بن حليمة منال2025-03-122025-03-122022-10-02https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/794يتطلع برنامج السياسات العامة إلى إحداث تغيير ايجابي في مسار سياسات القطاعية، إدراكا لأهمية قطاع القضاء وضرورة عصرنتة، كون هذه الأخيرة لا تتحقق إلا من خلال اعتماد الوسائل الكفيلة لتجسيدها، والتي تتصدرها عملية الرقمنة أو رقمنة العمل القضائي، الأمر الذي دفع بالدولة الجزائرية بتبني هذا النظام داخل المنظومة القضائية من خلال القانون 15/03 المتعلق بعصرنة العدالة وتقريب العدالة من المواطن، بالقضاء على الإدارة التقليدية الورقية واستبدالها بالإدارة الالكترونية وتحسين نوعية الخدمات وضمان فعاليتها. إلا أن التجسيد الحقيقي لهذا المشروع لم يلقى التطبيق الفعال على واقع العمل القضائي خاصة في ظل جائحة كورونا والوضع الذي عرفته خلالها.otherThesis