ملواح مريم2025-01-232025-01-232014-01-21https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/312إن اتفاق الشراكة الموقع بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر بمدينة فالنسيا الإسبانية في أفريل 2002 م ،يمثل تحديا لقطاع التجارة الخارجية خارج المحروقات ، سواء على مستوى تنويع الأسواق والتنافسية أو تنويع المنتجات .ذلك أن إقامة منطقة للتبادل الحر تعني الانتقال التدريجي من نظام تفضيلي إلى اتفاق. شراكة يقتضي تنازلات تجارية متبادلة بين الطرفين الموقعين على الاتفاق ، مما يؤدم حتما إلى اشتداد المنافسة من خلال تزايد وجود المؤسسات الأوروبية للدفاع عن حصتها في السوق. تجسيدا للإستراتيجية التي تتبناها والتي ترمي إلى دعم النمو الخارجي من خلال التعاون بين المناطق المتجاورة . والجزائر كدولة نامية مصدرة للنفط تحاول تنويع صادراتها وعدم الاعتماد عمى منتج واحد لتجنب آثار الأزمات الاقتصادية ، فقد عملت عمى ترقية الصادرات خارج المحروقات بسن قوانين تشجع المؤسسات العاملةفي مجال التصدير للرفع من قدراتها التنافسية في ظل تحرير التجارة الخارجية . وعملت ايضا على تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة عن طريق زيادة جودة وتنافسية منتجاتها لتسهيل عملية اختراقها الأسواق العالمية عامة والأروبية خاصة . كما قامت بإنشاء مؤسسات لدعم الصادرات خارج قطاع المحروقات . إلا أن هذه السياسة الجزائرية المنتهجة غير كافية. فالتطلع إلى آفاف مستقبيلة من خلال هذا الاتفاق يتطلب وضع مخطط فعال لإعادة هيكلة المؤسسات لتأهيلها ماليا وبشريا وتكنولوجيا ، وضرورة بدل المزيد من المجهودات وذلك بتبني برنامج استثماري ليس فقط في القطاعات المعنية بل في جميع الخدمات والميادين المرافقة للاستثمار المنتج ، حتى تستطيع المؤسسات الجزائرية اكتساب قدرة تنافسية تمكنها من الصمود أمام صدمة الانفتاح، وتقوي وجودها على مستوى الأسواق الخارجية.otherLearning Object