شريط ياسمين2025-03-162025-03-162023-12-13https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/891أدّى التوجّه العالمي نحو الخصخصة في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين، إلى تحول العديد من الوظائف التي كانت تقوم بها الدولة ذات السيادة، عبر مؤسساتها الرسمية، إلى القطاع الخاص، ويعتبر الأمن أحد أهم القطاعات التي تم خصخصتها، إذ لم تعد الدولة هي الفاعل الوحيد المهيمن على وسائل العنف والإكراه، والمخوّل له تحقيق الأمن، بل ظهرت فواعل جديدة على الساحة الدولية وهي الشركات الأمنية الخاصة، أصبحت تنافس الدولة في تقديم مجموعة من الخدمات الأمنية والعسكرية، للعديد من الجهات كالأفراد، المنظّمات الدولية وحتى الدول نفسها أصبحت تكلّف الشركات الأمنية الخاصة بالقيام بأدوار أمنية وعسكرية إلى جانب جيوشها النظامية تارة، وتحلّ محلها تارة أخرى. الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول مدى مساهمة وتأثير هذه الفواعل الأمنية الخاصة في تحقيق الأمن في مستوياته المختلفة (الدولة، المجتمع والفرد)، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظّم نشاطها وكذا المسؤوليات المترتبة عنها. فالدّور الذي تقوم به الشركات الأمنية الخاصة في تحقيق الأمن في مستوياته المختلفة، أصبح دورا نسبيّا، خاصة وأنها مؤسسات ذات طابع تجاري ربحي بالأساس، تخدم أجندات دولها الأم وتقدم الأمن لمن يدفع لها أكثر، الأمر الذي يتعارض في الكثير من الأحيان مع تحقيق أمن الأفراد، المجتمعات والدول في حالات الحرب والسلم، بل ويؤدي إلى انعدام الأمن.otherThesis