بريخ الحسن2025-02-152025-02-152015-07-13https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/542يمثل انفط مند أن تم إكتشافه عام 1859 من طرف الأمريكي " إدوين دراك " مركز الاقتصاد والسياسة العالمين ،باعتباره يمثل الثروة لأهميته كسلعة إستراتيجية دولية ، كما يمثل السلطة لما يقدمه من وزن عسكري ونفوذ عسكري ونفوذ إقتصادي على الساحة الدولية ، وهو مايحعله محددا مهما في تحليل القلق الأخلاقي الذي تعرفه الظاهرة الدولية (حتمية الصراع ) ، فحسابات السلم والحرب نجدها قائمة علية، والنقاشات المحددة لفواعل العلاقات الدولية مرهونة به، حيث تتنافس الدول المستهلكة الكبرى و الشركات النفطية العملاقة عليه بمواصلة فرضها أداة التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل (مناطق الإنتاج و الإستهلاك)، والتحكم الجيوسياسي بالأقليم انفطية والتحكم الجيو إقتصادي بإحتكار تكنولوجية القطاع الطاقوي في سلاسلة ذات المردودية ، في حين نجد الدول المنتجة في إطارها الوطني والجماعي (منظمة الدول المصدرة للنفظ) تسعى إلى التأثير على متغيرات السوق ا لنفطية العالمية بكسر أثار إستغلال السوق في وقت يزداد تأثيرها بالسياسات الطاقوية للشركات النفطية (بعد سياسات الإدماج ) التي تسيطر على مخرجات السوق النفطية العالمية. تتحكم الشركات النفطية المتعدد و الجنسيات بالقطاع النفظي منذ اتفاقية "سان ريميو" (1920) حول تقسيم نفط الشرق الأوسط بين خمس شركات هي : شال الهولندية ، بريتش بتروليوم الإنجليزية و إريكسون وموبيل الأمريكيتين والشركة الفرنسية للنفط (توتال اليوم), والذي دعمته "اتفاقية أكنا كاري عام 1928 بين شركات ستاندارد أويل الأمريكية وشال وبريتيش بتروليوم . وبغياب الشركة الفرنسية للنفط هنا ، نجدها اتجهت إلى إفريقيا أين اكتشفت النفط في منطقة حاسي مسعود عام1956 و بدأت في استغلاله الذي تواصل بعد إستقلال الجزائر في ّإطار إمتيازات الإستغلال التي وضعتها إتفاقية إيفيان 1962، وبعد تأميم الجزائر للمحروقات عام 1971 تأثرت نشاطات " الشركة الفرنسية للنفط" بصعوبة ضمان الإستقلال الطاقوي الفرنسي وبأثر الواقع النفطي الدولي ماجعلها تتبنى سياسة الإدماج عام 1999 مع الشركة الفرنسية " إلف " و الشركة البلجيكية بترو فينا " مشكلة مجموعة " توتال " التي أضيفت إلى كبريات الشركات النفطية العالمية. إعتمدت شركة توتال سياسة طاقوية بتأثير عالمي برزت في إستراتيجيات النفوذ الجيوسياسي و الجيو اقتصادي على السوق النفطية العالمية عامة و سوق النفط الجزائري خاصة في إطار تنافسها مع الشركات الأمريكية و أسواق دول البريكس الصاعدة على السوق النفطية الجزائر ية ، وبالتالي تأثيرها في مصير مشروع اللحاق التنموي الجزائري المرتبط بسوق النفط الجزائري نتيجة عودة أليات الإستغلال التقلدية المرتبطة بصعود الدولة المعولمة ، وهو ماطرح ضرورة مواجهتها بإرداة بناء نظام إنتاجي وطني حديث وفعال و ذاتي يناقش أثار الإستغلال والتنمية بفك الإرتباط بقوانين نظام التقسيم الرأسمالي للعمل (النفطي) الدولي.otherThesis