بوقارة صالح2025-02-132025-02-132015-06-25https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/500عالجت هذه الدراسة موضوع يرتبط بذلك التأثير المتعدد المستويات على مسار النزاع الترقي في مالي انطلاقا من المستوى الداخلي ثم الإقليمي وأخيرا المستوى الدولي. وتشكل هذه المستويات الثلاثة أبرز محددات مسار تطور القضية الترقية عبر مختلف الأبعاد الزمنية. إذا كانت القضية الترقية في مالي خلال السنوات الأولى من الاستقلال قد انحصرت في كونها نزاع داخلي يمكن ضبطه والتحكم فيه في إطار حركية بناء الدولة، فإن الأمر لم يعد كذلك في ظل التحولات الدولية والإقليمية، التي فرضتها فترة ما بعد الحرب الباردة أين أصبحت المصالح الاقتصادية والأمنية للدول أكثر تداخلا وارتباطا بفعل التعقيد الذي أصبح يميز الوضع الدولي الراهن. في ظل هذه المعطيات، حاولت عدة أطراف إقليمية (الجزائر، ليبيا والمملكة المغربية) ودولية (فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية) التأثير في مسار النزاع الترقي في مالي بما يتوافق مع توجيهاتها ويعكس مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة. ونظرا لتضارب مصالح هذه الأطراف وعدم تجانسها، فإن الأخذ بمستوي التحليل الإقليمي والدولي للقضية الترقية في مالي يمثل مسألة جد حاسمة في فهم أسباب استمرار النزاع بالرغم من تعدد الجهود المبذولة من اجل تسويته وإيجاد حلول له.otherThesis