجرائد الخاصة تجاه السلطة السياسية. (ANEP) والإشهار وعليه فإن الدراسة تهدف إلى التعرف على المعايير التي على أساسها يتم توزيع الإشهار العمومي على الجرائد في الجزائر. وبتعبير آخر معرفة ما إذا كان هذا التوزيع يتم على أسس موضوعية وعقلانية مثل أهمية السحب والانتشار أم يستعمل كأداة للتأثير على الخط الافتتاحي للجرائد الخاصة تجاه السلطة السياسية. وأهم ما خلصنا إليه بعد دراستنا هذه هو أنه في غياب قانون ينظم قطاع الإشهار على أسس موضوعية وعقلانية تماشيا مع اقتصاد السوق، يبقى الجدل قائم والاتهامات موجهة إلى السلطة في استعمالها لهذه الأداة بهدف الحد من حرية الصحافة المكتوبة الخاصة واستقلاليتها عن السلطة السياسية. أما في ما يخص الحالة العملية التي أخذناها في دراستنا هذه وهي جريدة "الشروق اليومي" فمن الصعب أن نخلص إلى أن استفادتها من الإشهار العمومي أثر بصفة مباشرة على استقلالية خطها الافتتاحي تجاه السلطات العمومية رغم أننا لمسنا من خلال تحليلنا لمقالها الافتتاحي نوعا من . التهميش للقضايا الهامة التي طغت على الساحة الوطنية خلال فترة الدراسة، أي سنة 2013 ويمكن القول بأنها حافظت إلى حد ما على موضوعيتها واستقلالية خطها الافتتاحي ويمكن تفسير ذلك بالوضعية الجيدة التي تحتلها على ساحة الإعلام الوطني المكتوب حيث تحتل المرتبة الأولى من حيث السحب والانتشار في الجزائر وذلك منذ سنة 2011 ، وليس لها صعوبات في الحصول على الإشهار مهما كان مصدره.otherLearning Object