حموم وليدة2025-01-232025-01-232014-01-21https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/310تتمحور الدراسة حول أهم القوانين المنظمة للمهنة الإعلامية بالجزائر بعد التعديل الدستوري في نهاية الثمانينات و التطورات الحاصلة في مجال الإعلام و التي واكبت الحركية السياسية للبلاد. و قد تعرضت الدراسة لأهم قانون فسح المجال أمام تعدد الصحافة المكتوبة مباشرة بعد التحول الديمقراطي ل 1989 لتشهد الساحة الإعلامية عددا هائلا من العناوين ذات التوجهات المختلفة الحزبية ،العمومية و المستقلة. كما تطرقت الدراسة إلى القانون العضوي الخاص بالإعلام و الذي صدر في 2012 فتحوالمجال أمام المستثمرين الخواص لإنشاء مؤسسات إعلامية خاصة سمعية بصرية و هذا استجابة لمقتضيات البيئتين الداخلية و الخارجية. و حللت الدراسة في فصل منها مشروع قانون السمعي البصري المتواجد حاليا على مستوى البرلمان للنقاش و التعديل و الذي جاء بثغرات عدة حسب أراء بعض المختصين كما أنه جاء متأخرا بالنظر للعدد الهائل من القنوات المنشأة بعد القانون العضوي 2012 و التي تسير بعكس اتجاه القانون فما مصيرها في حالة ما تمت المصادقة عليه؟otherLearning Object