دريدي منيرة2024-12-102024-12-102019-01-13https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/114تبنت الجزائر منذ مطلع الألفية سياسة جديدة في مجال التنمية الفلاحية والريفية بعد أن شهدت تدنيا في مؤشرات التنمية الريفية خلال تسعينيات القرن الماضي، وإدراك الحاجة لتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني للتحضيره للإندماج في الإقتصاد العالمي. ترتكز هذه السياسة على مبادئ المشاركة، والتمكين، والتمييز الإيجابي، والحوكمة والاندماج والتنسيق القطاعي، بهدف إحياء المناطق الريفية وزيادة جاذبيتها إقتصاديا و إجتماعيا لوقف النزوح الريفي، وتشجيع السكان على العودة إلى أراضيهم بعد أن هجروها خلال العشرية السوداء،عن طريق تضييق الفجوة الريفية- الحضرية في مجال التنمية من خلال تنفيذ المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة الرامية إلى عصرنة القرى، وتنويع الأنشطة الإقتصادية في الريف، وحماية التراث الثقافي، إضافة إلى حماية الموارد الطبيعية، مع السعي لتسهيل بلوغ هذه الأهداف من خلال تعبئة الموارد المالية، والبشرية و تشريع بعض القوانين اللازمة لذلك. غير أن تنفيذ هذه السياسة واجهته عدة عراقيل جعلت التحسن في مختلف مؤشرات التنمية الريفية نسبيا و موزع بشكل متفاوت بين مناطق البلاد، وفي كثير من الحالات أدنى من الأهداف المتوقعة من طرف الدولة والمواطنين عند إطلاق السياسة، وهو ما تسبب في إثارة إستياء المواطنين على الوضع التنموي. إستنادا إلى هذا الواقع، توصلت الدراسة إلى أن الوضعية المحدودة للتنمية الريفية في الجزائر و في ولاية بومرداس كمثال محلي، إضافة إلى محدودية قدرة المؤسسات المكلفة بإستقبال المواطنين وطرح إنشغالاتهم على تقديم حلول عملية للمشاكل والنقائص التنموية المتراكمة لسنوات، تمثل العوامل الرئيسية التي دفعت المواطنين القاطنين في المناطق الريفية إلى اللجوء للإحتجاج كطريقة للضغط والمطالبة بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية، و هو ما يؤكد تأثير واقع التنمية الريفية على الإستقرار الإجتماعي في الجزائر.otherLearning Object