مجيدي فاطمة الزهراء2025-01-152025-01-152012-09-26https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/243تشهد الجزائر اليوم، انتشار كبير لظاهرة الفساد الاقتصادي بمختلف أشكاله، أبرزها تبديد الأموال العامة، الرشوة، تبييض الأموال و غيرها،و مرد ذلك وجود مناخ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ثقافي عام غير سليم، شكل بيئة خصبة لانتشار ظاهرة الفساد، إذ فتحت هذه البيئة المجال أمام الموظفين العموميين وكذلك الخواص -خاصة في ظل غياب الرقابة و المسائلة- التلاعب بالمصلحة العامة لصالح المصالح الخاصة. إن انتشار الفساد الاقتصادي بات يحول دون تحقيق الجزائر لتنميتها الاقتصادية نتيجة ما يخلقه من آثار اقتصادية سلبية على كل من القطاعين الاقتصاديين العام و الخاص، كالحد من فعالية الإصلاحات و السياسات الاقتصادية المتبعتين، الإضرار بخزينة الدولة، الحد من كفاءة المرافق العمومية، تثبيط العمل المنتج، الحد من حجم الاستثمارات الخاصة في الدولة و غيرها من المشاكل. إن الدولة الجزائرية و إدراكا منها على خطورة ظاهرة الفساد الاقتصادي، تسعى على إيجاد أساليب مختلفة لمكافحتها، من خلال انتهاج آليات داخلية و خارجية، إذ تتمثل الأولى بالخصوص في وضع ترسانة قانونية و مؤسساتية محلية مختلفة، أما الثانية، فتتمثل في سعيها للانضمام في أي مسعى دولي يرمي للحد من ظاهرة الفساد، أبرزها الانضمام للمعاهدة الأممية لمكافحة الفساد لسنة 2003.otherLearning Object